بررسی وضعیت سن قانونی در معاملات

بررسی وضعیت سن قانونی در معاملات

بررسی وضعیت سن قانونی در معاملات در قوانین ایران

ابتدا شایسته است یاد آوری شود که قانونگذار ایران، در سیر تاریخی مصوب های قانونی، صرفا یک سن قانونی، برای افراد در نظر نگرفته است .

به عنوان مثال :

 1- سن قانونی برای ازدواج

سن قانونی برای ازدواج پسران از 15 سال به بالا و برای دختران از 13 سال به بالا می باشد، مستند آن ماده 1041 قانون مدنی می باشد ( البته مقنن در این ماده تصریح نموده است که کمتر از این سنین یعنی برای دختر کمتر از 13 سال و برای پسران کمتر از 15 سال با شرایط استثنائی امکان پذیر است.  به عنوان مثال : چنانچه در این شرایط ولی قهری اذن بدهد یا دادگاه رای موافقت صادر کند امکانپذیر است.)

2- سن قانونی برای شرکت در انتخابات نمایندگان

  • قبل از انقلاب : 25 سال تمام
  • بعد از انقلاب تا سال 1378  16 سال تمام
  • یک سال بعد در سال 1379، 15 سال
  • از سال 1401  تا کنون      18 سال

 

  3- شرایط سنی سن نمایندگان منتخب : 25 تا  75

4- سن قانونی افراد برای معاملات

سن قانونی افراد برای معاملات علی الاصول 18 سال تمام است، البته در برخی مواقع قانونگذار به افراد کمتر از 18 سال اجازه معامله داده است و مستند آن ماده 1209 قانون مدنی مصوب سال 1314 است که اکنون به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 14/08/1370 نسخ شده است این ماده تاکید نموده بود هرکس که دارای 18 سال تمام نباشد در حکم رشید است معذالک در صورتی که بعد از 15 سال تمام رشد کسی در دادگاه ثابت شود از قیمومت خارج می شود .

اما در گذر این موضوعات، خوشبختانه قانونی تحت عنوان ماده واحده مصوب سال 1313 بنام قانون رشد متعاملین تاکنون وجاهت ملاک قراردادن فصل الختام تعیین تکلیف سن قانونی برای معاملات است و تاکنون هرگز نسخ نشده است که در این قانون تاکید شده است سن افراد برای معاملات و قراردادها 18 سال تمام است .

در ادامه این ماده  قانونگذار، راجع به سن رشد افراد کمتر از 18 سال تاکید شده است :  …….مگر اینکه عدم رشد آن ها به طرفیت دادستان در دادگاه ثابت شود .

وحتی برخی موارد که، دردادگاه ها اختلاف در صحت و یا بطلان معاملات در مورد داد وستد های اشخاصی که به سن بلوغ رسیده اند مباحثی به شرح ذیل به منظور ابهام زدایی مطرح شده است  به عنوان مثال :

اداره کل حقوقی قوه قضائیه  قبل از انقلاب در سال 1344 با ابراز نظریه خود بدینگونه تاکید نموده است :

با توجه به ماده واحده قانون رشد متعاملین مصوب 1313پو مستفاد از ملاک آن، زنی که کمتر از 18 سال شمسی داشته باشد می تواند در کلیه دعاوی ناشی از نکاح و طلاق مستقلا و شخصا درمحاکم و مراجع صالحه، طرح دعوا کند ولی صلح دعاوی مالی مزبور با اجازه ولی می باشد .

و بعد از انقلاب در سال 1373 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز به منظور ابهام زادیی در بحث اینگونه رایی به شماره 30-3/10/136 انتشار داده است .

