نوآوری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری مسبب 4/12/1392 ازجمله تغییرات آیین دادرسی کیفری جدید افزایش اختیارات ضابطان دادگستری است.
وفق ماده 28 این قانون که مشعر است: ضابطان دادگستری مأمورانی است که تحت نظارت و تعلیمات دادستانی در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می کنند.
انواع ضابطان دادگستری:
الف: ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.
ب: ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند، از قبیل روسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می شود.
مطابق تبصره این ماده یعنی ماده 29 قانونگذار تاکید نموده کارکنان وظیفه (مانند سرباز و افسر و………..) ضابط دادگستری محسوب نمی شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان انجام شده دراین رابطه با ضابطان است. این مسئولیت نافی مسئولیت کارکنان وظیفه نیست.
مشخصات ضابط دادگستری: وفق ماده 30 این قانون علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارتهای لازم با گذراندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است.
تبصره یک این ماده دادستان مکلف است به طور مستمر دوره های آموزشی حین خدمت را جهت کسب مهارتهای لازم و ایفاء وظایف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نماید.
شایان ذکر ایت مطابق ماده 31 این قانون برای اطفال و نوجوانان به منظور حسن اجرای وظایف آنها پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود و وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه ای است توسط قوه قضاییه تهیه می شود.
ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری را چه کسی عهده دار است؟ ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط به عهده دارد با دادستان است. سایر مقامات قضایی نیز در اموری که به ضابطان ارجاع می دهند، حق نظارت دارند.
ضمانت اجرای اینکه از سوی مقام قضایی دستوراتی به مأموران یا مقاماتی که حسب قانون تلقی نمی شوند این است (محکومیت انتظامی تا درجه 4 مستند تبصره ماده 32 این قانون کنترل نظارت بر جسن اجرای وظایف ضابطان مطابق ماده 33 این قانون به عهده دادستان ها می باشند که دادستان مکلف است واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک بار بازرسی نماید و در هر مورد مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می شود، قید و دستورهای لازم را صادر می کند.
چگونگی دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری:
این دیتورها به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می شود. البته قانونگذار در این ماده تصریح نموده: در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست دستور به صورت شفاهی صادر می شود.مدت انجام دستور قضایی چقدر است؟ ضابط دادگستری موظف است ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف 24 ساعت آن را به امضاء مقام قضایی برساند. البته مطابق ماده 35 ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضایی مربوط تعیین می کند، نسبت به انجام دستورها و تکمیل پرونده اقدام نمایند.
و مطابق تبصره این ماده: پنانپه اجرای دستور یا تکمیل پرونده میسر نشود، ضابطان باید در پایان مهلت تعیین شده، گزارش آن را با ذکر علت برای دادستان یا مقام قضایی مربوط ارسال کنند.
نکته بسیار مهم در این قانون جدید در ماده 37 اشاره شده است: ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه وقت قبول نمایند. شکایت شفاهی به صورت مجلس قید و به امضاء شاکی می رسد، اگر شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق می شود، در اینجا مقنن متذکر شده است ضابطان دادگستری مکلفند پس از دریافت شکایت، به شاکی رسید تحویل دهند به فوریت پرونده را نزد دادستان ارسال کنند.
تکلیف ضابطان دادگستری در مقابل شاکی: وفق ماده 38 این قانون:
1- ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای موجود و سایر معاضدت های حقوقی آگاه سازند.
2- مطابق ماده 39 ضابطان دادگستری مکلفند اظهارات شاکی در مورد ضررو زیان وارده را در گزارش خود به مراجع قضایی ذکر کنند.
3-و مطابق ماده 40 افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بذه دیده، شهود و مطلع آن و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می کند، ممنوع است.
4-تاکید مهم قانونگذار در ماده 41 این قانون است:و این که ضابطان دادگستری اختیار اخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی توانند اخذ تأمین را به آنها محول کنند. در هر صورت هرگاه اخذ تأمین از متهم ضرورت داشته باشد، توسط مقام قضایی طبق مقررات این قانون می شود.
لازم به ذکر است که مطابق ماده 42 در این قانون جدید راجب بازجویی و تحقیقات از زنان و افراد نابالغ تاکید شده است حتی الامکان باید توسط ضابطان آموزش دیده زن و با رعایت موازین شرعی انجام شوند. ماده 44 ا
5-مطابق ذیل ماده 44 این قانونگذار متذکر شده است: ضابطان دادگستری فقط در اجرای این ماده و ماده 46 در صورتی می توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد. (ذیل ماده 46):در هر حال ضابطان نمی توانند بیش از 24 ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند.
6- نوآوری دیگری در این قانون ماده 47 است که چنین متذکر شده هرگاه فردی خارج از وقت اداری به علت هر یک از عناوین مجرمانه تحت نظر قرار گیرد، باید حداثر ظرف یک ساعت مراتب به دادستان یا قاضی کشیک اعلام شود.دادستان یا قاضی کشیک نیز مکلف است موضوع را بررسی نماید و در صورت نیاز با حضور در محل تحت نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانونی به عمل آورد.
7-و امتیاز دیگری که به صراحت قانونگذار تاکید نموده: مطابق ماده 50 این قانون شخص تحت نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را آگاه سازد و ضابطان مکلفند کمک های لازم را در این خصوص به عمل آورند و مطابق تبصره ماده 54 این قانون تاکید شده است در صورتی که شخص قادر به امضاء نباشد اثر انگشت او دارای اعتبار است.
8-مطابق ماده 55 ورود به منزل مکان تعطیل و بسته و تفتیش آنها همچنین بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیر مشهود با اجازه موردی، با مقام قضایی است و در ماده 56 تصریح شده: ضابطان دادگستری مکلفند طبق مجوز صادره عمل نمایند و از بازرسی اشخاص، و مکانهای غیر مرتبط با موضوع خودداری کنند .
9-مطابق ماده 58 این قانون: ضابطان دادگستری مکلفند به هنگام ورود به منازل اماکن بسته و تعطیل، ضمن ارائه و اوراق هویت ثابت بودن خود اصل دستور قضایی را به متصرف محل نشاندهنده…………………………………….
10- مطابق ماده 59 ضابطان دادگستری مکلفند اوراق بازجویی و سایر مدارک پرونده را شماره گزاری نمایند و در صورت مجلسی که برای مقام قضایی ارسال می کنند، تعداد کل اوراق پرونده را مشخص کنند.
11-ضابطان دادگستری مطابق تبصره 2 ماده 66 این قانون مکلفند بذه دیدگان جنبه موضوع این ماده را از کمک یک سازمان های مردم نهاد مربوطه آگاه سازند مطابق ماده 66 این قانون سازمان های مردم نهادی که اساس نامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی حمایت از حقوق شهروندی است،می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه های فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضایی اعتراض نمایند.