در پاسخ به اینکه هرگاه مقدمات و نتیجه حاصل از کلاهبرداری، در حوزههای قضایی مختلف صورت گرفته باشد، از نظر صلاحیت محلی کدام دادگاه، صالح به رسیدگی می باشد؟
در پاسخ به این سوال با عنایت به رای وحدت رویه شماره 729، (رویه قانونی صحیح آن ) دادگاه صالح، دادگاهی است که : بانک افتتاحکننده حساب زیاندیده از بزه، در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.
متن رای وحدت رویه شماره 729:
« نظر به اینکه در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانهای نیز مستفاد از ماده 29- مورد تایید قانونگذار قرار گرفته، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزههای قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاحکننده حساب زیاندیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است. بنا به مراتب آرای شعب یازدهم و سی ودوم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص داده و تأیید میگردد. این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع است.»
ماده 29 قانون جرایم رایانه ای : ماده29ـ چنانچه جرم رایانهای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار میکند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد.