گسترش جرم سرقت در بهمن ماه 1400 در ایران

از زبان وکیل مجرب کیفری تهران: اخیراً گسترش جرم سرقت در شرایط کنونی اقتصادی ایران به اندازه ایست که رئیس قوه قضائیه کشورمان در 6 بهمن 1400 با اطمینان ابراز می کند امروزه در کشورمان ایران، در بین جرائم، بشترین ارتکاب جرم، سرقت است .

البته صرف نظر از اینکه در جمعیتی انبوه، افرادی که توفیق رشد اخلاقی و معنوی نداشته باشند و در شرایط سخت برای فراهم کردن نیازهای خود به سهل ترین راه ممکن، ولو ربودن مال و یا از راه فریب دیگران به کلاهبرداری و تحصیل مال دیگری بدون رضایت صاحبش ….. نیازهای خود را بر آورده می کنند، اخیرا(در تاریخ ۶ بهمن ۱۴۰۰) رئیس قوه قضائیه  بطور موثق اعلام کردند امروزه در کشورمان ایران در بین جرائم بشترین ارتکاب جرم، سرقت است و شنیدن این موضوع  از طرف ریاست قوه قضاییه بطور حتم، آمار صحیح است و از نظر جامعه شناسی  این اتفاق دستاورد تورم و افول ارزش پول کشور و بیکاری افراد است.

لازم است خاطر نشان کنیم مسئله تورم ارزش پول کشور تنها مختص به کشور ما نیست، زیرا هنگامی که به تاریخ و روند سیاست های اقتصادی کشورهای دیگر تامل کنیم در می یابیم که در گذشته و یا حتی اکنون در این برهه زمانی، به غیر از کشور ایران، کشور های دیگری نیز مبتلا به این وضع بوده و یا هستند به عنوان مثال کشور آلمان قبل از جنگ جهانی دوم و ابتدای روی کار آمدن هیتلر، با شدت بسیار، با افول ارزش پول (مارک) روبرو بود و به جرات می توان گفت که علت محبوبیت هیتلر به این دلیل بود که در آن زمان با تلاش بسیار توانست ارزش مارک را افزایش دهد و مردم را از فقر نجات دهد و مسلما بدیهی است در آن زمان آمار جرم سرقت در آلمان هم بالا بوده است.

صرف نظر از این موضوع، باز جای شکرش باقی است که قانونگذار ما در سال 1392 در قانون مجازات اسلامی در تعریف سرقت نوع آوری ایجاد کرده لذا با تعریف جدید، سرقت با دامنه وسیع تر جرم انگاری شده است، زیرا در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در تعریف جرم سرقت فقط سرقت ربودن مال بطور پنهانی تعریف شده بود و هچنین در سال 1375 در تعریف سرقت در باب هشتم در حدود باز چنین تعریف شده بود :

سرقت عبارت از ربودن مال بطور پنهانی و در سال 1375 قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینکه این تعریف جرائمی مانند کیف قاب زنی و یا ربودن مال در مقابل صاحب مال ( مانند اینکه شخصی در طبقه چندم ساختمان نظاره گر این باشد که فردی ماشین یا دوچرخه او را از حیاط ساختمان بیرون ببرد ) ….و چون عنصر پنهانی بودن این نوع فعل مجرمانه پنهانی نبود لذا بسیاری از شکایت ها ی این چنینی، در دادسراها و یا در دادگاه ها، چون منطبق با عنصر پنهانی نبود، رد می شد و منجر به قرار منع تعقیب می شد.

اما در سال 1392 گویا قانونگذار با تامل بیشتر و یا شاید با مقایسه تعاریف کشورهای دیگر مانند انگلستان و آمریکا به نقص تعریف جرم سرقت پی برد و سرقت در ماده 276 در قسمت حدود چنین تعریف شد : سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است .

که به نظر می رسد این نوع تعریف، گسترده تر است (به عنوان مثال در حقوق انگلیس چون مالکیت رابطه نزدیک ، به تصرف دارد و چون مالکیت افراد در برگیرنده : 1- حق تصرف 2- حق انتقال 3- حق تغییر و 4- حق استفاده، توسط صاحب مال است لذا تعدی به هریک از این حقوق، سرقت محسوب می شود و یا در حقوق آمریکا مالکیت صاحب مال دارای حق تصرف 2- حق انتقال 3- حق استفاده است لذا تعدی به این سه حق مالک، سرقت محسوب می شود ، در یک مقایسه تفاوت نگرش قانونگذار ایران نسبت به قانونگذار کشورهای انگلیس و آمریکا بسیار محدود است چرا که وی دامنه فعل مجرمانه را فقط مختص به تعدی حق تصرف نسبت به اموال منقول ابراز کرده است . در کتاب پنجم این قانون در وصف انواع سرقت ها افعال مجرمانه مستقلی را عنوان کرده است که برخی از این اعمال :

