حقوق هموطنان خارج از ایران
⊕ مبحث اول آشنایی با تاریخچه تابعیت
به منظور آشنایی با آثار حقوقی تابعیت شایسته است مختصری در بین این مبحث، در مورد اقامتگاه بیان شود :
از آنجایی که حقوق انسان با انتخاب شیوه انتخابی توسط خود انسان و متفق القول بودن در هر رفتار به صورت یک قرارداد فی ما بین آنهاست لذا این موضوع برای همگان روشن است که در جوامع انسانی، خود آدمی بوده است که خواهان تاسیس و ایجاد حد و مرز اخلاقی در جامعه اش بوده و از زمانی که جمعیت آدمی افزایش می یابد و به دیگر سخن، جوامع انسانی به منظور ایجاد نظم عمومی به مانند یک قرارداد، برای رفتارهای خود حد و مرز معین کرده اند و پذیرفته اند از آن تبعیت نمایند. / آشنایی با حقوق هموطنان خارج از ایران
بنابراین با گسترش جمعیت روی زمین و دسته بندی قبایل و نژاد، تعداد حد و مرزها میان آن ها روزبروز بیشتر و بیشتر شد و با افزایش جمعیت اقوام، نیازهای بشری افزایش یافت تا جایی که جوامع مختلف برای رفع احتیاجات خود مجبور بودند با یکدیگر مراودات بازرگانی کنند و بحث اقامتگاه و آثار حقوقی برای افراد بومی و خارجی کمکم در میان جوامع مطرح شد .
اقامتگاه هر شخصی، محلی است که شخص در آنجا با مجوز سکونت دارد و امور مهم خود را وابسته به آن مکان می داند.
حال اگر شخص با مجوز کشور، در مکانی زندگی می کند که جدا از امورات مهم او هست، آنگاه اقامتگاه فرد همان مرکز مهم امورات می باشد و نه مکانی که صرفا سکونت دارد. به عبارت بهتر افرادی که دارای روادید (ویزا) کشور هستند، مقیم آن کشور می باشند اما افرادی که بدون پروانه روادید یا ویزا هستند، صرفا سکنه کشور محسوب می شوند . ..
تفاوت تابعیت و اقامتگاه
همانطور که در تعریف تابعیت بیان شد، تابعیت رابطه ای معنوی فی ما بین شخص با دولت متبوعش خواهد بود .
این بدان معنا است که اگر فردی محل اقامت خود را در کشور دیگری انتخاب نماید، باز هم تابعیت وی در کشور متبوع خود برقرار است . در حالی که اقامتگاه شخص مربوط به مکانی است که امورات مهم او در آنجا باشد و با ترک آن محل، دیگر رابطه اقامتی وجود نخواهد داشت..
به طور کلی در تابعیت نیازی نیست تا تبعه حتماً در کشور متبوع اقامت داشته باشد . از طرفی تبعه حق انتخاب در سرنوشت کشور خود را دارد . ( برای مثال می تواند در رای گیری شرکت کرده و به کاندیدای خود رای دهد )
اما در صورتی که صرفاً اقامت داشته باشد، حق رای نخواهد داشت اما این یک اصل و قاعده برای همه کشورها نیست بهرحال از نظر حقوقی و آثار آن به جهتی شباهت دارد به عنوان مثال هم تابعیت و هم مقیم بودن اشخاص از لحاظ اینکه ارتباط شخص را با دولتی معین می کند، همانندی دارد . به عبارت بهتر در تابعیت به لحاظ اینکه جمعیت تاسیس کننده دولت را اتباع تشکیل می دهند و در اقامتگاه به جهت اینکه جا و مکان شخص در سرزمین متعلق به دولت واقع می باشد. / آشنایی با حقوق هموطنان خارج از ایران
بهرحال با جدا بودن این دو مفهوم از یکدیگر ممکن است اقامتگاه شخص در خارج از قلمرو دولت متبوع او واقع شده باشد . و امکان دارد در این حالت این موقعیت برای او پیش آید که او از حیث تابعیت به یک دولت و از حیث اقامتگاه به دولتی دیگر وابسته باشد، بدون اینکه این وابستگی دو جانبه، در اعتبار تابعیت یا اقامتگاه او خللی وارد سازد و از نظر وکیل با تجربه تهران و نیز برخی از حقوقدانان :
چون در برخی از کشورها در مورد احوال شخصیه (وقایع تولد، مرگ، ارث، ازدواج و طلاق) عامل تعیین کننده ی قانون حاکم بر اوست و در برخی از کشورها تابعیت به عنوان معیار آن برگزیده شده است لذا در شرایطی که شخص در اثر پناهندگی و یا درخواست ترک تابعیت از کشور متبوع خود، تابعیت اش را از دست می دهد و در این شرایط قانون حاکم بر احوال شخصیه وی بر اساس قانون کشوری است که در آن مقیم می شود، و به این جهت اقامتگاه را در حقوق بین المللی بدل تابعیت دانسته اند. / آشنایی با حقوق هموطنان خارج از ایران
در قانون مدنی ایران در ماده پنج عنوان شده است :
کلیه سکنه ایران ….. یعنی کلیه کسانی که در ایران سکونت دارند، یعنی خواه تابعیت ایران را دارند خواه مقیم ایران باشند و یا در ماده 6 قانون مدنی این عبارت تصریح شده است کلیه اتباع ایران ….
