قانون اختیارات دکتر میلسپو در مورد تنزل و تثبیت بهای اجناس
آثار جنگ دوم جهانی با تجاوز متفقین به ایران بصورت قحطی و گرانی اجناس و عدم ثبات اقتصادی بروز کرد. عکس العمل حکومت در بعد اقتصادی این بود که در تاریخ 13 اردیبهشت 1322 قانونی با عنوان اختیارات آقای دکتر میلسپو به تصویب رساند.
ماده اول این قانون ( قانون اختیارات دکتر میلسپو ) چنین بود:
به آقای دکتر میلسپو رئیس کل دارایی فعلی اختیار داده می شود امر تحصیل اجناس غیرخوارباری و کلیه مواد خام و مصنوعات و وارد و صادر کردن اجناس و حمل و نقل و انبار نمودن و توزیع آن و همچنین مال الاجاره مستغلات و دستمزد کلیه کارها و خدمات عمومی را تحت اداره خود قرار دهد.
و در تبصره 1 ماده اول ( قانون اختیارات دکتر میلسپو ) آمده بود:
ترتیب و تعدیل مال الاجاره مستغلات با مقرراتی که از طرف وزارت دادگستری و رئیس کل دارایی تنظیم خواهد شد، به عمل خواهد آمد.
دکتر میلسپو با استفاده از این اختیارات در تاریخ 1322/7/23 دستورالعمل شماره 22 تثبیت قیمت ها را منتشر کرد. این دستورالعمل اساس کار قانونگذاران در تدوین قوانین بعدی حاکم بر روابط موجر و مستاجر بوده است و راه حل های مورد استفاده در آن با تغییرات مختصری به مقتضای زمان و مصلحت در قوانین بعدی مورد استفاده قرار گرفته است.
نظر به ارزش تاریخی و حقوقی این آیین نامه و به لحاظ آنکه در دسترس همگان نیست، متن آن را عینا در قسمت ضمائم نقل کرده ایم.
در بررسی آیین نامه مذکور از قانون اختیارات دکتر میلسپو به نکات ذیل بر می خوریم:
1- در ماده 1 پس از ذکر دکاکین، مغازه ها، خانه ها و … می گوید: … و بطور کلی هر محلی که برای پیشه یا سکنی تا بحال اجاره داده شده است… مشمول مقررات این آیین نامه خواهد بود. ظاهرا غرض این بوده که هیچ ملک استیجاری ای – جز آنچه صراحتا استثنا شده – از دایره شمول آیین نامه بیرون نماند.
2- ماده 6 برای وراث مستاجر محل کسب نسبت به ورثه مستاجر محل سکنی – در فرضی که مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد- امتیازی قائل شده است. و می توان این موضوع را اولین قدم در راه شناسایی حقی مستقل برای مستاجر محل کسب تلقی کرد.
3- اما مهم ترین قسمت آیین نامه از نظر کار ما ماده 9 آن است که در بخش الف آن حق کسب و پیشه و تجارت برای مستاجر با شرایطی شناخته شده است و در بخش ب نیز حق تقدم مستاجر سابق برای اجاره کردن بنای جدید الاحداث، پس از تخلیه و نوسازی، مورد قبول قرار گرفته است.
در واقع می توان گفت که اولین متن رسمی و قانونی که در آن حق خاصی غیر از مالکیت منافع در مدت اجاره برای مستاجر پیش بینی شده، همین ماده 9 است.
لذا لازم است این ماده را تجزیه و تحلیل کنیم تا ابعاد حق کسب و پیشه و تجارت در این آیین نامه و تفاوتهای این پدیده با آنچه که بعدا به این اسم در متن قانونی مطرح شد، روشن شود.
تجزیه و تحلیل ماده 9 آیین نامه قانون اختیارات دکتر میلسپو
الف- پرداخت این حق منحصر به موردی است که عین مستاجره محل پیشه باشد و موجر بخواهد تا یکسال بعد از تخلیه به شغل مستاجر سابق یا شغلی مشابه آن اشتغال ورزد.
ب- شرط دیگر پرداخت این حق را آیین نامه چنین بیان می کند:
… در صورتی که سابقه عمل یا نام مستاجر سابق دارای قیمت و اعتباری باشد که نتیجه آن عاید موجر گردد…
پس می توان نتیجه گرفت که:
اولا- این حق مربوط است به سابقه عمل یا نام مستاجر. به عبارت دیگر این حق قائم به شخص است نه محل. و نیز عبارت در صورتی که، که یک قضیه شرطی را تشکیل داده است، حکایت از آن دارد که مستاجر ممکن است سابقه عمل یا نامی که دارای قیمت و اعتبار باشد نداشته باشد. پس وجود حق کسب و پیشه و تجارت امری محتوم یا مفروض نیست. بلکه اول باید وجود آن احراز شود و سپس مقدارش را کارشناس تعیین کند.
