تحلیل جرم ربا درحقوق کیفری ایران

حضرت محمد (ص) در مورد ربا بیان کرده است :  بدترین کاسبی ها رباست.

امام صادق (ع) فرمودند : هر وقت خداوند بخواهد جامعه ای را تباه کند ربا را در میان آنان رواج می دهد.

و خداوند در ربا پنج نفر را لعنت می کند: ربا خورنده، ربا دهنده، دو شاهد و نویسنده آن.

در مورد حرام بودن آن در قرآن کریم هشت آیه بیان شده است:

سوره روم آیه 39 – سوره آل عمران آیه 130 –  سوره بقره آیات 275-276-277-278- 279- 280

صرف نظر از حرام بودن آن در اسلام در ادیان دیگر مانند مسیحیت ربا دادن بسیار عمل ناپسندی بوده است تا جائی که تا پایان قرن سیزده که کلیسا در اروپا حکومت می کرد انکار حرام بودن ربا به معنی ارتداد بود و چنین افرادی بعد از مرگ صلاحیت تکفین را نداشته اند و در دین یهودیت ربا حرام بوده است .

بهرحال در شرایط کنونی که اقتصاد دنیا در اغلب موارد ناگزیر از بهره بردن از مال ربوی است…

قانون گذار ایران در مورد مجازات ربا در ماده  595 در قانون مجازات اسلامی در دفتر پنجم مصوب سال 1392 چنین مشعر است :

هرگونه توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله کند یا اضافه بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید، ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود، مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و  واسطه بین آن ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و نیز معادل مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

تبصره 1- در صورت معلوم نبودن مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالک بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت .

تبصره 2-  هر گاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد بود .

تبصره 3- هر گاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند و یا زن و شوهر منعقد شود و یا مسلمان از کافر ربا دریافت کند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود .

بررسی جرم

شایسته است تامل شود از منظر قانون موضوعه ایران و از منظر فقهی که این جرم : معامله جنس، به هم جنس در مکیل (پیمانه) و موزن (وزن کردن) به شرط اضافه گرفتن است .

علاوه بر قانون مجازات اسلامی اصل 49 قانون اساسی ایران در ماده 1 قانون اجرای اصل 49

ربا بر دو نوع است: 1- نوع قرضی 2- نوع معاملی

ربای قرضی بهره ای است طبق شرط یا بنا و روال، مقرض از مقترض دریافت نماید

ربای معاملی، زیاده ای است که یکی از طرفین معامله اضافه بر عوض یا عوضین از طرف دیگر دریافت نمایند بشرط اینکه مکیل( پیمانه ) یا موزون (چیزی که وزن می شود) هم وزن و عرفا و شرعا از یک جنس باشند .

از منظر حقوقی بدیهی است برای ارتکاب یک جرم، سه رکن جرم باید بررسی شود و ارکان تحقق یافته یک جرم بر سه نوع است:

1- رکن قانونی یعنی هر فعلی که در قانون مجازت برای آن جرم پیش بینی شده است به عبارت بهتر یافتن ماده قانونی آن فعل .

2- رکن مادی یعنی انجام فعل مجرمانه یا ترک فعلی که قانونگذار برای آن جرم پیش بینی نموده است، مانند سوزن بان قطاری (در راه آهن) در زمان شیفت کاری کار خود را ترک کرده است و دو قطار به یکدیگر برخورد نموده اند.

3- رکن معنوی که غالبا قصد و سوء نیت است .

رکن قانونی :  ماده 595 قانون مجازات اسلامی است .

و در مورد رکن مادی آن :  چنانچه به متن قانون توجه شود کلمه فرد را عنوان کرده است و  به این معنا است که ارتکاب جرم ربا توسط شخص حقیقی موضوعیت دارد و مشمول اشخاص حقوقی نمی شود و دخالت دو یا چند نفر موثر است همچنین باید افرادی ذیدخیل، در زیاده مال با یکدیگر توافق نموده باشند

 از نظر رکن معنوی : این جرم، جرم عام و عمدی است و قصد استیفای نامشروع نیز برای ربادهنده به عنوان سوء نیت خاص شرط است و این احتمال نیز بعید نیست که قصد استیفای نامشروع جزئی از سوء نیت عام باشد و نیز رد و بدل مال در ربای قرضی باید محقق شده باشد اما در ربای معاملی رد و بدل مال شرط نیست بلکه توافق برای تحقق وقوع جرم کفایت می کند.

صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده 

دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم دادگاه انقلاب است اما تعیین ثروت های نا مشروع به عهده دادگاه مخصوص احرای اصل 49 قانون اساسی است زیرا اصل 49 قانون اساسی ایران بیان می کند:

دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

ماده 3 قانون اجرای نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 17/5/1367بیان می کند:

به منظور اجرای اصل 49 قانون اساسی ایران، شورای عالی قضائی موظف است: در مرکز هر یک از استان های کشور و شهرستان هایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین نماید.

مجازات ربا :

وفق قانون، مجازات ربا دهنده و ربا گیرنده و واسطه در ربا یکسان است.   

♥ برای کسب مشاوره تخصصی و تعیین وقت ملاقات با وکیل کیفری تهران با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

⇐ 021-22924799 –  (10 صبح تا 8 شب به وقت ایران)

⇐ 09121997102 –  همراه و واتس اپ

آشنایی با ربا و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی، نقل از: وکلای مجرب کیفری در موسسه حقوقی شفائی، وکیل متخصص کیفری | وکیل برای تصرف عدوانی | وکیل کلاهبرداری | وکیل خیانت در امانت