ملاحظات جدید قانونگذار نسبت به افعال مجرمانه متهمین و قانون کاهش حبس
به منظور رفع ابهام و شفافیت این بحث شایسته است مقدمتا به تعاریف جرائم خصوصی و عمومی پرداخته شود :
صرف نظر از اینکه در حقوق موضوعه ایران اصل بر این است که کلیه جرایم عمومی هستند، اما در قانون آیین دادرسی کیفری جرائم از یک جهت به دو نوع تقسیم می شوند :
1 – جرائم خصوصی 2- جرائم عمومی
جرائم خصوصی جرائمی هستند که با شکایت افراد شروع و با گذشت شاکی مجازات آن موقوف می شوند و در این خصوص ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می کند :
تعقیب متهم در جرائم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع و در صورت گذشت او موقوف می شود .
و در تبصره همین ماده بیان شده است :
تعیین جرائم قابل گذشت به موجب قانون است. لذا از مفاد این تبصره استنباط می شود که کلیه جرائم عمومی هستند مگر اینکه در قانون به عنوان جرائم خصوصی مشخص شده باشند
و در این خصوص مقنن در ماده 103 قانون مجازات اسلامی مشعر است :
چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل گذشت محسوب می شود مگر اینکه از حق الناس بوده است.
بهر حال با یک تعریف ساده می توان بیان کرد که :
جرائم عمومی، جرائمی هستند که پس از وقوع آن با گذشت شاکی موقوف نمی شوند
و ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری بیان می کند:
تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است و همچنین اجرای مجازات موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر:
الف – فوت متهم یا محکوم علیه
ب – گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
پ – شمول عفو
ت – نسخ مجازات قانونی
ث – شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون
ج – توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون
چ – اعتبار امر مختوم
اما نوآوری جدید قانونگذار نسبت به اعمال مجرمانه متهمین و نیز قانون کاهش حبس
مطلب شایان توجه این است که : قانون گذار ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 به منظور چشم پوشی اعمال افرادی که مرتکب جرائم نه چندان شدید می شوند مواردی را عنوان نموده است که از لحاظ تفسیری به نفع متهمین است و به عبارت بهتر ملاحظاتی را در نظر گرفته است… و به عنوان مثال موارد ذیل قابل توجه می باشد :
- در تبصره ماده 66 قانون ایین دادرسی کیفری تاکید می نماید :
در صورتی که جرم واقع‌شده دارای بزه دیده خاص باشد، کسب رضایت وی جهت اقدام مطابق این ماده ضروری است.
- و یا قانونگذار به منظور رعایت برخی مجرمین که به آبروی خود بسیار حساس هستند این فرجه را پیش بینی نموده که موضوع افعال مرتکب، منتفی شود ( مستند ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری) : در جرائم قابل گذشت، شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می کند. شاکی می تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک بار تا یک سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب درخواست کند.
- و یا در ماده 80 قانون آیین دادرسی کیفری اشعار دارد :
در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت موثر کیفری، مقام قضائی می تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند.
- مورد دیگر : ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار دارد :
در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، دادستان می تواند پس از اخذ موافقت متهم و درصورت ضرورت با اخذ تامین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای زیر می کند:
الف – ارائه خدمات به بزه دیده در جهت رفع یا کاهش آثار زیان بار مادی یا معنوی ناشی از جرم با رضایت بزه دیده
ب – ترک اعتیاد از طریق مراجعه به پزشک، درمانگاه، بیمارستان و یا به هر طریق دیگر، حداکثر ظرف شش ماه
پ – خودداری از اشتغال به کار یا حرفه معین، حداکثر به مدت یک سال
ت – خودداری از رفت و آمد به محل یا مکان معین، حداکثر به مدت یک سال
ث – معرفی خود در زمانهای معین به شخص یا مقامی به تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال
ج – انجام دادن کار در ایام یا ساعات معین در موسسات عمومی یا عام المنفعه با تعیین دادستان، حداکثر به مدت یک سال
چ – شرکت در کلاسها یا جلسات آموزشی، فرهنگی و حرفه ای در ایام و ساعات معین حداکثر، به مدت یک سال
ح – عدم اقدام به رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و تحویل دادن گواهینامه، حداکثر به مدت یک سال
خ – عدم حمل سلاح دارای مجوز یا استفاده از آن، حداکثر به مدت یک سال
د – عدم ارتباط و ملاقات با شرکاء جرم و بزه دیده به تعیین دادستان، برای مدت معین
ذ – ممنوعیت خروج از کشور و تحویل دادن گذرنامه با اعلام مراتب به مراجع مربوط، حداکثر به مدت شش ماه
- ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری: در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضائی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تامین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضائی می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت های مذکور در این ماده در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است.