ثانیا- پرداخت این حق منوط به آن است که نتیجه این سابقه عمل یا نام دارای قیمت و اعتبار عاید موجر گردد. و این در حالتی متصور است که موجر بخواهد در عین مستاجر پس از تخلیه به شغل مستاجر سابق یا کسبی نظیر و مشابه آن تا یکسال پس از تخلیه اشتغال ورزد.
پس نه چنین است که به صرف تصرف مستاجر در عین مستاجره ایجاد تدریجی حق کسب و پیشه به نفع او شروع شود. بلکه می توان حالتی را تصور کرد که اصولا چنین حقی برای مستاجر تحقق نیافته باشد.
ثالثا- عدم اشتغال مالک به شغل مستاجر سابق یا مشابه آن ظرف یکسال از تاریخ تخلیه، عدم استفاده از محل ظرف یکسال بعد از تخلیه (البته با پرداخت معادل یک سال اجاره به عنوان جریمه به مستاجر) و یا حتی اشتغال به شغل مستاجر پس از انقضای یکسال ( که در طی این یک سال موجر به شغل دیگری مشغول باشد ) حق مستاجر را نسبت به حق کسب و پیشه و تجارت ساقط می کند.
پس چنین حقی را نمی توان منجز و مستقر فرض کرد، زیرا حقی را که منجزا برای کسی ایجاد شده، فعل یا ترک فعل من علیه الحق نمی تواند ساقط کند.
ج- در مورد حق تقدمی که شق ب از ماده 9 برای مستاجر سابق جهت اجاره کردن محل جدید پس از تخلیه کردن و تجدید بنا قائل شده است، باید گفت که از آنجا مالک می تواند با پرداخت معادل یک سال اجاره بها بعنوان جریمه، اصولا از تجدید بنا صرفنظر کند و آیین نامه، راهی برای الزام وی پیش بینی نکرده است، در واقع ترتیبی برای ایجاد حق کسب و پیشه و تجارت برای مستاجر، بهتر و قوی تر از آنچه در شق الف مقرر شده، داده نشده است.
در فرض قصد مالک به تجدید بنا نیز پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت منوط به تحقق شروط پیش گفته است. از معیارهایی که در آیین نامه مطرح است ( جریمه معادل یک سال اجاره بها و اینکه حق کسب و پیشه و تجارت کمتر از 3 ماه مال الاجاره نمی تواند باشد) می توان استنباط کرد که این حق – با فرض تحقق – از نظر قانونگذار آن زمان چیزی در حد هزینه اسباب کشی و نقل مکان بوده است، 9 رقمی که قیمت عرصه و اعیان ملک و کل اجاره دریافتی موجر فراتر رود ( آنچنانکه امروزه مطرح است ) .
این مطلب با فرهنگ تدوین کننده آیین نامه یعنی دکتر میلسپو که پرورش یافته سیستم Common LAW بوده، سازگار است. چه در این سیستم Good Will یا حق کسب و پیشه و تجارت بر مبنای جدید ترین قوانین انگلستان رقمی در حد هزینه اسباب کشی را تشکیل می دهد و شرایط تحقق آن هم با آنچه در آیین نامه مورد بحث آمده بعضا انطباق و بعضا سازگاری دارد.
به هر حال تردیدی نیست که مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت برای اولین بار در این آیین نامه به طور رسمی و قانونی ظهور کرده است و قانونگذاریهای بعدی چیزی جز جرح و تعدیل ضوابط این آیین نامه بر حسب نیازها و مصالح روز نبوده است.
♥ برای کسب مشاوره تخصصی و ارتباط با وکیل متخصص سرقفلی در این مرکز با شماره های زیر در ساعات اداری (10 صبح تا 8 شب به وقت ایران) تماس حاصل فرمایید:
⇐ 021-22924799 – (10 صبح تا 8 شب)
⇐ 09121997102 – (10 صبح تا 8 شب) | شماره همراه و واتس اپ
مروری بر چگونگی اولین قانون روابط مالک و مستاجر قانون اختیارات دکتر میلسپو : نقل از وکلای موسسه حقوقی شفائی با 19 سال تجربه در رسیدگی و دفاع از پروند های دعاوی ملکی و سرقفلی در استان تهران، وکیل مجرب ملکی در تهران | وکیل سرقفلی مغازه | وکیل تصرف عدوانی | وکیل تنظیم قرارداد | وکیل موجر و مستاجر
