تغییرات مجازات جرم کلاهبرداری براساس قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری

تغییرات مجازات جرم کلاهبرداری براساس قانون جدید کاهش مجازات حبس تعزیری

تغییرات مجازات جرم کلاهبرداری بر اساس قانون جدید

بدوا شایسته است بیان شود که سعی نگارنده در این مقاله به این جهت است که خوانندگان با تغییرات مجازات جرم کلاهبرداری بر اساس قانون جدید (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال 1399  آشنا شوند) و در مورد تشدید و تخفیف و شروع به جرم و قابلیت گذشت بودن و بطور کلی تغییرات اخیر قانونگذار را بیان نماید :

 بطور کلی با دقت در تعریف جرم کلاهبرداری به صراحت تاکید می شود :

جرم کلاهبرداری یک جرم تعزیری است و علاوه بر اینکه جزء جرایم بر علیه اموال است جرمی بر علیه اشخاص نیز می باشد و شایان توجه است که در گذشته، حساسیت قانونگذار به این افعال ناپسند بیشتر بوده است بطوری که این فعل مجرمانه را در قالب یک قانون جدا از قانون مجازات اسلامی ایران همراه جرایم اختلاش و ارتشاء تحت عنوان قانون مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در تاریخ 15/9/1367 مصوب نموده است .

و مهمترین رکن این فعل مجرمانه، تقلب و حیله و فریب است و در این خصوص شایان توجه است که قانونگذار در ابتدای این قانون در ماده یک آن تصریح کرده است:

 هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود .

و در ادامه این ماده مقنن در شرایطی این مجازات را تشدید نموده و بیان کرده است :

در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

البته ناگفته نباشد که در ماده یک قانون مرتکبین جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1376 افعال مجرمانه (در حکم کلاهبرداری و مجازات آن تصریح شده است) (1)

و قبلاً شدت حساسیت قانونگذار (در سال 1367) به جرم کلاهبردای به اندازه ای بود که به هیچ وجه این جرم قابل گذشت (2) نبود به طوری که درتبصره یک این قانون به گونه ای بیان کرده بود  که شخص محکوم به کلاهبرداری به هیچ وجه، مبری از حبس نمی شد و به عبارت بهتر از معاذیر مخففه جرم بهره مند نمی شد و در مورد تعلیق مجازات این جرم چنین اشعار کرده بود:

تبصره  ۱: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (یک سال حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

اما اخیراً قانونگذار ایران با نوآوری، تغییرات شگرفی در این جرم ایجاد نموده است و یا به عبارت بهتر با تصویب قانون کاهش مجازات حبس در آذرماه 1399، قانونگذار به دیده اغماض تغییراتی در این جرم تعزیری ایجاد کرده است و از آنجائی که سابقاً مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی این جرم تعزیری را در جه چهار اعلام نموده بود اما در سال 1399 یعنی در قانون جدید چون مجازات این جرم کاهش یافته است و قانونگذار در تبصره ماده 11 قانون جدید (کاهش مجازات زندان مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ ) مجازات حبس آن را به نصف تقلیل داده است (3) / تغییرات مجازات جرم کلاهبرداری بر اساس قانون جدید

بنابراین از سال 1399 مجازات جرم کلاهبرداری شش ماه تا سه و نیم سال است البته در صورتی که مالی که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است بیش از یک صد میلیون تومان باشد که حداقل مجازات شش ماه و حداکثر سه ونیم سال است و جان کلام:

هر نوع کلاهبرداری اعم از اینکه فعل مجرمانه کلاهبرداری و یا در حکم کلاهبرداری باشد (مانند جرم معامله معارض، جرم تقاضای ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ( یعنی زمانی که کسی بر خلاف واقع، مبادرت به تقاضای ثبت ملک کند) و انتقال مال غیر و … بسیاری دیگر (که اسامی جرائم در حکم کلاهبرداری (1)  مجازات آن به نصف کاهش یافته است)

 و نوآوری دیگر قانونگذار در این جرم (تغییرات مجازات جرم کلاهبرداری بر اساس قانون جدید) بدین صورت است که  قانونگذار بیان نموده است  :

