تفاوت برخی از عبارات حقوقی در معاملات
1 – فرق تسلیم با قبض در معاملات:
به نظر می رسد قبض مبیع توسط خریدار، مستتر در تسلیم بایع (فروشنده) است. به بیان سادهتر میتوان گفت که خریدار اصولا اجازه ندارد که مال خریداری شده را پس از پرداخت قیمت بردارد و این حق بایع است که آن را به دست مشتری بدهد.
البته صرف نظر از اینکه در برخی از عقود، قبض، شرط صحت آن است (مانند بیع صرف یعنی خرید وفروش طلا و نقره) تسلیم مبیع به معنای این است که فروشنده با تسلیم مبیع، به خریدار ، کلیه اختیارات قانونی خود را به خریدار منتقل می کند مانند اینکه سند عادی یا رسمی انتقال، برای خریدار صادر شود، بدینگونه که برای خریدار اختیار فروختن آن به دیگری برای خریدار فراهم شود.
قانون مدنی در ماده 367 در تعریف تسلیم اشعار دارد: تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد.
اما قبض: یعنی بصورت فیزیکی و مادی، مبیع در اختیار خریدار قرار میگیرد و قانون مدنی در ادامه ماده 367 در تعریف قبض بیان کرده است:… و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع (کالای خریداری شده).
2- فرق قولنامه با بیعنامه:
آقای دکتر ناصر کاتوزیان در جلد 1 کتاب دور مقدماتی درسهایی از عقود معین در تعریف و تفسیر قولنامه چنین بیان کرده است:
در مواردی که خریدار و فروشنده، قصد معامله ای را دارند که هنوز مقدمات آن فراهم نشده است، قراردادی میبندند و متعهد میشوند که معامله را با شرایط معین و در مهلت خاص انجام دهند. سندی را که در این باب تنظیم می شود، وعده بیع و در زبان عرف قولنامه مینامند مانند : من مایلم خانه خود را به شما بفروشم و در باره قیمت و شرایط انجام معامله نیز به توافق رسیده ایم، ولی شما برای تهیه پول، به چند روز مهلت احتیاج دارید و من نیز باید برای گرفتن مفاصا حساب مالیاتی و پرداخت عوارض نوسازی اقدام کنم تا تنظیم سند در محضر ممکن باشد، پس برای این که هر دو، به معامله نهایی پایبند شویم، سندی مینویسیم و ضمن آن، من تعهد میکنم که اسناد لازم را ظرف یک ماه تهیه کنم و برای انتقال خانه ام در برابر … تومان در فلان دفترخانه حاضر شوم و شما در برابر، ملتزم می شوید که به همان دفتر برای معامله بیایید.
اما بیعنامه، یک سند حاکی از انعقاد قرارداد بیع است که به صورت غیر رسمی فی مابین طرفین قرارداد، منعقد شده است و صد در صد آثار حقوقی آن، عقد بیع، است.
3- حق حبس در قرارداد:
حق حبس یک اختیار قانونی با در نظر گرفتن وضعیت قرارداد برای طرفین قرارداد است. به عنوان مثال در عقد بیع:
خریدار میتواند از پرداخت ثمن خودداری کند تا فروشنده حاضر به تسلیم مبیع شود و همین اختیار را فروشنده نیز در مورد تسلیم مبیع دارد. در این خصوص آقای دکتر کاتوزیان معتقد است: این اختیار متقابل، که از رابطه علیت بین دو تعهد یا همبستگی ارادی آن دو استنباط می شود حق حبس نام دارد.
نکته قابل توجه این است حتی اگر به حکم دادگاه یا اجرای ثبت به درخواست مدیون، قرار اقساط می گذارد, تعیین اجل (مدت)، حق حبس را از بین نمی برد زیرا اجلی که بر طلبکار تحمیل می شود، حاکی از رضای او به تاخیر در پرداخت نیست.
4- فرق اجرت المسمی با اجرت المثل:
اجرت المسمی اجرت قید شده در قرارداد است. اما اجرت المثل ضمانت اجرایی است ، که در صورتی متعهد پس از انقضای قرارداد، از مورد معامله، اسفاده نماید یا به تصرف خود ادامه دهد (البته مقدار و میزان آن، اغلب با نظر کارشناس معین میشود) و دادگاه، متعهد علیه را ملزم به پرداخت مینماید.
5 – عسر و حرج:
در بحث عقد اجاره، پس از سپری شدن مدت اجاره، گاهی مستاجر به جهت اینکه در شرایطی ناگواری است، در مقابل دعوایی که موجر با خواسته تخلیه مطرح کرده است مستاجر، وضعیت خود را به دادگاه توضیح میدهد و قاضی به مستاجر مهلتی میدهد و مستند آن ماده 9 قانون مالک و مستاجر مصوب سال 1362 است که مشعر است:
در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن، موجب عسر و حرج مستاجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، میتواند مهلتی برای مستاجر قرار بدهد.
6 – تادیه:
تادیه یعنی پرداخت یا باز پرداخت وجه قرارداد و یا دین.
7 – ضمان درک:
در اصطلاح حقوقی، ضمان درک یعنی هرگاه مبیع از آن دیگری باشد، فروشنده، ضامن است پولی را که بایت ثمن چنین کالایی گرفته است به خریدار پس بدهد، و قانون مدنی در ماده 391 در این خصوص بیان می کند: در صورت مستحق للغیر در آمدن کل یا بعض از مبیع، بایه باید ثمن مبیع را مسترد کند.
8 – قرق ملک مشاع با ملک مفروز:
مالک ملک مفروز، صاحب ملک مستقلی از دیگری است که حدود آن از شمال و جنوب و شمال و شرق غرب مشخص است و در اصطلاح ثبتی وی را مالک شش دانگ میشناسند.
اما مالک مشاع، مالک کسری از ملک مفروز است که مشخص نیست در کدام قسمت ملک، مالک است و از منظر قانونی، مالک ملک مشاع، در جزء جزء ملک شریک هست معمولا آن را با کلمه دانگ بکار میبرند. مانند این که شخصی که یک ششم از ملکی را مالک است در اصطلاح حقوق ثبت وی را مالک یک دانگ میشناسند.
9 – بایع / مبیع / فضول:
به قراردادی که ثمره اش خرید و فروش است، عقد بیع میگویند بایع یعنی فروشنده. مبیع آن مالی است که خرید و فروش میشود. و به قرارداد خرید و فروش(در منظر حقوق ایران)، بیع نامیده میشود.
فضول: کسی است که بدون اجازه صاحب مال، مبادرت به انتقال می نماید و در حقوق به این نوع معامله، معامله فضولی می گویند که این نوع معامله باطل نیست بلکه غیرنافذ است یعنی بعد از این معامله، اگر صاحب مال رضایت بدهد یعنی اجازه دهد،معامله صحیح است در غیر این صورت باطل است.
10 – اهلیت تصرف در مبیع و ثمن، درعقد بیع:
ماده 345 قانون مدنی اشعار دارد : هر یک از بایع و مشتری باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تصرف در مبیع یا ثمن را نیز داشته باشد برای مثال، اگر مالی در اثر قرار دادگاه، تامین یا در مقام اجرای حکم توقیف شود، مالک حق تصرف در آن را ندارد همچنین پس از صدور حکم توقف، ورشکسته نمی تواند اموال خود را بفروشد . اداره اموال او با طلبکاران است و مدیر تصفیه این وظیفه را به نمایندگی آنان عهده دارست و نیز به طریق اولی، مطابق ماده 1207 قانون مدنی محجورین و صغار اهلیت تصرف ندارند .