و اداره کل حقوقی در نظریه شماره 8173/7-دمورخه 15/11/1373 چنین اظهار نظر کرده است:

با توجه به رای وحدت رویه 30-3/10/1364 که درحکم قانون و لازم الاتباع است، مداخله صغیر پس از بلوغ در امور مالی، محتاج به اثبات رشد است و صرف بلوغ کافی برای احراز رشد معامله نیست، لذا در مورد اشخاص بالغ کمتر از 18 سال برای دخالت در امور اموال و امور مالی ثبوت رشد به حکم دادگاه لازم است و مادام که این امر ثابت نشده، از لحاظ مالی، محجور تحت ولایت ولی یا وصی یا قیم است، در مورد کسانی که 18 سال به بالا داشته باشند، قانون رشد متعاملین به قوت خود باقی است و مغایرت آن با ضوابط شرعی اعلام نشده و اینگونه افراد از نظر معامله و انجام امور مالی رشید شناخته می شوند، مگر این که خلاف آن ثابت شود و لذا از تحت قیمومیت خارجند .

بررسی سن قانونی در معاملات
تعیین تکلیف سن قانونی در معاملات و قراردادها
  • در خصوص سن قانونی برای طرح دعوا

وکیل کیفری تهران در خصوص سن قانونی برای طرح شکایت اینچنین توضیح میدهد که اداره کل حقوقی قوه قضائیه در تاریخ 18/12/1378 در نظریه شماره 7151/7 تاکید نموده است : با توجه به قانون رشد متعاملین و رای وحدت رویه 30-3/10/1364هئیت عمومی دیوان عالی کشور سن قانونی برای اقامه دعوی 18 سال تمام است مگر در مواردی که با بلوغ شخص در آن موارد رشید محسوب می شود که در این موارد اهلیت قانونی برای اقامه دعوی، همان سن بلوغ است

و حتی در خصوص سن قانونی در مورد  اقامه دعوای کیفری، اداره کل حقوقی قوه قضائیه درنظریه 2060/7-ذ22/04/1375 به شرح ذیل اظهار نظر کرده است:

با توجه به مفاد ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی، رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیر امور مالی است مگر خلاف آن ثابت شود بنابرین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه ( عدم رشد ) او ثابت نشده باشد می تواند در هر نوع امور مربوط به خود جر در امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم، مستلزم اثبات رشد است، دخالت کند و لذا صغیری که به سن بلوغ رسیده می تواند شکایت کیفری کند و دادگاه مکلف به رسیدگی است ولی چنانچه شکایت کیفری مستلزم مطالبه مال از قبیل ذیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد باید ولی او در این خصوص اقامه دعوی کند و محکوم به مالی نیز بایستی تحویل ولی یا قیم شاکی شود .

در خصوص تکلیف معاملات افرادی که به سن 18 نرسیده اند و حکم رشد هم ندارند

اداره کل حقوقی قوه قضائیه در تاریخ 02/11/1380 در نظریه شماره 8823/7 چنین اظهار نظر نموده است:

با توجه به مفاد ماده 1210 قانون مدنی و تبصره های آن و با عنایت به رای وحدت رویه 30-3/10/1364هئیت عمومی دیوان عالی کشور ، افرادی که با وجود رسیدن به سن بلوغ تا وقتی به سن 18 سال تمام نرسیده باشند، پدر یا جد پدری یا قیم ماذون می تواند بدون حضور وی مبادرت به نقل و انتقال اموالش کند .

و این اداره تاکید نموده چنانچه حکم رشد صادر شده باشد پدر و یا جد پدری یا قیم نمی تواند اموال او را انتقال دهد و داد و ستد رسمی تنظیم نماید، تنظیم چنین سندی اعتبار قانونی ندارد .

در مورد اخذ گواهینامه رانندگی در خصوص افرادی که از دادگاه حکم رشد دریافت کرده اند اداره کل حقوقی قوه قضائیه در تاریخ 06/06/1381 در نظریه شماره 3848/7 چنین اظهار نظر کرده است:

اخذ گواهی رشد قبل از سن 18 سالگی از دادگاه موجب تمتع از حقوق مالی است و شامل مواردی که در قانون ملاک استفاده از آنها را رسیدن به سن 18 سالگی قرار داده است از قبیل گواهی رانندگی نمی شود

جهت آشنائی خوانندگان این مطلب  شایسته است به موارد ذیل تامل شود

 الف :  ماده 1210  قانون مدنی  ( اصلاحی مصوب 14/08/1370) 

هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد، محجور نمود مگر اینکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد .

