در بزه کلاهبرداری که بردن مال غیر به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزه‌دیده قابل تصور نیست و در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، بزه کلاهبرداری فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بیشتر نباشد، قابل گذشت اعلام شده است و عبارت «در صورت داشتن بزه‌دیده» ناظر به جرایم «در حکم کلاهبرداری» و جرایمی است که «مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده است» و یا «طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود» و قابل گذشت بودن این جرایم مشروط به نصاب خاصی نیست.