در صورتی که مال مورد نظر، صد میلیون تومان و کمتر از آن باشد این جرم را در زمره جرایم قابل گذشت قرار داده است یعنی با گذشت شاکی خصوصی، قابل گذشت است بدین گونه که در صورت گذشت شاکی، مجازات حبس مرتکب باز هم آن قابلیت کاهش دارد و آثار دیگر این تغییر در این جرم در صورتی که یک سال از زمان وقوع آن گذشته باشد قابلیت رسیدگی در مراجع قضائی را ندارد (4) / تغییرات مجازات جرم کلاهبرداری بر اساس قانون جدید

 

و در مورد شروع به جرم کلاهبرداری :

با توجه به قانون مصوب 1367 که اشعار بیان کرده است:

مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود

اما با عنایت به اینکه کلاهبرداری یکصد میلیون تومان و کمتر از آن در قانون جدید (قانون کاهش مجازات حبس مصوب سال  1399) جزء جرایم قابل گذشت (5) و نیز شروع به جرم کلاهبرداری و معاونت در این جرم، نیز جزء جرایم قابل گذشت تاکید شده است .

و اگر به ذیل ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس مصوب سال  1399 تامل شود که بیان شده است :

شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه‌دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است. / تغییرات مجازات جرم کلاهبرداری بر اساس قانون جدید

در مورد جرم کلاهبرداری در مورد نوجوانان

با توجه به تاکید قانونگذار به افراد زیر هیجده سال ( تغییرات مجازات جرم کلاهبرداری بر اساس قانون جدید)  … در خصوص اینگونه افراد سن بلوغ را ملاک قرار نداده است بلکه با دقت به اینکه ممکن است  فردی با سن کمتر از 18 سال هم آنقدر در فریب و حیله تبحر و تجربه داشته باشد که بتواند فرد دیگری را با نیرنگ فریب دهد و مالش را به یغما ببرد، لذا در ادامه مققنن بیان نموده :

در صورت داشتن بزه دیده، جرمش قابل گذشت است (در صورت گذشت شاکی)، جرم فرد زیر 18 سال قابل گذشت است(6)

 

  • قانونگذار در مورد مجازات تکمیلی هم در جرم کلاهبرداری پیش بینی نموده است

و باز این نکته هم حائز اهمیت است که در ماده 4 قانون کاهش مجازات حبس، قانونگذار با اصلاح ماده 23 (7)قانون مجازات مصوب1392 اشعار دارد :

 دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی بندها و تبصره‌های این ماده محکوم نماید

در مورد تقلیل مجازات در قانون کاهش مجازات حبس در ماده 6 مشعر است:

(ماده۶- ماده (۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:) یعنی در ماده ۳۷‌بیان شده بود که در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به‌نحوی که به حال متهم مناسب ‌تر باشد به‌شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف‌- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛

ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛

ث- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر؛

اما با تغییرات جدید مقنن در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ( تغییرات مجازات جرم کلاهبرداری بر اساس قانون جدید) عنوان شده است :

ماده۶- ماده (۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۳۷‌- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به‌نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌ شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف‌- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛

ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

پ‌- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛

ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛

ث- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر؛

تبصره‌- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به‌موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود. / تغییرات مجازات جرم کلاهبرداری بر اساس قانون جدید

 

همچنین مطابق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی که اشعار می داشت:

درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف – تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب – تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ – تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت – تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

اما اخیرا در قانون جدید ( تغییرات مجازات جرم کلاهبرداری بر اساس قانون جدید) در ماده 38 جهات تخفیف عبارتند از:

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب- همکاری موثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ- اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. / تغییرات مجازات جرم کلاهبرداری بر اساس قانون جدید
تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد./ تغییرات مجازات جرم کلاهبرداری بر اساس قانون جدید


پاورقی و توضیحات :

(1)

۱. ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ.
۲. ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺛﺎﻟﺚ ﻭﺍﺭﺩ ﺩﻋﻮﺍ ﻣﯿ‌ ﺸﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﯽ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ می کنند ﯾﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﺍ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺎ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺩﻋﻮﺍ ﺳﺮ ﺑﺮﺩﻥ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺣﻖ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ
۳ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﻋﯿﻨﺎً ﯾﺎ ﻣﻨﻔﻌﺘﺎً.