اما آنچه مسلم است از دیده حقوق بین الملل خصوصی، اشخاصی که در هرکجا و در هر کشوری زندگی کنند به دو دسته مختلف می باشند، یا تابعیت دارند که در این صورت اتباع یک کشورند یا در آن کشور، جزء بیگانگان محسوب می شوند و اگر اتباع یک کشور باشند از همگی حقوق آن کشور بهره مند می شوند و درحق و حقوق شان در آن کشور، برابر می باشند و اگر بیگانه محسوب شوند از حقوق محدودی برخوردارند و حتی از برخی حقوق محروم می باشند . در حقوق موضوعه ایران در ماده 961 این موضوع آشکار است و این ماده بیان می کند:
در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود:
1- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتا منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتا از اتباع خارجه سلب کرده است.
2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرد.
3- در مورد حقوق مخصوصه که صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد.
و از جهتی می توان عنوان کرد حقوق افرادی که در کشوری بیگانه هستند ناپایدار است و امکان اخراج آن ها از کشور مقیم وجود دارد و لازم به ذکر است در مقررات کنونی کشورها در کنار تابعیت اشخاص، برخی از اشیایی که نیز دارای قوه تحرک هستند، دارای تابعیت هستند مانند کشتی و هواپیما .
نکته ظریف و قابل تامل دیگری که وکیل خبره کیفری تهران بیان میکند این است که از لحاظ کیفری و ارتکاب جرم در حقوق بین الملل خصوصی فرقی بین اتباع و بیگانه نیست. البته ممکن است از لحاظ مجازات متفاوت باشد ولی از نظر مجرمیت یکسان تعبیر و از لحاظ تعقیب قضایی، بیگانگان با اتباع فرقی ندارد . / آشنایی با حقوق هموطنان خارج از ایران
معیار تابعیت
- معیار تابعیت در همه کشور های جهان یکسان نیست برخی از کشور ها ملاک تابعیت، نسب فرد است یعنی چنانچه فردی اجدادش تابعیت یک کشور را داشته باشند می تواند تابعیت آن کشور داشته باشد اما برخی از کشورها ملاک تابعیتشان بر اساس قوانین و مقررات وضع شده اکتسابی است .
- به عنوان مثال اغلب کشورهای عربی در خاور میانه که تابعیت را براساس نسب می سنجند که در اصطلاح حقوقی به این نوع تابعیت ، تابعیت خون می گویند ( سیستم خون )
- اما کشورهای اروپایی و امریکایی تابعیت خاک و اکتسابی را ملاک قرارداده اند به عنوان مثال در ایالات متحده امریکا در گذشته ، هر کسی که در خاک آنجا متولد می شد تبعه آمریکایی محسوب می شد ( سیستم خاک)
- اما در دوران کنونی در اغلب کشورهای غربی صرفا سیستم خاک اعمال نمی شود و تابعیت براساس مقرراتی خاص است. به عنوان مثال در آمریکا هر کسی که 36 شش ماه در کشور ایران مقیم باشد ( دارای گرین کارت که همان ویزای دایمی است)، می تواند تابعیت کشور آمریکا را تحصیل کند ( سیتیزن شیب شود) / آشنایی با حقوق هموطنان خارج از ایران
تابعیت در قانون اساسی ایران
در کشور ایران علاوه بر سیستم خون، سیستم خاک و حتی گاهی تابعیت اکتسابی اعمال می شود و اصل 41 قانون اساسی بیان می کند:
تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
با تامل به این اصل، سه نکته مهم از سوی قانونگذار ایران مد نظر بوده است:
الف : تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است .