ب : متن قانون راجع به رشد متعاملین

‌مصوب 13 شهریور ماه 1313 شمسی ‌ماده واحده – از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر‌ اسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیر رشید بشناسند، مگر آن که رشد آنان قبل از اقدام به انجام‌ معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت شده باشد.

اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات‌ دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند مگر این که عدم رشد آنها به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد.
ملاک تشخیص سن اشخاص اوراق هویت آنها است مگر آن که خلاف آن ثابت شود.
‌این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سیزدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – دادگر

ب : متن به رای وحدت رویه 30-3/10/1364 هئیت عمومی دیوان عالی کشور : .

روزنامه رسمی شماره 64.11.27.11936
شماره 401- هـ 1364.11.9
بسمه تعالی
پرونده وحدت رویه ردیف 37.62 هیأت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً، آقای رییس دادگستری فسا طی شماره 1.4642-62.6.31 متذکر گردیده در پرونده های 1-49-62 و 1-77 -62 سرپرستی دادسرای فسا در استنباط از مواد 1209 و 1210 و تبصره ذیل ماده 1210 اصلاحی قانون مدنی بین دادگاه عمومی فسا و دادگاه عمومی جهرم اختلاف نظر وجود دارد و درخواست طرح پرونده ها را در هیأت عمومی دیوان کشور نموده است.

1- در پرونده کلاسه 1-77-62 سرپرستی فسا دادسرای فسا تقاضای نصب قیم جهت 1ـ لیلا – 2ـ سعیده – 3ـ نرجس – 4ـ مهدی – 5ـ ابراهیم منصوری صغار مرحوم منصوری به ترتیب متولدین 51 – 52 – 56 – 57 و 1360 در تاریخ 62.6.23 شده است دادگاه عمومی فسا با قبول تقاضای دادسرا به موجب دادنامه شماره 161-62.6.26 مدنی خاص مادر صغار را به سمت قیم کلیه صغار فوق الذکر منصوب نموده است (یعنی پیشنهاد دادسرا را در مورد لیلا و سعیده که به ترتیب متولد 51.1.8 و 52.8.8 و به بلوغ رسیده اند پذیرفته است).

2- در پرونده کلاسه 1-49-62 سرپرستی فسا، دادسرای فسا از دادگاه عمومی جهرم به لحاظ تعطیل بودن دادگاه عمومی فسا در مرداد ماه و فوریت امر تقاضای نصب قیم جهت 1 – رقیه بیگم 2ـ ربابه بیگم ساجدی صغار مرحوم سید محمد جعفر ساجدی به ترتیب متولدین 1345.6.1 و 1351 را نموده است و دادگاه عمومی جهرم به موجب دادنامه شماره 155-62.5.4 مدنی خاص پیشنهاد دادسرای فسا را به لحاظ کبیر بودن نامبردگان رد کرده است- همانطور که ملاحظه می فرمایید در پرونده های مذکور بین دادگاه های عمومی فسا و جهرم در استنباط از قوانین رویه های مختلفی وجود دارد بنا به مراتب به استناد ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکم مرداد ماه 1337 و ماده 43 قانون امور حسبی درخواست طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اتخاذ تصمیم می نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه 1364.10.3 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سیدمحمد موسوی خوئینی ها، دادستان کل کشور در رابطه با نصب قیم نسبت به فرزندان متوفی که به سن بلوغ شرعی رسیده اند با توجه به تحریرالوسیله باب حجر تا زمانی که رشد ثابت نشده است محجورند و باید برای آنان قیم نصب شود مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:

وحدت رویه ردیف: 37.62
رأی وحدت رویه شماره 30-1364.10.3
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به عبارت اخری، صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد، می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است بنابراین رأی دادگاه عمومی حقوقی فسا قائم مقام دادگاه مدنی خاص در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برای دادگاهها در مورد مشابه لازم الاتباع است.

رتبه: 4.8 از 966 رأی