۴. ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ گرفتن ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ؛ مشروط بر اینکه انتقال گیرنده ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ معامله، از مال غیر بودن(تعلق مال به غیر) ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
۵. ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻮﺽ ﻣﺎﻝ ﺧﻮﺩ.

۶. ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ. (زمانی که کسی بر خلاف واقع، مبادرت به تقاضای ثبت ملک کند.)
۷. ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻣﯿﻦ. هر کس نسبت به ملکی امین محسوب شود و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن را بکند به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد.
۸. ﺧﯿﺎﻧﺖ ﯾﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻭ ﯾﺎ ﻣﺘﺼﺮﻑ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﻮﺩ. هرگاه شخص، ملکی را به یکی از عناوین «اجاره، عمری، رقبی، سکنی، مباشرت یا امین» متصرف بوده، شخصاً تقاضای ثبت کند ولی به واسطه خیانت یا تبانی او، ملک به نام دیگری به ثبت برسد، هر دو به عنوان مجرم و به عنوان کلاهبردار مجازات خواهند شد.
۹. ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻖ ﻃﺮﻑ.
۱۰. ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺼﺪﯾﻖ (گواهی) ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﻭﺭﻕ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ. یکی از کسی که ورثه متوفایی نباشد خود را ورثه وی معرفی کند یا شخصی را که ورثه است، نام وی را به هنگام دریافت گواهی انحصار وراثت قید نکند.

۱۱. ﺍﻇﻬﺎﺭﺍﺕ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﻣؤﺳﺴﯿﻦ ﻭ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺳﻬﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻧﻘﺪﯼ ﻭ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﻬﻢ‌ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪﯼ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ.
۱۲. ﺗﻘﺎﺿﺎﯼ ﺛﺒﺖ ﻣﻠﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺍﺭﺙ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎ ﺳﻠﺐ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﻮﺭﺙ.
۱۳. ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ ﺳﻬﻢ‌ﺍﻟﺸﺮﮐﻪ ﻏﯿﺮﻧﻘﺪﯼ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻗﯿﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ.
۱۴. ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ.

۱۵ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻣﺪﯾﺮﺍﻥ.

۱۶. ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺪّﻋﻲ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬّﺪ ﺍﺑﺘﻴﺎﻉ ﺳﻬﺎﻡ ﻳﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻭﻗﻮﻉ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﺍى ﺭﺍ ﮐﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻋﻼﻥ ﻳﺎ ﺟﻌﻠﻴﺎﺗﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺭﺍ ﻭﺍﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﺗﺄﺩﻳﻪ ﻗﻴﻤﺖﺳﻬﺎﻡ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﻧﺸﺪﻩﺑﺎﺷﺪ.
۱۷. ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺗﻘﻠّﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻠﺐ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎﻡ، ﺍﺳﻢ ﺍﺷﺨﺎﺻﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺧﻼﻑ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﻭﻳﻦ ﺟﺰﺀ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ.
۱۸ﻣﺪﻳﺮﻫﺎﻳﻲ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻣُﺰَّﻭﺭ (دروغین) ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮﻫﻮﻣﻲ ﺭﺍ ﺑﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺳﻬﺎﻡ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۱۹ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻑ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ.
۲۰. ﻓﺮﻭﺧﺘﻦ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁﺯﺍﺩ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﻩ.

۲۱. ﻓﺮﻭﺵ ﮐﺎﻻﯼ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﯾﯽ ﮔﺮﺍﻧﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ ﻣﻘﺮﺭ.
۲۲ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺳﻮﺀ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺭﺍﺟﻊ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﺭﺯﯼ.
۲۳. ﺟﻌﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﻪ.
۲۴. ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻞ ۴۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺑﺎﻃﻞ ﻭ ﺑﻼﺍﺛﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻄﻠﻊ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻛﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
۲۵ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻃﻠﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺪﯾﻮﻥ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﯾﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﻫﺪ.