ب : از هیچ ایرانی دولت نمی تواند سلب تابعیت کند . (محدود بودن اختیار دولت در سلب تابعیت)
ج : مگر اینکه به درخواست هر فردی که تابعیت ایران را دارد، و یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری در آید
و یا اصل 42 قانون اساسی بیان می کند:
اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
صرف نظر از مواردی که قانون اساسی ایران در مورد افراد اتباع بیگانگان بیان کرده است در قانون مدنی ایران در مقررات ایران در مورد افراد خارجی تبعه ایران مقرراتی وضع شده است. / آشنایی با حقوق هموطنان خارج از ایران
انواع شرایط خارجیان از منظر قانون مدنی ایران :
1 – از نظر قانون حاکم بر اهلیت، ماده 962 قانون مدنی اشعار دارد :
تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود معذلک اگر یک نفر تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد در صورتی که مطابق قانون دولت متبوع خود برای انجام آن عمل واجد اهلیت نبوده و یا اهلیت ناقصی داشته است آن شخص برای انجام آن عمل واجد اهلیت محسوب خواهد شد در صورتی که قطع نظر از تابعیت خارجی او مطابق قانون ایران نیز بتوان او را برای انجام آن عمل دارای اهلیت تشخیص داد . / آشنایی با حقوق هموطنان خارج از ایران
و در ذیل این ماده قانونگذار تاکید نموده است:
حکم اخیر نسبت به اعمال حقوقی که مربوط به حقوق خانوادگی و یا حقوق ارثی بوده و یا مربوط به نقل و انتقال اموال غیر منقول واقع در خارج ایران میباشد شامل نخواهد بود
2- از لحاظ قانون حاکم بر روابط زن و شوهری، که تابعیتی متفاوت دارند، وکیل طلاق تهران به ماده 963 قانون مدنی ایران تاکید می ورزد :
اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود.
3 – قانون مدنی ایران در مورد قانون حاکم بر پدر و مادر و اولاد خارجی در ماده 964 بیان می کند:
روابط بین ابوین و اولاد تابع قانون دولت متبوع پدر است مگر اینکه نسبت طفل فقط به مادر مسلم باشد که در این صورت روابط بین طفل و مادر او تابع قانون دولت متبوع مادر خواهد بود . / آشنایی با حقوق هموطنان خارج از ایران
4 – در مورد ولی و قیم فرزند، قانون مدنی در مورد اتباع بیگانه در ایران ماده 965 مشعر است :
ولایت قانونی و نصب قیم بر طبق قوانین دولت متبوع مولی علیه خواهد بود.
5 – در مورد تصرف و مالکیت خارجیان در ایران، قانون مدنی در ماده 966 به شرح ذیل ابراز می کند:
تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع میباشند معذلک حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمیتواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شیئی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد.
شایان توجه است در مورد حق کسب پیشه در مورد اتباع بیگانه در ایران اداره حقوق قوه قضاییه در نظریه شماره 433/7 در تارخ 28/1/1368 تاکید نموده است :
حق کسب و پیشه از جمله حقوقی نسیت که از اتباع خارجی سلب شده یا صرفا از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد لاکن مقررات مربوطه در خصوص واگذاری محل کسبه تبعه بیگانه ضروری است.
6 – وکیل ارث تهران در مورد ترکه (ارثیه) اتباع بیگانه در ایران با توجه به محتوای ماده 967 قانون مدنی که بدینگونه تصریح شده است:
ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوطه به تعیین وارث و مقدار سهم‌الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی میتوانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود . / آشنایی با حقوق هموطنان خارج از ایران
و لازم به ذکر است :
در مورد دریافت گواهی حصر وراثت خارجیان مستقر در ایران اداره حقوق قوه قضائیه در نظریه شماره 111/7 به تاریخ 18/5/1346 بیان کرده است :
رسیدگی به درخواست گواهی انحصار وراثت و تعیین میزان سهم الارث آنان بر طبق قانون دولت متبوع متوقف های غیر ایرانی به نام آن هاست.
