با عنایت به مقتضایات جامعه کنونی در این برهه ( دیماه 1404 ) شایسته است هموطنان نسبت به جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور که درقانون مجازات اسلامی (در کتاب پنجم در فصل یک )تامل نمایند.
صرف نظر ازاینکه شروع این قسمت از قانون مجازات اسلامی با ماده 498 وبعد از آن ماده 499 و( 499 مکرر الحاقی 24/10/1399) و تبصره یک و دو آن می باشد ( که در ذیل این مطلب نگاشته شده است)
ماده 498 قنون مجازات اسلامی در کتاب پنجم چنین اشعار می دارد : هر کس با هر مرامی، دسته جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می گردد .
اولا : در این ماده کلمه هر کس آمده ، کلمه هر شخص عنوان نشده است زیرا شخص از منظر علم حقوق دو نوع است الف: شخص حقیقی ب: شخص حقوقی ، لذا به عنوان مثال شخص حقوقی مانند شرکت و… در این ماده مصداق ندارد.
ثانیا در مورد کلمه با هر مرامی : مرام شامل مذهب و حزب و نهاد و بنیاد و…می شود .
ثالثا : در این ماده جمعیت را دو نفر به بالا عنوان کرده است ( به عبارت بهتر یک نفر مصداق ندارد و لذا بیش از دو نفر الی هرچه بالاتر، جمعیت در نظر گرفته شده است یعنی قانونگذار حداقل جمعیت را دو نفر در نظر گرفته است .
رابعاً : قانونگذار تاکید کرده در داخل یا خارج یعنی در ایران یا خارج از کشور
و سپس اشعار دارد : تحت هر اسم یا عنوانی جمعیت یا شبه جمعیت تشکیل دهد ) که هدفش آن برهم زدن امنیت کشور باشد …
و در خاتمه تاکید ورزیده اگر محارب شناخته نشود به حبس از 2 تا 10 سال محکوم می شود .
نکات قابل توجه :
- در حقوق کیفری ایران تفسیردامنه کلمات یا رفتارمرتکب، با قاضی دادگاه است زیرا علم قاضی یکی از ادله اثبات دعوا است.
- همچنین با توجه با مشخص کردن جرائم قابل گذشت وفق ماده 104 قانون مجازات اسلامی به غیر از افراد زیر 18 سال، این گونه مرتکبین، مشمول قانون کاهش حبس نمی شوند
- دادگاه صالح به رسیدگی جرائم ماده فصل اول جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی، دادگاه انقلاب است علی الخصوص در خصوص جرائم ماده 500 این قانون که در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره 363/1401/7 – مورخ 15/12/1401 در بند 8 ان چنین اظهار شده است :
- با توجه به اینکه ماده 500 مکرر الحاقی 1399 به قانون مجازات اسلامی ( در قسمت تعزیرات 1375)در فصل اول جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور آمده است، لذا جرائم موضوع این ماده از جمله جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی محسوب و رسیدگی به این جرایم طبق بند الف ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه انقلاب است
شایان توجه است در مورد جرائم قابل گذشت که مختص به جرائم تعزیری است {{ماده 104 قانون مجازات اسلامی اشعار دارد: ( اصلاحی 25/02/1403)
علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل جد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند جرائم مندرج در مواد 536، 596، 608، 609، 622، 632، 633، 641، 647، 648، 668، 669، 673، 674، 676، 677، 679، 682، 684، ، 690 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد) 692 693 894 697 698 699 700 716 717 744 کناب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های باز دارنده ) مصوب 02/03/1375 و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه 5 و پایین تر و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی، توسط افراد زیر 18 سال، در صورت داشتن بزه دیده مشمول تبصره 1 ماده 100 این قانون و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392 بوده و قابل گذشت است}} .
ماده 499 قانون مجازات اسلامی در کتاب پنجم نیزاشعار می دارد:هر کس در یکی از دسته ها یا جمعیت یا شعب جمعیت های مذکور در ماده 498 عضویت یابد، به 3 ماه تا 5 سال حبس محکوم می گردد مگر ایکه ثابت ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است
ماده 499 مکرر (الحاقی 24/10/1399) هر کس با ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم وقوع آن به قومیت های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس یا جزای نقدی در جه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن محکوم می شود
{{حبس درجه 5 : حبس بیش از 2 تا 5 سال
جزای نقدی بیش از 000/000/800 ریال تا 000/000/650/1ریال
محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال
ممنوعیت دائم از یک یا چمد فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی }}
تبصره 1 (الحاقی 24 مصوب /10/1399) ماده 499 قانون مجازات اسلامی : منظور از توهین موارد مندرج در قانون استفساریه نسبت به کلمه توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد ( 513، 514،608 و 609 قانون مجازات و بند های 7 و 8 ماده 6 و مواد 26 و 27 قانون مطبوعات مصوب 04/10/1379 می باشد.
تبصره 2 الحاقی 24 مصوب /10/1399) ماده 499 قانون مجازات اسلامی :
- چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته، ارتکاب یابد
- و یا از سوی ماموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه در حین انجام وظیفه
- یا به مناسبت آن واقع شود
- و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می شود ( یعنی مجازات درجه 5 تبدیل به درجه4 و مجازات درجه6 تبدیل به درجه 5 می شود )
ماده 500 قانون مجازات اسلامی چنین اشعار دارد :
هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی
یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام
به هر نحوفعایت تبلیغی نماید
به حبس از 3 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد
همچنین ماده 500 مکرر (مقرر الحاقی 24 مصوب /10/1399) بیان می کند: هر کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه های کنترل ذهن و میکند روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه 5 یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج، محکوم می گردد مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابلق ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 تعیین می شود .
1 – هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهره کشی و سوء استفاده جنسی یا مالی واقع شود و یا در اثر اسیب رسانی به قدرت تصمیم گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرائمیاز قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان گردان، خود آزاری یا دیگر زنی، فرد مرتکب اقدام گردد
2- هر گونه فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعا های واهی و کذب در حوزه هی دینی و مذهبی لز قبیل الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار(ع)
شایان توجه است در خصوص تشخیص رکن مادی ماده 500 این قانون اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 363/1401/15/12/1401دربند (1) چنین اظهار نظر کرده است : در مقام جرم انگاری شیوه هایی است که منتهی به کنترل ذهن و القائات روانی شده و بند های 1و2 این ماده به گونه نیست که برخی شیوه ها به یکی از این بنده اختصاص یابد بنابرین چنانچه نتایج به کار گیری شیوه های مندرج در ماده یاد شده به تحقق هر یک از اقدامات مندرج در بندها منتهی شود رکن مادی محقق است .
این نظریه در بند 2 تاکید کرده است:هرچند واژه های ((مغایر و مخل))از نظر لغوی متفاوت است و بین این دو واژه می توان قائل به رابطه عموم و خصوص مطلق بود، از این حیث که هر عمل و اقدام مخل شرع، مغایر ان نیز باشد اما برخی مغایرها، مخل، تلقی نمی شود، با وجود این، درجرم انگاری موضوع ماده 500 مکرر الحاقی 1399 با عنایت به جرم انگاری هر گونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی مقایر با شرع اسلام با تحقق این عنوان، رکن مادی جرم محقق می شود.
نکات مهم این ماده از منظر اداره حقوقی قوه قضائیه :
1 – در نظریه شماره 1797/99/7- مورخ 26/12/1399. تاکید شده است .. تبلیغ وترویج تفکرات اشاره شده( فرقه ضاله یمانیت ) می تواند مشمول ماده 500 مکرر الحاقی به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ماده 500 مصوب24 /10/1399) باشد
2 – نظریه شماره 20/1401/7- 28/04/1401 راجع به فعالیت تبلیغی انحرافی در قالب گروه و فرقه تاکید شده است: این رفتار با احراز شرایط می تواند مشمول ماده 500 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) شود .
3- نظریه شماره 363/1401/7- 15/12/1401 راجع به عبارت کنترل ذهن در این ماده تاکید دارد شیوه های منجر به کنترل ذهن و لقائات روانی مشمول هر دو بند ماده 500 به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است.
4- و در این نظریه راجع به رکن مادی این جرم تاکید شده است هر نوع فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام
5 – و در ادامه این نظریه راجع به افراد مرتکب تاکید شده است افراد چه مسلمان و چه غیر مسلمان مشمول ماده 500 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می شوند .
