پایان اختلاف نظر در مورد وجه التزام قراردادی

نظر به اینکه در خصوص چگونگی اعمال وجه التزام قراردادی اغلب محاکم با استدلال ماده 522 آیین دادرسی مدنی که بیان می کند :

در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت ‌تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

لذا قضات دادگاه ها بدون توجه توافقات در قراردادها آرایی صادر می کردند که موجبات عدم رضایت طرف ذینفع می شد و معترضین در این خصوص حتی اشاره می کردند به ماده 230 قانون مدنی که بیان دارد :

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف، مبلغی بعنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌ کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

و بالاخره با نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوصی به عنوان رای وحدت رویه در مورخه 16/10/1399 تعیین تکلیف شد و به عبارت بهتر :

هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین وجه التزام قراردادی در تعهدات مالی بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، رای وحدت رویه صادر کرد:

متن رای :  با توجه به ذیل ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، تعیین وجه التزام در تعهدات پولی گرچه بیش از شاخص نرخ تورم اعلامی باشد، معتبر است و دادگاه ها باید بر اساس توافق انجام شده رای صادر کنند...

نقل از: وکلای موسسه حقوقی، برترین وکلای تهران با 18 سال سابقه در رسیدگی و دفاع از پرونده های حقوقی و کیفری استان تهران

وکیل تنظیم قرارداد در تهران، وکیل متخصص سرقفلی در تهران، وکیل دعاوی ملک و مستاجر، بهترین وکیل خانواده در تهران، وکیل برای گرفتن ارث، وکیل دیه، وکیل کیفری تهران، وکیل طلاق توافقی