آشنایی با برخی از مسئولیت های وکیل
• در خصوص اقدامات وکیل برای موکل
وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند.
بنابراین با تامل به رای دیوان عالی کشور ( شعبه 9 ) که در مورذی مشابه به شرح ذیل اظهار نظر نموده است می توان تا حدی آگاهی به مسئولیت وکیل ایجاد شود.
1 -رای 8-29/08/1316 :
در موردی هم که به وکیل اختیار داده شده است که هر گونه صلاح و مقتضی می داند، معامله کند، رعایت مصلحت موکل ضروری است.
2 – و نیز در این خصوص ماده 663 قانون مدنی به صراحت اشعار دارد :
وکیل نمیتواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد
3 – رای شعبه 21 دیوان عالی کشور به شماره 542- 28/10/1372 :
هر چند خواهان پس از تنظیم قرارداد عادی مورخ 17/10/1369 طی وکالتنامه ای در مورد انتقال موضوع معامله با قید ( به هر کس ولو به خود و به هر قیمت و شرط و کیفیتی که وکیل صلاح بداند) ، به خوانده دعوی وکالت داده است لیکن وکالتنامه مذکور در رابطه با قرارداد مزبور و بر پایه و اساس آن بوده و بالنتیجه رعایت مقررات ماده 667 قانون مدنی که بیان می کند ” وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند” ، در هر صورت برای وکیل ضرورت دارد
4 – همچنین ماده 1 قانون مسئولیت مدنی بیان می کند:
هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود میباشد.
5 – البته اداره حقوقی دادگستری در این موضوع نظریه مشورتی شماره 11303 – 30/11/1379 که چنین نتیجه گیری نموده است :
1 – به موجب ماده 667 قانون مدنی که می گوید :
وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند .
بنابراین عدم رعایت شرایطی که از جانب موکل مقرر شده، چون ممکن است تجاوز از حدود اختیارات وکیل تلقی شود، جایز نیست، مضافا اینکه تفویض وکالت از جانب شخص حقوقی، مستلزم رعایت مقررات ویژه حاکم بر شخص حقوقی است .
و در بند 2 این نظریه برای تشخیص وضعیت این موضوع وکالت، در ادامه این نظریه تاکید نموده است :
تفسیر اراده طرفین و نحوه انجام مورد وکالت امری است موضوعی که در هر قضیه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص آن باید مورد بررسی قرار گیرد و اعلام این که کدام مقررات لازم الرعایه بوده، با دادگاه صلاحیت دار است .
6 – بنابراین طریقه صحیح را اداره حقوقی دادگستری در نظریه شماره 4040/7- 06/07/1389 : به شرح ذیل بیان نموده است:
چنانچه در وکالتنامه تصریح شده باشد: وکیل مختار است مورد وکالت را به هر مبلغ و به هر نحو انتقال دهد، دیگر رعایت ماده 667 ضرورت ندارد، زیرا در این مورد موکل همانگونه که خودش حق دارد ملکش را به هر مبلغ و به هر نحو انتقال دهد، به وکیلش نیز این اختیار را تفویض نموده است و اعمال این حق از جمله حقوقی که قائم به شخص ذیحق می باشد، نیست . اگر تصریح به اختیار انتقال مورد وکالت به شخص وکیل در وکالتنامه نباشد، این امر عرفا منصرف به غیر وکیل می باشد، مگر با قرائن دیگر احراز شود که منظور از هر کس اعم از خود وکیل است.
7 – ناگفته نماند که ماده 672 قانون مدنی بیان می کند:
وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.
• در خصوص انتخاب تعداد موکل در یک موضوع دعوا
1 – ماده 669 قانون مدنی مشعر است :
هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام میتواند به تنهایی آن امر را بجا آورد
2 – اداره کل حقوقی دادگستری برای رفع ابهام تعداد موکل چنین اظهار نظر نموده است :
وکالت یک نفر از وکلای دادگستری از تمام متهمین یک پرونده هر چند تعداد آنان زیاد باشد، اشکال قانونی ندارد مگر دفاع آز آنان تعارض داشته باشد . محدودیت انتخاب وکیل صرفا از جهت اصحاب دعوا است که نمی توانند بیش از دو یا سه وکیل (البته مطابق قانون جدید در امور کیفری نیز دو کیل می توانند داشته باشند)
3 – در خصوص تکلیف قانونی چند وکیل که مجتماً از موکل وکالت دارند : برای تشحیذ اذهان خوانندگان توصیه می شود به نظریه ذیل تامل نمایند : نظریه مشورتی شماره 2501 /7 – 13/04/1384 اداره کل حقوقی دادگستری:
اولا طبق ماده 669 قانون مدنی که مقرر داشته :
هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام میتواند به تنهایی آن امر را بجا آورد
4 – اما این اداره در مورد اختیارات چند وکیل که از یک شخص وکالت دارند و وکالت آن ها منفرداً است در نظریه شماره2501/7 – 13/04/1384، چنین اظهار نظر نموده است :
اولا : طبق ماده 669 قانون مدنی که مقرر داشته :
هر گاه برای انجام امر دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمیتواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد. در این صورت هر کدام میتواند به تنهایی آن امر را بجا آورد.
و ماده 44 قانون وکالت تصریح نموده:
وکلا باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است، در اسرع وقت به موکل یا متصدی امور او کتباٌ اطلاع دهند، بطوریکه تفویت حقی از او نشود
بنابراین رابطه حقوقی هر یک از وکلا با موکل رابطه حقوقی مستقل و جداگانه ای است که برای هریک حقوق و تعهداتی مستقلی ایجاد می کند و با توجه به این که در ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 آمده است : … مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید. …
اقدام هر یک از وکلای خواهان به رفع نقص فرستاده شود، لذا در صورتی که اخطار رفع نقص تنها برای یکی از وکلای خواهان به رفع نقص فرستاده شود لذا در صورتی اخطار رفع نقص تنها برای یکی از خواهان ارسال و به او ابلاغ شده باشد بدون اینکه به وکیل دیگر ابلاغ شود، رد دادخواست به استناد عدم رفع نقص در مهلت مقرر در فرض استعلام، وجاهت قانونی نداشته است، ثانیا، در صورتی که پس از ابلاغ رفع نقص به وکیلی که قبلاً برای او اخطار رفع نقص ارسال نشده است، مشار الیه در مهلت قانونی نسبت به تکمیل دادخواست خواهان اقدام کند، تقدیم پرونده به دادگاه منع قانونی ندارد ..
♦ تاریخ ثبت نگارش : 1402/07/06
♦ در همین راستا بیشتر بدانید: مهمترین مسئولیت وکیل، در امور مالی موکل و مصادیق قانونی آن
♦ بررسی و تجزیه و تحلیل از سوی: اعظم شفائی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق مالی و اقتصادی، مدیر موسسه حقوقی، مجرب در رسیدگی پرونده های مربوط به امور حسبی با داشتن بیش از 25سال تجربه در استان تهران، کسب عنوان وکیل برتر در هفتمین کنفرانس بین المللی صنایع و مشاغل پرریسک در تهران | ده وکیل برتر تهران
