صور مختلف تعهدات ورثه نسبت به دین شخص فوت شده 

رابطه حقوقی ورثه نسبت به ماترک و طلبکاران

اولاً :  قانونگذار در ماده 868 قانون امور حسبی به صراحت بیان نموده است:

مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است.

⇐ بنابراین ورثه متوفی مکلفند ابتدا طلب طلبکاران متوفی را بپردازند، بعد نسبت به الباقی ماترک متوفی مدعی مالکیت یا احقاق حق نمایند.

ثانیا : در خصوص نحوه تکلیف وراث میت، ممکن است صور مختلفی ایجاد شود که به برخی از آن می پردازیم:

♦ اگر ورثه، ترکه را رد کرد هیچ مسئولیتی به دین و بدهی میت ندارد. رد ترکه هم مطابق ماده 250 قانون امور حسبی باید ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع وراث از فوت میت به عمل آید و الا در حکم قبول ترکه است. / صور مختلف تعهدات ورثه در مورد تعیین تکلیف دیون متوفی

البته قانونگذار برای وراثی که برای عدم اظهار رد خود، عذر موجهی داشته باشند فرصتی پیش بینی نموده است، بطوریکه در ماده 253 قانون امور حسبی بدینگونه تاکید نموده است :

اگر وارث عذر موجهی برای عدم اظهار رد ترکه در مدت مقرر داشته باشد، دادگاه می‌تواند مهلت مذکور را تمدید یا تجدید کند البته باید توجه نمود تمدید این مدت نیز یک ماه است .

وکیل متخصص در ارث در این خصوص توضیح میدهد:

البته نکته شایان توجه این است که چنانچه بعضی از ورثه ترکه را رد نمایند و بعضی ترکه را قبول نمایند در این صورت ترکه باید تحریر شود و حق رد یا قبول ترکه بعد از تحریر ترکه ممکن است .

♦ اگر ورثه در ماترک میت تصرف نکرده باشد، حق رد ترکه را دارد و نیز

شایان توجه است که رد ترکه باید کتبا یا شفاها به دادگاه اعلام شود و اعلام رد ترکه نباید مشروط و معلق باشد و نیز در صورت قبول ترکه ( بر عکس رد ترکه، هر یک از ورثه، مسئول پرداخت تمام دیون، به نسبت سهم خود خواهد بود و مطابق ماده 248 قانون امور حسبی اثبات دیون میت زاید بر ترکه است یا اینکه اثبات اینکه ترکه بعد از فوت متوفی بدون تقصیر آنها تلف شده است و باقی مانده برای پرداخت دیون کافی نیست، با ورثه است که مطابق قانون در این صورت نسبت به زاید بر ترکه مسئول نخواهند بود .

↵ نکته قابل توجه این است که مقصود از مسئولیت ورثه به پرداخت تمام دیون به نسبت سهم الارث با توجه به مفاهیم 606 قانون مدنی و ماده 68 آیین نامه اجرائی اسناد رسمی این است که چنانچه متوفی طلبکاران متعددی داشته باشد، هر وارث نسبت به هر طلبکار، جداگانه به نسبت سهم الارث خود مسئول است./ صور مختلف تعهدات ورثه در مورد تعیین تکلیف دیون متوفی

به عنوان مثال: اگر وارث دو پسر داشته باشد هر پسر در مقابل هر طلبکار مسئول پرداخت نصف کل طلب است الی آخر و حق ندارد با پرداخت دین اولین طلبکار، خود را از پرداخت دیون بقیه بری بداند این امر در صورتی است که همه وراث ترکه را قبول کرده باشند و الا در صورت رد بعضی ورثه باید ترکه تحریر شود و مسئولیت ورثه در حد صورت تحریر ترکه است .