6 – تبصره یک الحاقی مورخ 24/10/1401 ماده 500 در خصوص تامین مالی و هر نوع حمایت مادی دیگر این قانون تاکید کرده است : چنانچه با آگاهی از ماهیت ان باشد مجرم محکوم بخ حبس درجه پنج و جزای نقدی دو تا پنج برابر ارزش کمک های مالی می باشد و اکر کمک مالی و یا حمایت مالی از طرف شخص حقوقی باشد علاوه بر پرداخت این جزای نقدی به انحلال تشکیلاتش محکوم می شود .
7 – در تبصره دو این ماده قانونگذار تاکید ورزیده : اکر برای تامین و حمایت مالی ، کمک از خارج باشد مجازات مرتکب یک درجه بالاتر تشدید می شود.
8 – در تبصره سه این ماده عنوان شده : مال و اموال سردسته که از طریق این قانون تحصیل شده یا برای مرتکب جرم استفاده و یا به این منظور تهیه شده باشد و حتی اموال گروه های مزبوربه نفع بیت المال مصادره می شود و در ادامه این تبصره عنوان شده : اگر اموال متعلق به دیگری بوده و این اموال به این منظور در اختیار مرتکب قرار نگرفته است در این صورت اموال به صاحبش مستردد می گردد ولی مرتکب به اندازه ارزش آن به جزای نقدی محکوم می گردد
9 – در مورد بدهکار بودن مجرم، در ذیل تبصره سه این ماده قانونگذار بیان نموده است : اگر مشخص شود مجرم نسبت به دیگری مدیون است و اموال مرتکب متعلق به شخص خودش می باشد و این اموال ناشی از ارتکاب جرم تحصیل نشده است در این صورت، اموال وی معادل ارزش دین به طلبکار مسترد می شود ولی مجرم به میزان ارزش آن به جزای نقدی محکوم می گردد .
با عنایت به مقتضایات جامعه کنونی در این برهه ( دیماه 1404 ) شایسته است هموطنان نسبت به جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور که درقانون مجازات اسلامی (در کتاب پنجم در فصل یک )تامل نمایند.
صرف نظر ازاینکه شروع این قسمت از قانون مجازات اسلامی با ماده 498 وبعد از آن ماده 499 و( 499 مکرر الحاقی 24/10/1399) و تبصره یک و دو آن می باشد ( که در ذیل این مطلب نگاشته شده است)
ماده 498 قنون مجازات اسلامی در کتاب پنجم چنین اشعار می دارد : هر کس با هر مرامی، دسته جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می گردد .
اولا : در این ماده کلمه هر کس آمده ، کلمه هر شخص عنوان نشده است زیرا شخص از منظر علم حقوق دو نوع است الف: شخص حقیقی ب: شخص حقوقی ، لذا به عنوان مثال شخص حقوقی مانند شرکت و… در این ماده مصداق ندارد.
ثانیا در مورد کلمه با هر مرامی : مرام شامل مذهب و حزب و نهاد و بنیاد و…می شود .
ثالثا : در این ماده جمعیت را دو نفر به بالا عنوان کرده است ( به عبارت بهتر یک نفر مصداق ندارد و لذا بیش از دو نفر الی هرچه بالاتر، جمعیت در نظر گرفته شده است یعنی قانونگذار حداقل جمعیت را دو نفر در نظر گرفته است .
رابعاً : قانونگذار تاکید کرده در داخل یا خارج یعنی در ایران یا خارج از کشور
و سپس اشعار دارد : تحت هر اسم یا عنوانی جمعیت یا شبه جمعیت تشکیل دهد ) که هدفش آن برهم زدن امنیت کشور باشد …
و در خاتمه تاکید ورزیده اگر محارب شناخته نشود به حبس از 2 تا 10 سال محکوم می شود .
نکات قابل توجه :
- در حقوق کیفری ایران تفسیردامنه کلمات یا رفتارمرتکب، با قاضی دادگاه است زیرا علم قاضی یکی از ادله اثبات دعوا است.
