به قیمت روز معامله یا به قیمت امروز؟

نظر به این که بسیاری از قرارداد ها به علت عدم انجام یک طرف تعهد، قابل فسخ هستند، بخصوص که زیان دیده بعد از اثبات تخلف طرف مقابل، در دادگاه، انتظار دارد مبالغی که به عنوان ثمن پرداخت کرده است، با توجه به افزایش نرخ تورم، به نرخ روز، از متخلف دریافت کند؛ لذا اداره کل حقوقی قوه قضاییه در قالب پاسخ  در تاریخ 15/12/1401 به استعلامی، چنین اظهار نظر کرده است:

سوال :

چنانچه عقد به واسطه خیار تخلف از شرط، خیار عیب، خیار غبن و یا خیار تبعض صفقه فسخ شود، با توجه به این که یکی از آثار فسخ بازگشت عوضین به وضعیت قبلی است و نظر به تقصیر و خطای فروشنده در انحلال عقد و همچنین کاهش ارزش ثمن، آیا ثمن معامله بر اساس وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باید به نرخ روز پرداخت شود. یا آنکه ثمن معامله به علاوه شاخص بانک مرکزی از تاریخ وقوع عقد باید محاسبه شود و یا فقط ثمن معامله بر اساس آنچه در قرارداد درج و پرداخت شده است، باید مسترد شود؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره نظریه  7/1/1401/ 1159

اولاً، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی الید، ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع و یا به جهتی دیگر باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود.

همچنان که حکم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدنی (الحاقی 29/4/1376) و ماده 391 این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است.

ثانیاً، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق للغیر درآید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه‌ای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آن که معوض و در مقام بیع باشد.

ثالثاً، قیاس فسخ و انفساخ قرارداد و یا اقاله آن با موارد بطلان قرارداد، قیاس مع‌الفارق است و محلی برای تسری رأی وحدت رویه یاد شده به غیر مورد بطلان قرارداد و یا اخذ ملاک از این رای وحدت رویه وجود ندارد.

معانی کلمات حقوقی در این مطلب:

بیع فاسد:

یعنی بیعی که شرایط صحت معامله را نداشته باشد (ماده 365 قانون مدنی) و نیز عقد صحیح در قانون مدنی مطابق ماده 190 راجع به: الف – طرفین عقد باید قصد و رضا داشته باشند ب – طرفین باید اهلیت داشته باشند یعنی طرفین عقد صغیر یا مجنون یا در امور مالی سفیه نباشند و یا تاجر ورشکسته و یا مفلس نباشد ج – موضوع معامله باید معین باشد د –  جهت معامله باید مشخص باشد .

قبض:

به معنی در دست گرفتن و در تصرف گرفتن و نیز به معنی تملیک و تملک نیز است.

قاعده ید:

قاعده الید همان قاعده تصرف وفق ماده 35 قانون مدنی و به‌طورکلی به این معناست که اگر مالی در تصرف فردی است تا زمانی که دیگری ثابت نکند که قبلا مالک آن بوده است آن مال متعلق به متصرف است.

عودت:

برگشت

اقرب به مثل یا قیمت مال:

یعنی مثل آن مال و اموال مثلی از منظر حقوقی یعنی مالی که شبیه یا نظیر آن زیاد و متداول باشد. مانند حبوبات و اموال قیمی یعنی یعنی مالی به شباهتش وجود نداشته باشد که در این صورت به قیمت آن باید پرداخت شود (ماده 950 قانون مدنی).

عقود معاوضی:

عقود یا قرارادادها همواره دو طرف متعهد به یک دیگر نیستند مانند هبه غیر معوض. لذا عقودی که دوطرف نسبت به یک دیگر متعهد هستند. به عبارت بهتر عقودی که هر یک از طرفین نسبت به طرف مقابل متعهد است مالی بدهد و یا دینی را بپردازد این گونه عقدها را عقود معاوضی می گویند. مانند عقد بیع.

عوض و معوض:

مال یا دین یک طرف را عوض  و مال یا دین طرف مقابل را معوض می گویند.

قیاس مع الفارق:

به زبان ساده یعنی هنگامی فردی از چند مورد که شبیه هم هستند شباهت های دیگری که نامعلوم و اثبات نشده اند نتیجه گیری کند و قیاس مع الفارق  از منظر فقهی یعنی:  در مقایسه با چیزهایی که علت فرع آن با علت اصل آن شباهتی وجود نداشته باشد و به عبارت دیگر علت در فرع قضیه از نظر ذات و جنس با علت در اصل شبیه نباشند.