- اگر شاکی گذشت کند و موضوع از جرائم قابل گذشت باشد، تعقیب موقوف می شود. در سایر موارد، اگر شاکی گذشت کند یا خسارت او جبران شود و یا راجع به پرداخت آن توافق حاصل شود و متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری باشد، مقام قضائی می تواند پس از اخذ موافقت متهم، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این صورت، مقام قضائی متهم را با رعایت تبصره های ماده (۸۱) این قانون حسب مورد، مکلف به اجرای برخی دستورهای موضوع ماده مذکور می کند.
- و یا در تبصره- ماده 82 همین قانون اشعار دارد بازپرس می تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید.
- و آخرین نوع آوری قانونگذار در قانون اخیر مصوب 1399 ( قانون کاهش حبس )- حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد
- یا قانونگذار به نفع متهم به صراحت بیان کرده است: عدول از گذشت قابل استماع نیست (مستند ماده 23قانون مجازات اسلامی)
- و حتی چنانچه شاکی فوت نماید، وراث وی در شرایطی که قانون پیش بینی کرده است می توانند نسبت به متهم یا مجرم گذشت نمایند (مانند گذشت نسبت به قصاص مجرم)
- و یا در جرم کلاهبرداری و انتقال مال غیر که اگر ارزش مال که تا یکصد میلیون تومان باشد به تصمیم مقنن در سال 1399 اشاره نمود که با شکایت شاکی موضوع قابل تعقیب خواهد بود و با اعلام گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد و چنانچه رای قطعی صادر شده باشد با اعلام گذشت شاکی قرار موقوفی اجرای حکم صادر خواهد شد و پرونده مختومه اعلام خواهد شد.
- یا در مورد جرم سرقت که با شرایطی در قانون کاهش مجازات به نفع متهم پیش بینی نموده است که با وجود شرایط ذیل اینگونه سرقت ها جزو جرائم قابل گذشت هستند که با گذشت شاکی آثار منتفی می شود
- سرقت موضوع مواد م ۶۵۶ یعنی سرقت مقرون به یکی از شرایط
- ماده ی ۶۵۷ یعنی ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی،جیب بری و امثال آن
- ماده ی ۶۶۱ یعنی سرقت تعزیری ساده
- ماده ی ۶۶۵ یعنی ربایشی که مشمول عنوان سرقت نباشد (به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد)
قانون کاهش حبس :
در مورد مجازات حبس های ابد غیر حدی، قانونگذار اخیرا تاکید نموده است که دیگر حبس ابد در قوانین در نظر گرفته نمی شود و تمامی مجازات حبس ابد به حبس های درجه یک حکم صادر می شود (مطابق تبصره 6 که به ماده 19 قانون مجازات اسلامی اضافه شده است ) (قانون کاهش حبس )
و جان کلام اینکه قانونگذار در سال 1399 مطابق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تمامی مجازات جرائم قابل گذشت را به نصف تغییر داده است . (قانون کاهش حبس )
♥ مزیتهای همکاری با وکیل کیفری خوب در این موسسه حقوقی :
- ⇐ سالها تجربه در قبول وکالت پرونده های کیفری و آمار رضایت بخش موفقیت بودن نتایج حاصله از دید موکلین محترم
- ⇐ تحقیق، پژوهش و بررسی حرفه ای پرونده، توسط تیم مجرب وکلای تهران و ارائه بهترین راه کارهای موثر و طراحی موثرترین مسیر رسیدگی به پرونده های دعاوی کیفری، توسط تفکر جمعی و امکان استفاده از چند وکیل کیفری با تجربه بشکل همزمان بجای استفاده از یک وکیل
- ⇐ تسلط وکلای مجرب در این مرکز به کلیه قوانین مجازات مربوط به دعاوی کیفری و آرای وحدت رویه و رویه قضایی و نیز کلیه تغییرات در قوانین که بشکل روزانه از طرف قانونگذار وضع می شود
♥ برای کسب مشاوره تخصصی و ارتباط با وکیل کیفری تهران با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
⇐ 021-22924799 – (10 صبح تا 8 شب)
⇐ 09121997102 – همراه و واتس اپ
