از لحاظ عنصر مادی شاکی یا مدعی باید یکی از این موارد را اثبات کند که مرتکب مال امانی را استعمال کرده است یا تصاحب کرده است یا تلف کرده است و یا مفقود کرده است.
براساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات آن تا یک سال و نیم حبس است شایان ذکر است قبل از تصویب و اعمال این قانون مجازات این جرم شش ماه تا سه سال حبس بود
به عقیده نگارنده چون مال امانی به ورثه سپرده نشده است ورثه مرتکب خیانت نشده اند و بهتر است در مورد استرداد مال مدعی به طرح دعوای حقوقی بپردازد .
درجه 6
شرط یا شرایطی که برای قابل گذشت محسوب شدن برخی از جرایم از سوی مقنن به طور خاص در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 مقرر شده است در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم یا شروع به آنها دخیلاند (اعم از مباشر، شریک یا معاون) باید ملحوظ گردد. بنابراین، قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم کلاهبرداری و انتقال مال غیر با توجه به ماده صدرالذکر مشروط به این است که مبلغ آن جرم از نصاب مقرر درماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد و نیز قابل گذشت بودن شروع و معاونت در جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود، منوط به «داشتن بزهدیده» است و همچنین با عنایت به ماده صدرالذکر شروع و معاونت در جرایم سرقت موضوع مواد 656، 657، 661 و 665 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، چنانچه ارزش مال مسروقه کمتر از 200/000/000 ریال و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، قابل گذشت است.
در بزه کلاهبرداری که بردن مال غیر به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزهدیده قابل تصور نیست و در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، بزه کلاهبرداری فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد، قابل گذشت اعلام شده است و عبارت «در صورت داشتن بزهدیده» ناظر به جرایم «در حکم کلاهبرداری» و جرایمی است که «مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است» و یا «طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود» و قابل گذشت بودن این جرایم مشروط به نصاب خاصی نیست.
طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، بزه کلاهبرداری و انتقال مال غیر به شرطی که مبلغ آن، یک میلیارد ریال یا کمتر از آن باشد، به طور مطلق قابل گذشت محسوب شده است؛ اعم از اینکه این جرایم نسبت به اشخاص خصوصی یا نسبت به اشخاص دولتی و عمومی واقع شود، یا اینکه جرم تام باشد و یا در مرحله شروع باشد. لحاظ این شرط در خصوص کلیه کسانی که به نحوی در ارتکاب این جرایم و یا شروع به آنها دخیلاند؛ اعم از مباشر، معاون یا شریک باید رعایت شود.
با توضیح اینکه ماده 55 و تبصره الحاقی این ماده از قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع اصلاحی 1348 راجع به تصرف منابع ملی با تصویب ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نسخ شده است، طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 بزه تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی غیر قابل گذشت هستند.
درجرائم قابل گذشت حداقل شش ماه حداکثر سه و نیم سال و در جرائم غیر قابل گذشت یک سال تا هفت سال حبس
با وجود شرایط خاص ممکن است .
۱ - مال بیش از یک میلیارد ریال نباشد
۲- دارای بزه دیده باشد یا سن فرد مرتکب کمتر از ۱۸ سال باشد
۳- مرتکب، فاقد سابقه کیفری موثر باشد
در صورتی مال بیش از یک میلیارد ریال نباشد .
محتمل است البته در صورتی که رای ( قرار منع تعقیب) به علت فقدان دلیل نباشد
بله
از زمان وقوع جرم یکسال