قوانین مربوط به جرم سیاسی، جرم امنیتی، محاربه و نشر اکاذیب جرم سیاسی از منظرحقوق موضوعه ایران یک جرم درون سیستمی است که متفاوت با جرائم امنیتی است. البته شایان ذکر است از بدو قانونگذاری در ایران این جرم تعربف شفافی نداشته است زیرا در زمان مشروطیت یعنی اولین دوره قانونگذاری مقنن در خصوص جرم …

 تاکید اخیر معاون اجتماعی دادگستری استان تهران  به ممنوع بودن تنظیم قرارداد پیش فروش آپارتمان در دفاتر مشاورین املاک :  (یعنی تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان در دفاتر مشاوران املاک به موجب قانون لازم الاجرای مصوب سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی (قانون پیش فروش ساختمان) ممنوع بوده و باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.به …

شایان ذکر است :اخیراٌ ریس قوه قضائیه ( در تاریخ 10/4/97) به منظور توجیح نظارت الکترونیکی آیین نامه اجرایی آن را ابلاغ نموده است . ( به مجرمان این دسته که با نظارت الکترونیکی کنترل می شوند پابند الکترونیکی نصب می کنند….) بهر حال متن کامل آیین نامه اجرائی 28 ماده ای نظارت الگترونیکی به …

بدون شک یکی از ابزارهای تامین مخارج عمومی برای دولت هر کشوری، مالیات است و به تعریف دیگر: مالیات نوعی از هزینه های اجتماعی است که مردم یک کشور به منظور بهربرداری از امکانات و منافع یک کشور به دولت می پردازند . و صرف نظر از تاریخچه کهن مالیات در دوران های قدیم ،امروزه …

  نکته مهم دراین خصوص بدینگونه است که ارتکاب جرم به دو صورت امکان دارد : 1-اگر ارتکاب جرم توسط آن شخص بالغ انجام شده و از غیر بالغ سوء استفاده نموده،شخص بالغ به حداکثر مجازات آن جرم محکوم می شود ولی نابالغ مبری است اما اگر فعل مجرمانه توسط فرد نابالغ انجام شده باشد …

علیرغم اینکه اغلب افراد تصور میکنند: چنانچه برای تضمین قرارداد ها، از طرف مقابل در قرارداد چک تضمین دریافت کنند شایان ذکر است : چنانچه مشخصات چک در قرارداد درج شود بخصوص زمانی که چک موصوف بدون تاریخ باشد و یا این چک فقط امضاء داشته باشد، در صورت تخلف طرف مقابلشان در قرارداد قادرند …

هرگاه شخصی محکوم به جرم محاربه، افساد فی الارض، تعزیری شده که مجازات آن درجه یک،درجه دو، درجه سه، درجه چهار (الف– رشاء و ارتشاء ب– اختلاس پ– اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت– مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی …

مواد ذیل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عنوان می کند: ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشعار دارد : در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسؤولیت …

الف :هر زندانی که از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (۷۴) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محکوم می‌شود و اگر برای فرار درب زندان را شکسته یا آن را خراب کرده باشد، علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. همچنین زندانیانی که مطابق آیین نامه …