۲۶. دﺭﯾﺎﻓﺖ ﻫﺮ ﻭﺟﻪ ﯾﺎ ﻣﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﮐﻞ ﯾﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺭﺳﻤﯽ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻣﻘﺮﺭﻩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺣﻖﺍﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ﻭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﻻﺯﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺍﺳﻢ ﻭ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻭ ﻧﺬﺭ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﺟﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺪ ﻭ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺛﺒﺖ ﻣﻨﺸﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺍﺛﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻭﮐﯿﻞ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺣﯿﻠﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻣﺜﻞ ﭘﻮﻝ ﯾﺎ ﻣﺎﻝ ﯾﺎ ﺳﻨﺪﯼ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻃﻦ ﺭﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻭﮐﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺩﺭ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺷﺨﺺ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻃﻦ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﮐﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭﯼ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺟﺰﺍﯾﯽ ﻭﺍﻗﻊ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
۲۷. ﮐﻠﯿﻪ ﺍﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺰﺍﯾﺎﯼ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻘﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﻼﮎ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺭﺍ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍین‌صورت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎً ﻭ ﻋﺎﻣﺪﺍً ﺍﻋﻼﻡ ﻭ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻼﻫﺒﺮﺩﺍﺭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﺁﻥ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
۲۸ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﺎﻧﯽ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺭﺍ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺩﺭ ﺳﻨﺪ ﻗﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪﺍً ﻫﻤﺎﻥ
ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺭﻫﻦ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

(2) ماده ۱۰۱ قانون مجازات اسلامی

گذشت باید منجّز باشد و به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده می شود که آن شرط یا معلق علیه تحقق یافته باشد. همچنین عدول از گذشت، مسموع نیست.

(3) : حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.

 

(4) ماده 106 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود. هرگاه متضرر از جرم قبل از انقضای مدت مذکور فوت کند و دلیلی بر صرفنظر وی از طرح شکایت نباشد هر یک از ورثه وی در مهلت شش ماه از تاریخ وفات حق شکایت دارد.
تبصره- غیر از مواردی که شاکی تحت سلطه متهم بوده، درصورتی به شکایت وی یا ورثه او رسیدگی می شود که جرم موضوع شکایت طبق ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مرور زمان نشده باشد

(5) ماده ۷-  قانون کاهش مجازات تعزیری : یک تبصره به‌شرح زیر به ماده (۴۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ الحاق می‌شود:

تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی(به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

(6) ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی

دادگاه می تواند در مورد تمام جرائم تعزیری ارتکابی توسط نوجوانان، صدور حکم را به تعویق اندازد یا اجرای مجازات را معلق کند.

(7) ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی

دادگاه می تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازاتهای تکمیلی زیر محکوم نماید:
الف- اقامت اجباری در محل معین
ب- منع از اقامت در محل یا محلهای معین
پ- منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت- انفصال از خدمات دولتی و عمومی
ث- منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ج- منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی
چ- منع از حمل سلاح
ح- منع از خروج اتباع ایران از کشور
خ- اخراج بیگانگان از کشور
د- الزام به خدمات عمومی
ذ- منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
ر- توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم
ز- الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ- الزام به تحصیل
س- انتشار حکم محکومیت قطعی
تبصره ۱ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دوسال نیست مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید.
تبصره ۲ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار میگیرد.
تبصره ۳ – آیین نامه راجع به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

تغییرات مجازات جرم کلاهبرداری بر اساس قانون جدید  نقل از: وکلای مجرب کیفری در موسسه حقوقی شفائی، وکیل متخصص کیفری | وکیل برای تصرف عدوانی | وکیل کلاهبرداری | وکیل خیانت در امانت

رتبه: 4.8 از 966 رأی