دانستنی هایی در خصوص شرایط استرداد مجرمین
نظر به اینکه در خصوص استرداد مجرمین قانون بین المللی وجود ندارد لذا اغلب دول دنیا با انعقاد عهد نامه یا قرارداد متقابل نسبت به استرداد مجرمین با یکدیگر همکاری می نمایند. البته تقاضای استرداد مجرم توسط کشوری از کشور دیگر بدون قرارداد و عهدنامه هم امکان پذیر است اما اجابت این درخواست، منوط به داشتن رابطه خوب میان دو کشور می باشد و در این خصوص قانون استرداد مجرمین مصوب 1339 در ماده یک تصریح نموده است :
در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده و یا اگر منعقد گردیده حاوی تمام نکات لازم نباشد، استرداد طبق مقررات این
قانون به شرط معامله متقابله به عمل خواهد آمد..
و از نظر حقوق بینالملل، استرداد در انحصار قوه قضائیه است و دولت یک کشور نمیتواند در این رسیدگی دخالت کند به عبارت بهتر اتخاذ تصمیم استرداد مجرم با قوه قضائیه است ولی اجرای آن با دولت است و این دولتها هستند که با توجه به مصالح سیاسی خود و بخاطر جلوگیری از وقوع جرائم مختلف برای مسترد کردن مجرمین با یکدیگر همکاریهای لازم قضایی را بعمل آورده و مجرمین را تحویل می دهند.
اما مطلب مورد توجه این است که:
مقرراتی که برای استرداد مجرمین در کشورها وضع می گردد با در نظر گرفتن نظامهای مختلف حقوقی در تمام کشورها یکسان نمی باشد.
در قانون موضوعه کشورمان مواد 3 و 8 قانون مجازات اسلامی اشعار دارد:
قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، اعمال می شود، مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد، لذا بر اساس این ماده موصوف، افرادی که در ایران مرتکب جرم می شوند و یا ایرانی هایی که در خارج از ایران مرتکب جرم می شوند و در ایران یافت می شوند از بحث استرداد مجرمین خارج هستند.
و ماده 7 این قانون مشعر است:
علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می شود مشروط بر اینکه:
الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.
ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرائم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.
پ- طبق قوانین ایران موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد
شایان توجه است که با نظر برخی از حقوقدانان شروع به جرم در این خصوص نفس جرم است …
رد یا قبول درخواست
مطابق ماده 4 قانون استرداد مجرمین مصوب 1339 که تصریح شده است:
درخواست رد و یا قبول استرداد با رعایت مقررات مذکور در مادتین دوم و سوم این قانون فقط در مورد جرائم زیر ممکن است:
1-در مورد هر عملی که طبق قوانین دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنائی باشد..
2- در مورد هر عملی که طبق قوانین دولت تقاضاکننده مستلزم مجازات جنحه باشد مشروط بر این که حداکثر مجازات مقرر در قانون کمتر از یک سال حبس نباشد و در مورد کسانی که محکومیت یافتهاند استرداد در صورتی ممکن است که مدت محکومیت بیشتر از 2 ماه حبس
باشد.
3-در تمام موارد مذکور در این ماده استرداد وقتی مورد قبول دولت ایران واقع میشود که عمل ارتکابی طبق قوانین ایران نیز مستلزم مجازاتهای جنائی و یا جنحهای باشد.
چه محکومانی مشمول استرداد می باشند؟
در پاسخ این سوال شایسته است عنوان شود : مجرمان سیاسی و نظامی مسترد نمی شوند
و ماده 8 ) این قانون مشعر است: « در موارد زیر استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد
-هرگاه جرم ارتکابی از جرایم سیاسی بوده و یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که استرداد به منظورهای سیاسی به عمل آمده باشد. ».
در بند 4) ماده مذکور نیز بیان شده است که هرگاه جرم ارتکابی از جرایم نظامی باشد، استرداد مورد قبول قرار نخواهد گرفت. همچنین در مورد اختلافات و جنگ های داخلی استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد، مگر آنکه اعمالی که ارتکاب یافته وحشیانه و یا مخالف مقررات جنگ باشد، که در این صورت استرداد پس از خاتمه جنگ های داخلی قابل قبول خواهد بود.