 1-سرقـت جمعی توام با آزار (ماده 651) 2-سرقت همراه با آزار (ماده 652) 3- راهزنی (653 و ماده 281) 4- سرقت جمعی شبانه و مسلحانه (654 و ماده 281) 5- شروع به سرقت( ماده 122) 6- سرقت توام با با یکی ار علل مشدده (ماده 656 ) 7- کیف زنی و جیب بری (ماده 657) 8- سرقت در شرایط بحرانی (ماده 658) 9- سرقت وسایل متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی مثل آب و برق و گاز و..( ماده 659) 10 سرقت استفاده غیر مجاز از آب و برق تلفن و گاز(ماده 660 :اصلاحی 22/8/1387) 11- مداخله در اموال مسروقه ( ماده 662 ) 11- سرقت ساده ( ماده 661) 12 – مداخله در اموال توقیف شده( ماده 663) 13- ربودن صرف مال دیگری ( ماده 665) و مواد دیگر …..است.

و جان کلام : با توجه به تعاریف جرم سرقت در قانون قبل و قانون فعلی:  یکی از عناصر افعال فیزیکی سارق، ربودن است و عمل ربودن اعم از ۱-براشتن مال دیگری بطور پنهان و مخفیانه  ۲ -برداشتن مال دیگری آشکار است وکلا،  در قانون 1392 عنصر پنهانی بودن حذف شده است اما در تحقیقاتی که در مورد فعل مجرمانه سرقت، در کشورهای دیگری شده است، آشکار است که باز هم ارتکاب فعل مجرمانه سرقت گسترده تر از آنچه که تصور می رود، می باشد .

به عنوان مثال :در آمریکا و یا حتی در اروپا عمل تصاحب هویت دیگری تحت عنوان سرقت هویت در زمره این بزه، جرم انگاری شده است  و آمار قابل توجه نیز دارد، به عنوان مثال طبق آمار سال 2016 در آمریکا از هویت پانزده میلیون نفر سوء استفاده شده است  و به تعبیر خودشان سرقت هویت رخ داده است و طبق آمار سال 2016 که 3/1 در صد در این سال آمار جرائم، کاهش یافته بوده اما از هشت میلیون سرقت 2 /71 درصد سرقت هایی به جز سرقت هایی مانند دزدیدن اتومبیل و وسایل نقلیه اختصاصی و یا ورود به منزل بوده است .

در همین سال از هشت میلیون سرقت فقط 1/19 درصد دزدی از خانه مردم بوده و 7/9 درصد سرقت وسایل نقلیه بوده است

و یا در اروپا به عنوان مثال کشور:

بلژیک به نسبت جمعیتش بالاترین آمار سرقت را بخصوص در ایستگاه های مترو و اتوبوس دارد.

در اسپانیا بیشترین سرقت با لباس مبدل پلیس است که فرد خاطی با تظاهر به پلیس بودن، تمامی مدارک و اشیا و پول فرد مقابل تصاحب می کند .

در مکزیک بیشترین سرقت ها در مراکز گردشگری و در رستوران ها و لابی هتل هاست که  از راه جیب بری، دزدیدن مدارکی مانند کارت اعتباری و مدارک هویت افراد است .

 در خاتمه شایسته است خاطر نشان کنیم بالاترین آمار جنایت از لحاظ سرقت مسلحانه در جهان:

• رتبه اول کشور ونزوئلا
• رتبه دوم کشور ترینیدادوتوباگو
• رتبه سوم افغانستان

  و ایران در رتبه هفتاد و یک جزء پایین ترین این آمار است .

و نتیجه این بحث در خصوص گسترش جرم سرقت از منظر نگارنده این است که :

بشکرانه خدا در شرایط رکود اقتصادی کنونی، نرخ سرقت کشور ایران در مقایسه با کشورهای خارجی بالا نیست..

( شایان توجه است: سرقت حدی به جرمی گفته می‌شود که مجازات آن در قانون در بخش حدود و شرع آن را تعیین کرده است بر اساس ماده 267 قانون مجازات اسلامی و نیز طبق ماده 268  و به بعد آن (قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) شرایط سرقت حدی بیان شده است و نکته مهم این است که فرد مرتکب و در صورت وجود همه این ۱۴مورد، در مرتکب، سرقت حدی ثابت می شود و باید مجازات مخصوص به سرقت حدی را هم تحمل کند ).