مهمترین مسئولیت وکیل، در امور مالی موکل و مصادیق قانونی آن
- ماده 668 قانون مدنی بیان می کند :
وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.
و شایان ذکر است که قانونگذار در ماده قبل یعنی ماده 667 قانون مدنی چنین اشعار دارد:
وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.
♦ نکته مورد توجه در خصوص ماده 667 این است که :
اداره کل حقوقی دادگستری تهران در نظریه شماره 4040/7 مورخ 06/07/1389 چنین اظهار نظر نموده است :
چنانچه در وکالتنامه تصریح شده باشد : وکیل مختار است مورد وکالت را به هر مبلغ و به هر نحو انتقال دهد، دیگر رعایت ماده 667 قانون مدنی ضرورت ندارد. زیرا در این مورد موکل همانگونه که خودش حق دارد ملکش را به هر مبلغ و به هر نحو انتقال دهد، به وکیلش نیز این اختیار را تفویض نموده است و اعمال این حق، از جمله حقوقی که قائم به شخص ذی حق می باشد، نیست و اگر تصریح به اختیار انتقال مورد وکالت به شخص وکیل در وکالتنامه نباشد این امر عرفا منصرف به غیر وکیل می باشد، مگر با قرائن دیگر احراز شود که منظور از هر کس اعم از خود وکیل است.
♦ و در مورد امور مالی دراین قانون تاکید شده است :
( یعنی در متن ماده 631 قانون مدنی که در خصوص عقد ودیعه ) قانونگذار اشعار دارد :
هرگاه کسی مال غیر را به عنوانی غیر از مستودع متصرف باشد و مقررات این قانون او را نسبت به آن مال امین قرار داده باشد مثل مستودع است: بنابراین مستاجر نسبت به عین مستاجره، قیم یا ولی نسبت به مال صغیر یا مولی علیه و امثال آن ها ضامن نمی باشد؛ مگر در صورت تفریط یا تعدی؛ و در صورت استحقاق مالک به استرداد از تاریخ مطالبه او و امتناع متصرف با امکان رد، متصرف مسئول تلف و هر نقص یا عیبی خواهد بود اگر چه مستند به فعل او نباشد.
و به عنوان مثال، بهتر است این گونه بیان شود : … بنابراین وکیلی که با وکالتنامه با موضوع، مثلا فروش ملکی به هر کس ولو به خود، انجام وظیفه می کند (به عبارت بهتر موضوع وکالت را انجام می دهد)…… و جان کلام این است که وکیل، مکلف است : ثمنی که از قبل فروش این ملک، یعنی خریدار به وی پرداخت کرده است به موکل تادیه نماید .
و از مصادیق دیگر می توان به ماده 310 قانون مدنی توجه شود که بیان می کند:
اگر کسی که مالی به عاریه یا به ودیعه و امثال آنها در دست اوست منکر گردد، از تاریخ انکار در حکم غاصب است .
♦ و نیز نکته بسیار قابل توجه این است در هنگام تادیه مال، توسط موکل به وکیل
ماده 311 قانون مدنی تاکید دارد :
غاصب باید مال مغصوب را عینا به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مِثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.
♦ و باز از مصادیق دیگر این موضوع البته در نحوه استرداد مال، توسط وکیل
می توان نگاهی به ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی نمود که بیان می کند :
در صورتی که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و در صورتی که محکوم‌به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد…
♦ و یا ماده 214 قانون مجازات اسلامی که مشعر است :
مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.
- -و در مورد امور مالی آقای دکتر کاتوزیان در کتاب دورمقدماتی حقوق مدنی درسهایی از عقود معین چنین تحلیل نموده است : وکالت مبتنی بر نیابت است و معامله بطور مستقیم برای موکل انجام می شود، وکیل امین موکل است تا آنچه را که به دست می آورد نگاه دارد و به موکل بدهد . داوری در این که آیا موکل استحقاق گرفتن آنچه در نتیجه معامله به دست آمده است، دارد، با وکیل نیست و او تکلیفی جز در مورد امانت به موکل ندارد.
- چنانچه که ماده 668 قانون مدنی در این باره مقرر می دارد ((وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آنچه را که به جای اودریافت کرده است به او رد کند.)) با وجود این، آنچه را وکیل به اشتباه دریافت کرده است باید به صاحب آن رد کند و نمی تواند آن را به موکل بدهد. موکل می تواند، ضمن قرارداد وکالت یا پس از آن، وکیل را از دادن صورتحساب معاف کند یعنی ملتزم شود که گفته وکیل را به عنوان نتیجه محاسبه بپذیرد . زیرا گفته شد که قانونگذار در تنظیم روابط وکیل و موکل، بنا را بر مسامحه، نهاده و از سختگیری های متعارف در معاملات پرهیز کرده است و وکیل امین و نایب و موکل است و معاف کردن وکیل از دادن صورتحساب ممکن است بطور ضمنی انجام گردد و از اوضاع و احوال استنباط شود و برای مثال اگر کاسبی از دوست معتمدی بخواهد که مدتی به نمایندگی از طرف او کالای مورد نیاز مشتریان را به آنان بفروشد و نوع کسب خرده فروشی و نگاهداری محاسبه آن نامتعارف باشد، باید پذیرفت که وکیل از دادن حساب مدت وکالت معاف شده است . وانگهی، رابطه عرفی آن دو را می توات چنین تحلیل کرد که، ریختن فروش کالا در دخل کاسب، به منزله دادن تدریجی حساب معاملاتی است که برای او انجام می دهد و نیاز به صورت دیگری ندارد.
♦ همچنین در رویه قضائی شعبه 4 دیوان عالی کشور در رای شماره 1014 مورخ 23/04/1317 چنین اظهار نظر نموده است:
به موجب ماده 311 قانون مدنی غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید مگر آن که تلف شده باشد، و حاضر نبودن غاصب برای تسلیم کافی برای صدور حکم به تادیه قیمت نبوده و موجب نقض است.
و در آخر نیز بد نیست به رای شعبه 21 دیوان عالی کشورر به شماره 349 که در تاریخ 28/04/1369 صادر شده است تامل شود :
شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران در قسمتی که ناظر است بر محکومیت خوانده با توجه به محتویات پرونده و دلایل دعوا و استدلال دادگاه و تکلیف وکیل به رعایت مصلحت موکل و دادن حساب زمان وکالت به موکل به موجب ماده 667 و 668 قانون مدنی موجه و صحیح تشخیص و تایید می گردد .
♦ تاریخ ثبت نگارش : 1402/07/04
♦ در همین راستا بیشتر بدانید: نگاهی به برخی از مسئولیت های وکیل
♦ گردآورنده : اعظم شفائی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق مالی و اقتصادی، مدیر موسسه حقوقی، مجرب در رسیدگی پرونده های مربوط به امور حسبی با داشتن بیش از 25سال تجربه در استان تهران، وکیل مجرب ملکی و کسب عنوان وکیل برتر در هفتمین کنفرانس بین المللی صنایع و مشاغل پرریسک در تهران | ده وکیل برتر تهران