♦ وضعیت دیگر این است که  ورثه دیون ترکه را مطابق صورت تحریر بپذیرند که در این صورت مطابق ماده 255 قانون امور حسبی باید ظرف یک ماه از تاریخ فوت مورث مراتب را به دادگاه عمومی اعلام و در این صورت ورثه الزاما باید دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند. هر چند بعد از تنظیم صورت تحریر ترکه، ادعای طلب شده باشد البته یک ماه مذکور در ماده 255 مشروط به این است که ترکه قبلا تحریر شده باشد یا بعدا تحریر گردد. / صور مختلف تعهدات ورثه در مورد تعیین تکلیف دیون متوفی

(ماده 255 قانون امور حسبی در صورتی که ورثه فقط مطابق صورت تحریر ترکه، ترکه و دیون را قبول کنند باید در ظرف مدت یک ماه از تاریخ فوت مورث این‌ مطلب را به دادگاه بخش اطلاع دهند در این صورت ورثه ملزمند که دیون متوفی را در حدود صورت ترکه بپردازند هر چند بعد از تنظیم صورت تحریر‌ ترکه ادعای طلب شده باشد)

وکیل ارث تهران در نهایت ابراز می نماید، بهرحال مطابق ماده 257 قانون امور حسبی که در تایید ماده 246 این قانون می باشد لذا این ماده حق رد یا قبول را بعد از تحریر ترکه ظرف یک ماه مشخص کرده است . با تحریر ترکه وضعیت ورثه ای که ترکه را قبول یا رد نکرده است، مانند کسی است که ترکه را مطابق لیست تحریر پذیرفته است.

⇐ بنابراین از مطالب فوق می توان رابطه حقوقی ورثه نسبت به ماترک و طلبکاران به شرح ذیل بیان نمود :

• با توجه به مقررات ماده 231 قانون امور حسبی که مقرر می دارد دیون موجل متوفی بعد از فوت حال(نقد) می شود و اینکه تصرفات ورثه در ترکه مطابق ماده 238 همان قانون بدون اجازه بستانکاران نافذ نیست، می توان استنباط نمود که :

♠ اولا حق دینی طلبکاران بدون وثیقه نسبت به متوفی پس از فوت تبدیل به حق عینی می شود و در رابطه با حقوق ورثه نسبت به ما ترک و مالکیت رااهن نسبت به عین مرهونه می باشد در همین جا و با توجه به ماده 227 قانون امور حسبی می توان وضعیت طلبکاران با وثیقه متوفی را نسبت به سایر دیگر طلبکار دیگر طلبکار دارای رهن مقدم و موخر تلقی کرد که مازاد اموال در رهن به نفع آن ها و در وثیقه طلبشان قرار می گیرد./ صور مختلف تعهدات ورثه در مورد تعیین تکلیف دیون متوفی

♠ ثانیا در فرض که ورثه، ترکه را بطور مطلق قبول کرده باشد در ماده 248 قانون امور حسبی ذکر شده است به نسبت سهم هر وراث نسبت به کل طلب طلبکاران بوجود می آید که این رابطه دینی موکول به ثبوت مازاد بودن دیون ترکه یا تلف آن با تقصیر آن ها است.

• در صورتی که قبول یا رد ترکه منوط به تحریر آن شده باشد نیز وضعیت رهن قانونی اموال به نفع طلبکاران باقی است . النهایت در تمام مدت تحریر ترکه، که تصرف در آن (مگر در حد اداره و حفظ آن ممنوع بوده و عملیات اجرائی نسبت به بدهی متوفی متوقف و معلق مانده) و دعاوی راجع به ترکه توقیف می شود ( مواد 218 و 221 قانون امور حسبی ) ولیکن طلبکاران حق تامین اموال را دارند که به اعتقاد مرحوم آقای دکتر حسن امامی این تامین برای جلوگیری از تعدی نسبت به اموال است و ایجاد حق رجحان نمی کند

ماده 218:

در مدتی که ترکه تحریر می‌شود تصرف در ترکه ممنوع است مگر تصرفاتی که برای اداره و حفظ ترکه لازم است.

ماده 221 :

دعاوی راجع به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه توقیف می‌شود ولی به درخواست مدعی ممکن است خواسته تامین شود .

•  ماترک تا پرداخت کامل دیون طلبکاران به ورثه امانی است و قهراً ضامن تلف و نقصان آن نیستند مگر در صورت تعدی و تفریط
•  از جهت حق عینی طلبکار نسبت به ماترک، با تامل به  مواد 235 و 236  قانون امور حسبی که حاکی از آن است که : به طلبکاران حق داده است که علاوه بر ورثه برای ثبوت طلب خود علیه مدیون متوفی یا کسی که مال متوفی نزد او می باشد، اقامه دعوی نماید، لاجرم دعوای اثبات طلب به طرفیت ورثه یا ثالث ملازمه با اثبات ماترک ندارد و در هر حال در حدود ماترک است ( مواد 22 و 226 قانون امور حسبی ) و اثبات امر هم برعهده ورثه خواهد بود .

