از منظر حقوقی برخی اسناد، لازم الاجرا هستند و برخی اسناد در حکم اسناد لازم الاجرا هستند .
اما برای تشخیص اسناد اسناد لازم الاجرا شایسته است ابتدا اسناد غیرلازم اجرا را بشناسیم :
سندی است که متعهدله ( یعنی کس که تعهد به نفع وی است) به جهت عدم انجام شخص متعهد، زمانی که مجبور شود مفاد سند را به متعهد تحمیل نماید، باید ابتدا به طرح دعوا در محاکم بپردازد و روند گرفتن حق از متعهد به اینگونه می باشد :
به عنوان مثال اگر مال غیر منقول باشد، پس از استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک و پاسخ صحیح به اجرای احکام، که مال موصوف را برای قیمت گذاری به کارشناس احاله می کند و پس از معین شدن ارزش و بهای آن ممکن است از طریق مزایده، آن مال بفروش برود و یا به درخواست ذینفع به نام وی انتقال یابد و …
ذینفع نیازی نیست که به طرح دعوای بدوی و یا تجدید نظر بپردازد، لذا با در نظر گرفتن اینکه شخص ذینفع مستقیما آن سند را به اجرائیات، معرفی می کند و به عبارتی به اجرا می گذارد مسلما مدت زمان کمتری را برای وصول طلب خود سپری می کند .
♦ نکته حائز اهمیت این است که تمامی آراء دادگاه پس از قطعی شدن ( در مورد مفاد سند آن ) از این پس سند لازم الاجرا محسوب می شوند. برای مثال شخصی از فردی طلبکار است و از بدهکار یک رسید در دست دارد تا زمانی که فقط رسید در یدش است این رسید، یک سند عادی است اما زمانی که دادگاه در خصوص مفاد سند، رای به نفع ذینفع آن داد از این پس، این رای دادگاه سند لازم الاجرا است .
اسناد لازم الاجرا را قانوگذار در قوانین تصریح نموده است به عنوان مثال قانونگذار، سفته را سند عادی تعریف نموده است اما چک بلامحل را سند لازم الاجرا (در حکم سند لازم الاجرا) معرفی نموده است .
در یک کلام می توان گفت هر سند لازم الاجرایی چهار رکن دارد:
موضوع اجرا ( یعنی امری که باید اجرا شود)
متعهد سند
متعهد له سند
امضاء، البته برخی از اسناد لازم الاجرا، امضاء جزء ارکان سند لازم الاجرا محسوب نمی شوند مانند رای دادگاه ها یا برگ تشخیص اداره دارائی
اسناد رسمی اسنادی هستند که باید چهار رکن داشته باشند:
اسنادی که در اداره ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشند
و یا نزد سایرین مامورین رسمی
در حدود صلاحیت مامورین
بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد
اما تمامی این گونه اسناد رسمی مذکور، اسناد لازم الاجرا نیستند مانند سند اتومبیل لذا فقط اسنادی که قانونگذار در زمره اسناد لازم الاجرا در مقررات حقوقی تاکید نموده است اسناد لازم الاجرا محسوب می شوند .
نکته مهم : برخی اسناد را قانونگذار، در حکم اسناد لازم الاجرا معرفی نموده است مانند چک که سند عادی است اما در حکم سند لازم الاجراست بهر تقدیر شیوه عملی اجرای آن ها یکسان است .