- همچنین با توجه با مشخص کردن جرائم قابل گذشت وفق ماده 104 قانون مجازات اسلامی به غیر از افراد زیر 18 سال، این گونه مرتکبین، مشمول قانون کاهش حبس نمی شوند
- دادگاه صالح به رسیدگی جرائم ماده فصل اول جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی، دادگاه انقلاب است علی الخصوص در خصوص جرائم ماده 500 این قانون که در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره 363/1401/7 – مورخ 15/12/1401 در بند 8 ان چنین اظهار شده است :
- با توجه به اینکه ماده 500 مکرر الحاقی 1399 به قانون مجازات اسلامی ( در قسمت تعزیرات 1375)در فصل اول جرائم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور آمده است، لذا جرائم موضوع این ماده از جمله جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی محسوب و رسیدگی به این جرایم طبق بند الف ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه انقلاب است
شایان توجه است در مورد جرائم قابل گذشت که مختص به جرائم تعزیری است {{ماده 104 قانون مجازات اسلامی اشعار دارد: ( اصلاحی 25/02/1403)
علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل جد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می باشند جرائم مندرج در مواد 536، 596، 608، 609، 622، 632، 633، 641، 647، 648، 668، 669، 673، 674، 676، 677، 679، 682، 684، ، 690 در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد) 692 693 894 697 698 699 700 716 717 744 کناب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های باز دارنده ) مصوب 02/03/1375 و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه 5 و پایین تر و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی، توسط افراد زیر 18 سال، در صورت داشتن بزه دیده مشمول تبصره 1 ماده 100 این قانون و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392 بوده و قابل گذشت است}} .
ماده 499 قانون مجازات اسلامی در کتاب پنجم نیزاشعار می دارد:هر کس در یکی از دسته ها یا جمعیت یا شعب جمعیت های مذکور در ماده 498 عضویت یابد، به 3 ماه تا 5 سال حبس محکوم می گردد مگر ایکه ثابت ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است
ماده 499 مکرر (الحاقی 24/10/1399) هر کس با ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم وقوع آن به قومیت های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس یا جزای نقدی در جه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن محکوم می شود
{{حبس درجه 5 : حبس بیش از 2 تا 5 سال
جزای نقدی بیش از 000/000/800 ریال تا 000/000/650/1ریال
محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 5 تا 15 سال
ممنوعیت دائم از یک یا چمد فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی }}
تبصره 1 (الحاقی 24 مصوب /10/1399) ماده 499 قانون مجازات اسلامی : منظور از توهین موارد مندرج در قانون استفساریه نسبت به کلمه توهین و یا هتک حرمت مندرج در مقررات جزایی مواد ( 513، 514،608 و 609 قانون مجازات و بند های 7 و 8 ماده 6 و مواد 26 و 27 قانون مطبوعات مصوب 04/10/1379 می باشد.
تبصره 2 الحاقی 24 مصوب /10/1399) ماده 499 قانون مجازات اسلامی :
- چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان یافته، ارتکاب یابد
- و یا از سوی ماموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی در حین انجام وظیفه در حین انجام وظیفه
- یا به مناسبت آن واقع شود
- و یا از طریق نطق در مجامع عمومی یا با استفاده از ابزارهای ارتباط جمعی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می شود ( یعنی مجازات درجه 5 تبدیل به درجه4 و مجازات درجه6 تبدیل به درجه 5 می شود )
ماده 500 قانون مجازات اسلامی چنین اشعار دارد :
هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی
یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام
به هر نحوفعایت تبلیغی نماید
به حبس از 3 ماه تا یک سال محکوم خواهد شد
همچنین ماده 500 مکرر (مقرر الحاقی 24 مصوب /10/1399) بیان می کند: هر کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه های کنترل ذهن و میکند روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه 5 یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج، محکوم می گردد مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابلق ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 01/02/1392 تعیین می شود .
