رفع ابهام در مورد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها
اداره حقوقی اخیرا پیرو سوالاتی در مورد اجرای این قانون با توجه به سوالاتی که در اذهان عمومی تبادر کرده بود اقدام به پاسخ نموده است و به منظور تشحیذ اذهان خواندگان محترم شایسته است ابتدا به متن این قانون که در سال 67 مصوب شده است، تامل نمایند
متن قانون (ماده واحده ) :
کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف می‌باشند در طرحهای عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوق) قرار داشته و در داخل محدوده شهره و شهرک ها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.
تبصره 1 – در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل 10 سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در‌صورتی که کمتر از 10 سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هر گاه زمان اجرای طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و‌تجدید بنا را ندارد. | قانون برای املاک واقع در طرح های دولتی
تبصره 2 – شهرداریها موظفند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالکان مشمول قسمت اخیر تبصره 1 مشخصات دقیق عرصه و اعیان و تأسیسات موجود را معین و در پرونده درج و ضبط نمایند تا ملاک ارزیابی به هنگام اجرای طرح قرار گیرد و در زمانی که به لحاظ تأمین اعتبار آمادگی اجرای طرح مزبور باشد به هنگام اجرای طرح مصوب ملاک پرداخت خسارت قیمت عرصه و اعیان ملک در زمان اجرای طرح خواهد بود.
تبصره 3 – مالکین املاک و اراضی واقع در طرحهای آتی که قبل از تصویب طرح واجد شرایط جهت اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث یا تجدید یا افزایش بنا را دارند، جهت اخذ زمین عوض در اولویت قرار خواهند گرفت و در بین آن گونه مالکین اشخاصی کهملک آنها در مسیر احداث یا‌توسعه معابر و میادین قرار دارند، نسبت به سایرین حق تقدم دارند. | قانون برای املاک واقع در طرح های دولتی
تبصره 4 – در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرحهای مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند. | قانون برای املاک واقع در طرح های دولتی
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ 1367.9.2به تأیید شورای نگهبان رسیده است. | رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی
بعد از اجرائی شدن این قانون ( مصوب1367) مدت آن تحت عنوان اصلاح تبصره یک قانون مذکور در سال (1380) به شرح متن ذیل اصلاح شد:
قانون اصلاح تبصره (1) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها
ماده واحده – مهلت های ده ساله مذکور در تبصره (1) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها، مصوب 1367،به پنج سال کاهش می‌یابد.
قانون فوق (قانون برای املاک واقع در طرح های دولتی) مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 1380.1.29 به تایید شورای نگهبان رسیده است .| رئیس مجلس شورای اسلامی مهدی کروبی
بهرتقدیر پاسخ های سوالات (در خصوص قانون برای املاک واقع در طرح های دولتی) اداره کل حقوقی قوه قضائی نیز به شرح ذیل می باشد :
سوالات : نظر به اینکه در اجرای تبصره یک ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 جهت صدور پروانه ساختمانی برای مالکان املاک، برخی پرسش‌ها و ابهامات به شرح زیر وجود دارد، خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اعلام نظر شود.
- طبق ماده واحده قانون مذکور اعمال مدت هیجده ماه از اعلام رسمی وجود طرح اساساً از چه زمانی محاسبه می‌شود؟ از زمان ابلاغ طرح مصوب به شهرداریها جهت اجرا و اعلام آن به دستگاه‌های اجرایی (متولی) و یا از زمان ثبت درخواست متقاضی در شهرداری با کاربری فضای سبز (متولی شهرداری) و یا اعلام رسمی دستگاه متولی به شهرداری جهت نیاز به کاربری مورد نظر؟
پاسخ : – مستفاد از تبصره 3 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367، ملاک عمل، تاریخ تصویب طرح است و شروع هیجده ماه از تاریخ تصویب طرح است، نه موارد مندرج در استعلام؛ زیرا ممکن است دستگاه‌های اجرایی به لحاظ سکوت قانون از انتشار طرح در روزنامه رسمی یا ابلاغ به دستگاه‌های تملک‌کننده خودداری کنند و این امر موجب ضرر حقوق مالکانه مالکان و بلاتکلیف نگه داشتن آنها است.
- با عنایت به اینکه طرحهای جامع و تفصیلی و همچنین طرحهای موضعی هر چند سال یک بار تجدید می‌شود، ملاک اجرای قانون مذکور گذشت هیجده ماه از کدام طرح مورد عمل است؟ نخستین طرح ابلاغی که کاربری عمومی لحاظ شده است یا آخرین طرح ابلاغی؟
پاسخ : به منظور رعایت حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق شهروندی، شروع مهلت هیجده ماهه مذکور در ماده واحده یادشده، نخستین طرح ابلاغی است و اصلاحیه‌ها و الحاقیه‌های آن و نیز تجدید طرحهای شهری نمی‌تواند موجب تأخیر در احتساب مهلت مذکور شود.
3- در اجرای قانون مذکور و در راستای ایفای حقوق مالکانه به غیر از کاربری مسکونی آیا برای کاربری‌هایی نظیر تجاری و خدماتی هم طبق ضوابط و مقررات طرح می‌توان پروانه صادر کرد؟
پاسخ : در اجرای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367، بین کاربری‌های مسکونی، تجاری و … تفاوتی نیست.
نقل از: وکلای برتر تهران، وکلای موسسه حقوقی اعظم شفائی با داشتن بیش از 18 سال تجربه در رسیدگی و دفاع از پرونده های ملکی استان تهران، وکیل ملکی خوب در تهران، وکیل متخصص سرقفلی، وکیل برای تغییر کاربری، وکیل اثبات مالکیت در تهران، وکیل تصرف عدوانی در تهران، وکیل موجر و مستاجر در تهران
