حکم رشد و آثار حقوقی آن
از منظر حقوقی آثار سن بلوغ با سن رشد متفاوت است .
در مقالات قبلی عنوان شد که در کشور ایران چند سن قانونی داریم و برخلاف برخی از کشورها که دارای یک سن قانونی (سن رشد) می باشند و اغلب کشورهای اروپایی ملاک سن قانونی 21 سال است اما در ایران : برای ازدواج، سن 13 سال به بالا و برای ارتکاب جرم، سن بلوغ 9 سال و 15 سال قمری و برای سربازی، 18 سال تمام و ورود به 19 سالگی و برای انتخابات در امور سیاسی مانند آرای برای انتخاب نماینده مجلس یا ریاست جمهوری گاهی 15 سال و گاهی 16 سال تصویب شده است، اما بطورکلی
تصمیم گیری در امور هر فرد به دو حالت امکان دارد:
1- تصمیم گیری در امور مالی
2- تصمیم گیری در امور غیر مالی
شایان توجه است اگر به نظریه مشورتی اداره کل حقوقی دادگستری که به قانون رشد متعاملین ماده واحد مورخه 13/06/1313 اشاره نموده است و به آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل توجه شود، به نظر می رسد هرگونه ابهام در این موضوع رفع می شود :
1 – ماده واحده : قانون مصوب 1313- از تاریخ اجرای این قانون در مورد کلیه معاملات و عقود و ایقاعات به استثناء نکاح و طلاق، محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده‌اند اعم از ذکور و اناث غیررشید بشناسند، مگر آنکه رشد آنان قبل از اقدام به انجام معامله یا عقد و یا ایقاع به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت شده باشد.
اشخاصی که به سن 18 سال شمسی تمام رسیده‌اند در محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی رشید محسوب می‌شوند، مگر این که عدم رشد آنها به طرفیت مدعی‌العموم در محاکم ثابت گردد .
توضیح: مفهوم مخالف این ماده واحده، این است که : کسانی که به سن 18 سال تمام نرسیدند، اگر تمایل به معاملات و انعقاد قراردادی دارند، ابتدا باید از طریق دادگاه به طرح دعوای اثبات رشد بپردازند و بعد که در دادگاه ثابت شد که وی قادر به تمیز حساب و کتاب در امور مالی اش است و حکم رشد برایش صادر کرد…
با در دست داشتن این حکم (حکم رشد) قادر است در امور مالی تصمیمات خود را عملی نماید به عنوان مثال می تواند خرید و فروش ملک و هر شی قیمتی کند.
2- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی مورخ 15/04/1344:
باتوجه به ماده واحده راجع به رشد متعاملین و مستفاد از ملاک آن، زنی که کمتر 18 سال تمام شمسی داشته باشد می تواند در مورد کلیه دعوای ناشی از نکاح و طلاق (مثلا 17 ساله است) مستقلا و شخصا در محاکم صالحه طرح دعوی کند ولی صلح دعاوی مالی مزبور باید با اجازه ولی وی باشد .
همچنین لازم به ذکر است ماده 1180 قانون مدنی مشعر است : طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود می‌باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا طفل مجنون در صورتی که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد.
و در ادامه این بحث : عنوان شده است با عنایت به تبصره ماده 1210 قانون مدنی : ( اموال صغیری که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد )
و رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 03/10/1364 اشعار دارد :
حصول بلوغ درفرد، کافی جهت دخل و تصرف در اموال وی نبوده بلکه رشد وی توسط محکمه باید احراز گردد، لذا مداخله صغیر در امور مالی پس از رسیدن به بلوغ که در دختران 9 سال تمام و پسران 15 سال تمام می باشد تا قبل از رسیدن به سن 18 سالگی موکول به صدور حکم رشد آنان توسط محکمه می باشد و قانون رشد متعاملین مستند این نظریه است .
با توجه به رای وحدت رویه شماره 30 1364 که در حکم قانون و لازم الاتباع است، مداخله صغیر پس از بلوغ در امور مالی محتاج به اثبات رشد است و صرف بلوغ کافی برای احراز رشد معامله نیست، لذا در مورد اشخاص بالغ بر کمتر 18 سال ( یعنی بین سن بلوغ و 18 سال) برای دخالت در امور مالی ثبوت رشد به حکم دادگاه لازم است و مادام که این امر ثابت نشده، از لحاظ مالی محجور و تحت ولایت ولی یا وصی و یا قیم می باشند.
در مورد کسانی که 18 سال به بالا را داشته باشند، قانون رشد متعاملین به قوت خود باقی ست و مغایرت آن با ضوابط شرعی اعلام نشده و این گونه افراد از نظر معامله و انجام امور مالی رشید شناخته می شوند (مگر این که خلاف آن ثابت شود)
3- رای وحدت رویه شماره 2060/7 مورخ 22/04/1375 نیز چنین اعلام می نماید:
با توجه به مفاد ماده 1210 قانون مدنی ( اصلاحی) : رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در امور غیرمالی مگر خلاف آن ثابت شود . بنابراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده باشد، می تواند در هر نوع امور مربوط به خود جز در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است، دخالت کند و لذا صغیری که به سن بلوغ رسیده است ولی چنانچه شکایت کیفری کند دادگاه مکلف به رسیدگی است و چنانچه شکایت کیفری مستلزم مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد باید ولی وی (پدر یا جد پدری) در این خصوص اقامه دعوا نماید و محکوم به مالی نیز بایستی تحویل ولی یا قیم شاکی شود.
جان کلام از زبان بهترین وکیل خانواده تهران :
