نگاهی بر قواعد ارث، اصولی ثابت و تغییر ناپذیر در گذر زمان از زبان وکیل مجرب دعاوی ارث و میراث
اخیرا بسیاری مدام در فضای مجازی مانند اینستاگرام و.. اعلام می کنند که سهم دختر و پسر در تقسیم ماترک متوفی برابر شده است و متاسفانه با این باور غلط، هنگام مراجعه به دفتر و مشاوره، و بنده در مقابل یکی از سوالات فراگیر و دغدغههایی که این روزها در جلسات مشاوره حقوقی از زبان برخی و حتی موکلینم میشنوم، شایعات مربوط به تغییر در قوانین ارث یا برابری سهمالارث زن و مرد است.
برای درک درست این موضوع، ابتدا باید به منبع و سرچشمه قوانین ارث در کشورمان نگاهی بیندازیم.
ابتدا شایسته است در یک کلام به اطلاع همه هموطنان برساند :
قوانین ارث در حقوق موضوعه ایران هرگز تغییر نخواهد کرد زیرا : صرف نظر از اینکه قانون مدنی از سال 1307 در چند مرحله به تصویب نهایی رسید ( جلد اول که شامل اموال است در سال 1307 است (جلد دوم ) آن که شامل نکاح و طلاق و ارث است جلد سوم (در ادله اثبات دعوی): در سال ۱۳۱۴ تصویب شد. ( بنابرین بخش ارث ) در سال 1313 (مواد ۸۶۱ تا ۹۴۹ قانون مدنی) است . لذا نظر به اینکه در نظام حقوقی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانینی که ریشه در «نصوص صریح قرآنی» و احکام قطعی شریعت دارند، غیرقابل تغییر هستند. از این رو، برخلاف شایعات رسانهای، قواعد پایهای ارث — از جمله طبقات سهگانه و فرمولهای تقسیم سهمالارث میان دختر و پسر یا زن و شوهر — به هیچ وجه تغییر نکرده و در آینده نیز دستخوش دگرگونی نخواهند شد.
تنها تغییرات ثانویه و اجرایی (مانند اصلاحیه نحوه ارثبردن زوجه از قیمت زمین در سال ۱۳۸۷) جهت اجرای عدالت بیشتر انجام میشود، اما شالوده اصلی و احکام قرآنی آن همواره بدون تغییر باقی میماند. و لازم به ذکر است که :بر خلاف برخی قوانین پویا، که با توجه به مقتضیات زمان و شرایط اجتماعی دچار تغییر و اصلاح میشوند، ساختاری کاملاً ثابت و اصیل دارد. دلیل این ثبات و تغییرناپذیری آن است که احکام ارث در حقوق ایران، مستقیماً از متون صریح فقه امامیه و آیات محکم قرآن کریم (بهویژه آیات ۱۱، ۱۲ و ۱۷۶ سوره مبارکه نساء) منبعث شده است. ۲. نویسندگان این قوانین توسط هیئتی از برجستهترین حقوقدانان و فقهای آن زمان (مانند سید محمد فاطمی قمی، سید نصرالله تقوی، و محسن صدر) نگارش یافت. آنها تلاش کردند تا فقه امامیه را در قالب مواد قانونی مدرن، منظم و دستهبندیشده به زبان فارسی شیوا بازنویسی کنند. به همین دلیل، از سال ۱۳۱۴ تا به امروز، اصول و قواعد اصلی تقسیم ارث بدون تغییر بنیادین باقی مانده است.
برای مخاطبان و هموطنان خارج از کشور که ممکن است تسلط کمتری بر متون فارسی داشته باشند، ترجمه روان، حقوقی و دقیق این مقدمه به زبان انگلیسی آماده شده است. در این ترجمه، علت و فلسفه تغییرناپذیری احکام ارث (ریشه داشتن در قرآن و شریعت) به وضوح تبیین شده است.ترجمه دقیق، حقوقی و روان مطلب فوق به زبان انگلیسی به شرح زیر است:
When Was the Inheritance Law Enacted in the Civil Code of Iran?
The inheritance section of the Iranian Civil Code was drafted and enacted in 1935 AD (1314 AP.
To better understand the historical context:
1. The Step-by-Step Drafting of the Civil Code:The Civil Code of Iran, regarded as one of the country’s legal masterpieces, was not compiled all at once. Instead, it was ratified in three distinct volumes by the National Consultative Assembly over different periods:Volume I (Concerning Property): Enacted in 1928 (1307 AP).Volume II (Concerning Persons, Marriage, Divorce, and Inheritance): This volume, which contains the inheritance regulations (Articles 861 to 949), was officially approved and finalized between January and April 1935 (Bahman 1313 to Farvardin 1314 AP)Volume III (Concerning the Law of Evidence): Enacted in late 1935 (1314 AP).
2. The Authors of the Civil Code:These provisions were drafted by a committee of the most prominent jurists and Islamic scholars of that era (including Seyyed Mohammad Fatemi Qomi, Seyyed Nasrallah Taqavi, and Mohsen Sadr). Their objective was to codify Shia jurisprudence (Imami Fiqh) into modern, structured, and codified legal statutes written in eloquent Persian. Consequently, the core principles and rules governing the distribution of inheritance have remained fundamentally unchanged since 1935.