1 – هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهره کشی و سوء استفاده جنسی یا مالی واقع شود و یا در اثر اسیب رسانی به قدرت تصمیم گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرائمیاز قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان گردان، خود آزاری یا دیگر زنی، فرد مرتکب اقدام گردد
2- هر گونه فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعا های واهی و کذب در حوزه هی دینی و مذهبی لز قبیل الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار(ع)
شایان توجه است در خصوص تشخیص رکن مادی ماده 500 این قانون اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 363/1401/15/12/1401دربند (1) چنین اظهار نظر کرده است : در مقام جرم انگاری شیوه هایی است که منتهی به کنترل ذهن و القائات روانی شده و بند های 1و2 این ماده به گونه نیست که برخی شیوه ها به یکی از این بنده اختصاص یابد بنابرین چنانچه نتایج به کار گیری شیوه های مندرج در ماده یاد شده به تحقق هر یک از اقدامات مندرج در بندها منتهی شود رکن مادی محقق است .
این نظریه در بند 2 تاکید کرده است:هرچند واژه های ((مغایر و مخل))از نظر لغوی متفاوت است و بین این دو واژه می توان قائل به رابطه عموم و خصوص مطلق بود، از این حیث که هر عمل و اقدام مخل شرع، مغایر ان نیز باشد اما برخی مغایرها، مخل، تلقی نمی شود، با وجود این، درجرم انگاری موضوع ماده 500 مکرر الحاقی 1399 با عنایت به جرم انگاری هر گونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی مقایر با شرع اسلام با تحقق این عنوان، رکن مادی جرم محقق می شود.
نکات مهم این ماده از منظر اداره حقوقی قوه قضائیه :
1 – در نظریه شماره 1797/99/7- مورخ 26/12/1399. تاکید شده است .. تبلیغ وترویج تفکرات اشاره شده( فرقه ضاله یمانیت ) می تواند مشمول ماده 500 مکرر الحاقی به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ماده 500 مصوب24 /10/1399) باشد
2 – نظریه شماره 20/1401/7- 28/04/1401 راجع به فعالیت تبلیغی انحرافی در قالب گروه و فرقه تاکید شده است: این رفتار با احراز شرایط می تواند مشمول ماده 500 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات) شود .
3- نظریه شماره 363/1401/7- 15/12/1401 راجع به عبارت کنترل ذهن در این ماده تاکید دارد شیوه های منجر به کنترل ذهن و لقائات روانی مشمول هر دو بند ماده 500 به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) است.
4- و در این نظریه راجع به رکن مادی این جرم تاکید شده است هر نوع فعالیت آموزشی یا تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام
5 – و در ادامه این نظریه راجع به افراد مرتکب تاکید شده است افراد چه مسلمان و چه غیر مسلمان مشمول ماده 500 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می شوند .
6 – تبصره یک الحاقی مورخ 24/10/1401 ماده 500 در خصوص تامین مالی و هر نوع حمایت مادی دیگر این قانون تاکید کرده است : چنانچه با آگاهی از ماهیت ان باشد مجرم محکوم بخ حبس درجه پنج و جزای نقدی دو تا پنج برابر ارزش کمک های مالی می باشد و اکر کمک مالی و یا حمایت مالی از طرف شخص حقوقی باشد علاوه بر پرداخت این جزای نقدی به انحلال تشکیلاتش محکوم می شود .
7 – در تبصره دو این ماده قانونگذار تاکید ورزیده : اکر برای تامین و حمایت مالی ، کمک از خارج باشد مجازات مرتکب یک درجه بالاتر تشدید می شود.
8 – در تبصره سه این ماده عنوان شده : مال و اموال سردسته که از طریق این قانون تحصیل شده یا برای مرتکب جرم استفاده و یا به این منظور تهیه شده باشد و حتی اموال گروه های مزبوربه نفع بیت المال مصادره می شود و در ادامه این تبصره عنوان شده : اگر اموال متعلق به دیگری بوده و این اموال به این منظور در اختیار مرتکب قرار نگرفته است در این صورت اموال به صاحبش مستردد می گردد ولی مرتکب به اندازه ارزش آن به جزای نقدی محکوم می گردد
9 – در مورد بدهکار بودن مجرم، در ذیل تبصره سه این ماده قانونگذار بیان نموده است : اگر مشخص شود مجرم نسبت به دیگری مدیون است و اموال مرتکب متعلق به شخص خودش می باشد و این اموال ناشی از ارتکاب جرم تحصیل نشده است در این صورت، اموال وی معادل ارزش دین به طلبکار مسترد می شود ولی مجرم به میزان ارزش آن به جزای نقدی محکوم می گردد .