ماده 235 قانون امور حسبی :

بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد می‌تواند بر کسی که او را مدیون متوفی می‌داند‌ یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید او است اقامه دعوی کند.

ماده 236 قانون امور حسبی:

در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد، مدعی باید طلب خود را از متوفی به طرفیت ورثه اثبات و پس از آن دعوی خود را بر‌کسی که مدیون متوفی یا مالی از متوفی نزد او می‌داند اقامه کند و می‌تواند بر هر دو در یک دادخواست اقامه دعوی نماید. / صور مختلف تعهدات ورثه در مورد تعیین تکلیف دیون متوفی

• با وجود امانی بودن ید ورثه نسبت به ماترک و وثیقه بودن آن به نفع طلبکاران مطابق مواد 234 و 244 قانون امور حسبی مداخله ورثه برای حفظ و اداره آن و یا فروش ماترک در فرضی که در معرض تلف باشد یا حفظ آن نیاز به هزینه ای غیر متناسب داشته باشد و نیز فروش برای تامین هزینه کفن و دفن و سایر هزینه های ضروری، کلاً به منزله قبول ضمنی تلقی نمی شود .
• رد و قبول ترکه از حقوق غیر مالی است که به ارث می رسد .

↓ توصیه وکیل انحصار وراثت در این موسسه به شما :

همانطور که مستحضر هستید مسائل مربوط به دعاوی ترکه (ارث و میراث) از ظرافت و حساسیت های بالایی برخوردار است و هر گونه سهل انگاری یا عدم آگاهی از قوانین مربوط به امور حسبی، می تواند باعث عدم حصول نتیجه مطلوب شود، لذا توصیه می کنیم در چنین وضعیتی از اطلاعات و تجارب خوب وکیل متخصص ارثیه بهره مند شوید.

♥ مزیتهای همکاری با وکلای مجرب امور حسبی در این مرکز :

• ⇐ 19 سال تجربه در قبول وکالت پرونده های دعاوی ترکه، مهر و موم ترکه، تحریر و تصفیه ترکه، گواهی انحصار وراثت و آمار رضایت بخش موفقیت بودن نتایج حاصله از دید موکلین محترم
• ⇐ تحقیق، پژوهش و بررسی حرفه ای پرونده توسط تیم مجرب وکلای تهران و ارائه بهترین راه کارهای موثر و طراحی موثرترین مسیر رسیدگی به پرونده، توسط تفکر جمعی و امکان استفاده از چند وکیل ارث متخصص بشکل همزمان بجای استفاده از یک وکیل
• ⇐ تسلط کامل وکلای مجرب در این مرکز به کلیه قوانین امور حسبی
• ⇐ سالانه تعداد زیادی پرونده ارث توسط موکلین محترم از داخل و خارج کشور به وکلای این موسسه واگذار می شود.

♥ ♥ برای کسب مشاوره تخصصی و ارتباط با وکیل ارث تهران با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

⇐ 021-22924799 –  (10 صبح تا 8 شب به وقت ایران)

⇐ 09121997102 (شماره همراه و واتساپ وکیل ارث تهران)

مطالب پیشنهادی بیشتر برای مطالعه شما مخاطب گرامی:

• ◊  قانون جدید ارث زن از شوهر، سهم الارث زنان
• ◊  قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان، نحوه تقسیم ارث به زبان ساده
• ◊  طبقات ارث در قانون مدنی

♦ مطلب ” صور مختلف تعهدات ورثه نسبت به دین شخص فوت شده ” نقل از: وکلای موسسه حقوقی اعظم شفائی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق مالی و اقتصادی، مدیر موسسه حقوقی، متخصص در رسیدگی به پرونده های مربوط به امور حسبی با داشتن بیش از 19 سال تجربه در استان تهران | با سابقه دار ترین وکیل ارث در تهران، وکیل انحصار وراثت