در این گونه شکایات کیفری و برای طرح شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی شاکی مدعی است که سند جعل شده یا از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت و مانند اینها تحصیل شده است. مرجع رسیدگی به این قبیل شکایات دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم است که البته چنین شکایتی مانع از عملیات اجرایی نیست مگر پس از این که بازپرس یا دادیار قرار مجرمیت متهم را صادر و دادستان هم با آن موافقت کرده باشد.
وفق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 که به این عبارت است:
هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته، یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد می تواند به ترتیب مقرر در آیین دادرسی مدنی اقامه دعوا نماید.
و برابر ماده 2 همان قانون، مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده است.
اولا- مدعی باشد که دستور اجرای سند مخالف مدلول سند است.
ثانیا- مدعی باشد که دستور اجرای سند مخالف قانون است.
ثالثا- به جهت دیگری از قبیل مجعول بودن سند یا تادیه وجه آن یا مشروط بودن سند به حصول شرطی که حاصل نشده است، شکایت داشته باشد.
این شکایت هم مطابق ماده 4 قانون یاد شده، مانع از اجرای عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا بدهد یا قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر نماید.
برای صدور قرار توقیف عملیات اجرایی تقاضای دستور موقت از دادگاه توسط ذی حق لازم است.
» مطلب چگونگی طرح شکایت از دستور اجرای اسناد رسمی گردآوری شده توسط: وکلای موسسه حقوقی شفائی با دارا بودن بیش از 19 سال تجربه در بررسی، رسیدگی و دفاع از پرونده های دعاوی ملکی در استان تهران | بهترین وکیل دعاوی ملکی در تهران | وکیل دعاوی سرقفلی | وکیل تنظیم قرارداد | وکیل خیانت در امانت | وکیل تصرف عدوانی در تهران | وکیل برای کلاهبرداری در تهران