وضعیت دیه شخصی که آسیب بدنی دیده در حالی که ضارب قابل شناسایی نیست
بسیار دیده شده یا شنیده شده است که شخصی قربانی بی مبالاتی شخص دیگری شده است. بیشتر این موارد در تصادفات رانندگی دیده می‌شوند. در این مطلب می‌خواهیم وضعیت حقوقی شخص آسیب دیده را مورد بررسی و مداقه قرار بدهیم.
به عنوان مثال: شخصی دراثر تصادف، بدون این که مقصر باشد، آسیب بدنی می‌بیند، اما وی دسترسی به هویت شخص مقصر ندارد. در این صورت پس از طی مراحل تحقیقات در دادسرا و صدور حکم دادگاه مبتنی بر عدم تقصیر زیان دیده و از سویی شخص مقصر متواری است و آسیب دیده قادر به شناسایی وی نیست. در این خصوص در مورد آسیب دیده از سه منظر قابل بررسی است.
از لحاظ رسیدگی قضائی مبتنی بر چگونگی مجازات شخص مقصر حادثه :
الف – وضعیت دیه شخص آسیب دیده
بر اساس تبصره ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر پس از انجام تحقیقات کافی، مقصر تصادف شناسایی نشود، پرونده از حیث پرداخت دیه به دادگاه صالح ارسال میشود. این امر مطابق با نظریات مشورتی ۹۴/۵۷۸ و ۹۵/۱۵۷۱ اداره حقوقی قوه قضاییه است که تصریح دارند در چنین شرایطی دادگاه، باید درباره پرداخت دیه از بیت‌المال یا سایر منابع قانونی تصمیم گیری کند.
ب – وضعیت مجازات تعزیری
در خصوص مجازات شخص مقصر، برخلاف دیه که جنبه حق‌الناسی دارد و باید تعیین تکلیف شود، اجرای مجازات تعزیر قانونی مستلزم شناسایی مقصر است. مطابق ماده ۱۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر، پرونده تا دو سال در دادسرا مفتوح باقی می‌ماند و در صورت عدم شناسایی مرتکب، قرار توقف تحقیقات صادر میشود.
تحلیل فقهی و تطبیقی
در فقه اسلامی، اصل بر این است که ضمان بدون تقصیر ثابت نمی‌شود؛ بنابراین، در صورت عدم شناسایی مقصر، بیت‌المال ضامن پرداخت دیه است. این موضوع بر مبنای قاعده مَن لَهُ الغُنْم فَعَلَیهِ الغُرم پذیرفته شده است. در حقوق تطبیقی، کشورهای پیشرفته مانند فرانسه و آلمان نیز با استفاده از صندوق‌های جبران خسارت، وضعیت زیان‌دیدگان را سامان‌دهی کرده‌اند.
شایان ذکر است که در حقوق ما برای اجرائی شدن جبران خسارت بدنی شخص زیان دیده، همواره چالش هائی وجود دارد، به عبارت بهتر در عمل، برخی مشکلات در اجرای این مقررات مشاهده میشود. به عنوان مثال:
- الف : اطاله در روند پرداخت دیه از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی
- ب – مشکلات شناسایی مقصر از طریق دوربین‌های شهری.
- ج – کاهش مهلت دو ساله ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی .
البته شایسته است برای رفع این موارد، دولت با همکاری اداره راهنمایی و رانندگی مبادرت و اقدام به ایجاد سامانه‌های هوشمند برای ردیابی خودروهای متواری نماید. و در نهایت، راه حل بهتراین است که: قانونگذار از طریق اصلاح ماده ۱۰۴آیین دادرسی کیفری، توسعه فناوری‌های نظارتی و تسریع در پرداخت خسارات میتواند اجرای عدالت را تسهیل کند. همچنین قضات باید در مرحله تحقیقات مقدماتی، نهایت تلاش را برای شناسایی مقصر به‌کار گیرند و در صورت عدم شناسایی، مطابق تبصره ماده ۸۵ تصمیم‌گیری کنند.
جان کلام در این نوشته :
در صورت عدم شناسایی مقصر در دادسرا ، پرونده از حیث دیه به دادگاه صالح ارسال میشود. از حیث تعزیر، پرونده تا دو سال در دادسرا باقی می‌ماند و در نهایت قرار توقف تحقیقات صادر میشود.
مستندات قانونی:
- ماده ۸۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392
در مواردی که دیه باید از بیت المال پرداخت شود، پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال میشود.
تبصره 1- ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری : حکم این ماده (85 قانون ایین دادرسی کیفری)در مواردی که پرونده با قرار موقوفی تعقیب یا با هر تصمیم دیگری در دادسرا مختومه میشود اما باید نسبت به پرداخت دیه تعیین تکلیف شود نیز جاری است.
- ماده ۱۰۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392
بازپرس نمی‌تواند به عذر آن که متهم معین نیست، مخفی شده و یا دسترسی به او مشکل است، تحقیقات خود را متوقف کند. در جرائم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده بهطور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ میشود. شاکی میتواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجدداً تعقیب میشود. در مواردی که پرونده مطابق قانون بهطور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأساً، مطابق مقررات این ماده اقدام می‌کند.
- تبصره :
تخلف از این ماده و مواد 95 و 102 و 104 و تبصره 1 ماده 102 این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه 4 است.
- تبصره 3ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری:
مدتی که پرونده به صورت موقت بایگانی میشود جزء مواعد مرور زمان محصوب نمی‌شود.
- تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری:
در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، زمان اجرای حکم، ملاک است.
- رای وحدت رویه شماره 790 – 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور
قانونگذار به شرح مواد 435، 474، 475 و 487 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ موازین فقهی، در همه موارد قتل نفس یا مادون آن که به مرتکب دسترسی حاصل نشده است اعم از آنکه شناسایی شده یا نشده باشد، پرداخت دیه از بیت‌المال را مقرر کرده است که البته در موارد شناسایی مرتکب و عدم دسترسی به وی، پرداخت دیه از بیت‌المال در صورتی ممکن است که ترتّب مذکور در مواد قانونی مربوط رعایت شود. بنا به مراتب، در مواردی که مرتکب صدمه عمدی مادون قتل شناسایی نشده باشد، پرداخت دیه بر عهده بیت‌المال است و رای شماره 1365 مورخ 1396/12/23 شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء هیات عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
