قانون جدید برای پیشگیری از جرائم ملکی

به عقیده نگارنده (وکیل مشکلات ملکی) علی رغم اینکه کشور ما دارای قانون اساسی است و از سالیان بسیار قدیم یعنی پیش از 90 سال است که دارای  قوانینی مانند قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک است  و در آن ها با مباحثی در مورد نقل و انتقال املاک غیر منقول وجود دارد اما متاسفانه از بدو قانونگذاری در ایران تاکنون، نمایندگان محلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار آحاد مردم ایران تدابیری برای جلوگیری از جرائمی مانند کلاهبرداری و پولشویی و معاملات معارض نیندیشیده بودند.

در همین برهه زمان 1400/5/1 در یک مقایسه فقط با یک کشور همسایه ایران (مانندترکیه) در خصوص نحوه نقل و انتقال املاک، در یک نگاه مشاهده می کنیم چقدر قانونگذار ایران بی توجه به خطری بودن سرمایه گذاری ملک می بوده است.

به عنوان مثال در ترکیه ظرف پنج روز سند نقل و انتقال ملک به نام خریدار ثبت می شود و یا علاوه بر آن، نهادی برای امنیت نقل و انتقال املاک غیر منقول برای مردم ایجاد شده است که ابتدا خریدار ثمن معامله را  نقدا در یک حساب سامانه ای بطور امانت واریز می کند، تا زمانی که فروشنده بنام خریدار سند نزند، قادر نیست که این مبلغ را برداشت کند . اما در مقابل مردم ایران بابت انتقال املاک هرگز امنیت خاطر ندارند و چه بسا افرادی زحمتکش که با هزار درد و رنج سرمایه ای برای خرید سر پناهی فراهم نمودند و در سایه بی تدبیری در قانونگذاری ایران، فورا طعمه کلاهبرداران ملکی شده و سرمایه خود را یک شبه به باد داده اند .

بهرحال در ایران اخیرا برای پیشگیری از جرائم ملکی، قانونگذار کمی متحمل زحمت شده است … یعنی

 بتازگی از طریق جراید اعلام شده است که  نمایندگاه مجلس شورای اسلامی بیش از یک سال است طرحی را در مجلس پیشنهاد کردند ( از تاریخ 31 فروردین 1399 ) که مبین عامل بازدارنده بخشی از سوء استفاده سوداگران در عرصه املاک و مرتکبین جرائم ملکی است .

به عبارت بهتر آنها در طرح پیشنهادی خود تصریح نمودند :

اشخاصی که  اقدام به نقل و انتقال اموال منقول می نمایند الزاما می بایستی این فعل حقوقی ثبت شود و برای انجام آن در طرح خود پیش بینی نمودند که برای تحقق این امر تمهیداتی مانند ثبت و متصل بودن دفاتر املاک مسکن به دفاتر ثبت اسناد رسمی الزامی است.

وکیل ملکی تهران در ادامه توضیح می دهد:

اگر چه با توجه به اینکه این تکلیف قانونی به کام بنگاه داران مسکن که اقتدار قیمت گذاری املاک را هم در دست دارند، خوش نخواهد آمد، اما با امر قانونی به نظر می آید که با اعمال این مقررات، عامل بازدارندگی در مانع شدن اتخاذ تصمیم بنگاه داران املاک خواهد شد.

بهرحال با ایجاد سامانه ای مشترک فی مابین بنگاه دار مسکن و دفاتر اسناد رسمی به عبارت بهتر بدین طریق (بنگاه‌های املاک به دفاتر ثبت اسناد رسمی متصل می‌شوند تا به محض توافق بین طرفین معامله، موضوع برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس شود)، بطور قطع ثمره آن کاهش چشمگیر پرونده‌های قضائی ناشی از تنظیم اسناد عادی و جرائم ملکی در محاکم و دادگستری‌ها خواهد بود.