7 – در مورد قانون حاکم بر تعهدات ناشی از عقود خارجی ها، قانون مدنی در ماده 968 اشعار دارد:
تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند. / آشنایی با حقوق هموطنان خارج از ایران
8 – در مورد چگونگی قانون حاکم بر تنظیم اسناد خارجیان، ماده 969 قانون مدنی تاکید ورزیده است :
اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود میباشند
9 – در مورد ازدواج ماموران کنسولی و سیاسی خارجی مستقر در ایران در ماده 970 قانون مدنی تصریح شده است :…
مامورین سیاسی یا کنسولی دول خارجه در ایران وقتی میتوانند به اجرای عقد نکاح مبادرت نمایند که طرفین عقد هر دو تبعه دولت متبوع آنها بوده و قوانین دولت مزبور نیز این اجازه را به آنها داده باشد در هر حال نکاح باید در دفاتر سجل احوال ثبت شود./ آشنایی با حقوق هموطنان خارج از ایران
10 – در مورد قانون حاکم بر صلاحیت دادگاه ها در مورد خارجی ها، ماده 971 قانون مدنی بیان می کند:
دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود مطرح بودن همان دعوی در محکمه اجنبی رافع صلاحیت محکمه ایرانی نخواهد بود.
11 – در مورد اجرای حکم های صادره از دادگاه های خارجی و اجرای اسناد خارجی، ماده 972 قانون مدنی بیان می کند :
احکام صادره از محاکم خارجه و همچنین اسناد رسمی لازم‌الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمیتوان در ایران اجرا نمود مگر اینکه مطابق قوانین ایران، امر به اجرای آنها صادر شده باشد . / آشنایی با حقوق هموطنان خارج از ایران
12- در مورد احاله قانون صالح خارجی در ماده 972 قانون مدنی تصریح شده است:
اگر قانون خارجه که باید مطابق ماده ۷ جلد اول این قانون و یا بر طبق مواد فوق رعایت گردد به قانون دیگری احاله داده باشد محکمه مکلف به رعایت این احاله نیست مگر اینکه احاله به قانون ایران شده باشد .
شایان ذکر است قانونگذار ایران در ماده 7 قانون مدنی تصریح نموده است:
اتباع خارج مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود .
یاد آوری می شود احوال شخصیه ( یعنی واقع های تولد و مرگ ازدواج و طلاق و وصیت و موارد ارث )
13 – در مورد پناهندگان اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 188/7 در تاریخ 29/1/1375 چنین اظهار نظر کرده است:
مطابق ماده 12 کنوانسیون پناهندگان مصوب 1355 اتباع خارجی ، اگر از مصادیق پناهندگان باشند مثل آوارگان افغانی، احوال شخصیه آنها (یعنی واقع های تولد و مرگ ازدواج و طلاق و وصیت و موارد ارث) تابع قانون محل اقامت وی است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشند تابع مقررات محل سکونت او خواهد بود . / آشنایی با حقوق هموطنان خارج از ایران
14- در مورد اموال غیر منقول (املاک) اتباع خارجی ، ماده 8 قانون مدنی مشعر است:
اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.
15- در مورد اعتبار عهد نامه های دولت ایران با خارجی ها، ماده 9 قانون مدنی تاکید نموده است :
مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.
به عبارت بهتر آثار قانونی بر عهدنامه های ایران با خارجی ها مترتب است .
و در ماده 974 قانونگذار در مورد حکومت عهدنامه ها و قوانین مخصوص بر قواعد عمومی رفع تعارض تاکید نموده است:
مقررات ماده ۷ و مواد ۹۶۲ تا ۹۷۴ این قانون تا حدی به موقع اجراء گذارده میشود که مخالف عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده و یا مخالف با قوانین مخصوصه نباشد.
16 – قانونگذار ایران در مورد اینکه محتمل است برخی از اعمال قوانین خارجی، مخالف نظم عمومی ایران باشد در ماده 974 تصریح نموده است :
محکمه نمی تواند قوانین خارجی و یا قرار دادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.
لازم به ذکر است در مقالات بعدی ادامه این مطلب ارائه می شود …
♥ ♥ برای کسب مشاوره تخصصی و ارتباط با وکلای موسسه حقوقی شفائی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
⇐ 021-22924799 – (10 صبح تا 8 شب به وقت ایران)
⇐ 09121997102 (شماره همراه و واتساپ وکیل ایرانیان خارج از کشور در تهران)