اما کلیه مجرمین که مشمول استرداد هستند یعنی جرم نظامی یا سیاسی نباشد و صرفا جنائی باشد در این صورت : اعم از مجرمین اصلی، شرکاء و معاونین آنها قابل استرداد هستند . نکته قابل توجه دیگر این است که فعل ارتگابی مطابق قانون هر دوکشور جرمانگاری شده باشد. لذا اگر جرم ارتکابی در قلمرو کشوری که مجرم بدان پناه آورده است، جرم نباشد عمل استرداد منتفی خواهد بود. و ماده 4) قانون استرداد مجرمین مصوب 1339 تاکید نموده است: « …. در تمام موارد مذکور در این ماده، استرداد وقتی مورد قبول دولت ایران واقع می شود که عمل ارتکابی طبق قوانین ایران نیز مستلزم مجازاتهای جنایی یا جنحه ای باشد.
نحوه تقاضای استرداد مجرم از کشور ایران:
همچنین طبق ماده 13 قانون استرداد مجرمین، اگر دولت ایران مخاطب نهاد استرداد واقع شود، تقاضای استرداد از طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری ارسال خواهد شد. در صورتی که وزارت دادگستری استرداد را منطبق با مقررات قانونی این قانون تشخیص دهد، پرونده امر را به دادسرای شهرستان محلی که شخص مورد تقاضا در آن سکونت دارد و یا اگر شخص مورد تقاضا محل سکونت معلومی نداشته باشد به دادسرای شهرستان تهران ارجاع خواهد نمود که در جلب و بازداشت او اقدام نماید.
نگرش کشور ایران نسبت به کنوانسیون پالرمو
صرف نظر از قانون استرداد مجرمین مصوب 1339، بیشتر اعتقادات کشور ایران در این خصوص منطبق با کنوانسیون پالرمو ( اکتبر 2000) می باشد
فقط در برخی از موارد این کنوانسیون، مانند: انگیزه های مذهبی و مسلکی اختلاف نظر وجود دارد .
مختصری در باره کنوانسیون پالمور:
یک از مهمترین اسناد بین المللی کنوانسیون پالرمو است که در اکتبر سال 2000 میلادی که موضوع اصلی آن در مورد جرایم سازمان یافته و فراملی و برخی از اشکال مختلف فساد است و این سند بین المللی در یک بخش خود در مورد استرداد مجرمین و اصول اعمال آن است و لذا برای بسیاری از کشورهای دنیا سند پرجاذبه ای است و به همین دلیل به این کنوانسیون پیوسته اند.
در کنوانسیون پالرمو احکام و مقررات مختلفی برای نهاد استرداد مجرمین پیش بینی شده است .
بهرحال طبق گزارش صدا سیما (درمورخه 14مهر 1395 ) اعلام شده است که:
با 75 کشور قرارداد انتقال محکومان داریم.
معاون کنسولی امور مجلس و امور ایرانیان گفت: هم اکنون با 75 کشور جهان سه قرارداد انتقال محکومان، استرداد مجرمین و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری داریم.
شایان توجه است که به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای حسن قشقاوی در هفتمین نشست نیروی انتظامی عنوان کرده بود :
بحث انتقال محکومان با کشورهای آذربایجان، هند، سوریه، عراق، کویت، ترکیه، افغانستان، تایلند، اوکراین، الجزایر، ژاپن، ترکمنستان، پاکستان و ارمنستان اجرایی شده است.
معرفی چند سند همکاری در مورد استرداد مجرمین
اولین سند کشور ایران قبل از انقلاب در مورد استرداد مجرمین با دولت افغانستان در سال 1307 هجری شمسی بوده است که البته مدت این عهدنامه منقضی شده است و قبل از آن هم یک موافقتنامه موقت در سال 1301 در 6 دسامبر 1922 با کشور عراق داشته است و نیز پس از آن با در مورخه 15/3/1316 با کشور ترکیه عهدنامه استرداد مقصرین و تعاون قضائی در امور جزائی داشته و در سال 1325 با کشور فرانسه عهدنامه استرداد مجرمین داشته است.
ایران در مورخه 1338 عهدنامه استرداد محرمین با کشور پاکستان و نیز در سال 1352 موافقتنامه همکاری با کشور شوروی در خصوص جلوگیری از هواپیما ربائی داشته است.
شایان توجه است که بسیاری از این عهدنامه ها منقضی یا فسخ نشده اند و بطورکلی کشور ایران در این زمینه همواره با حساسیت بسیار در تعقیب محرمان فراری است و اخیرا با کشورهای ذیل پیمان ها معاهداتی دارد:
معاهده استرداد مجرمین با کشور قزاقستان در مورخه 6/3/1392
معاهده استرداد مجرمین با کشور چین در مورخه. 6/11/1394
معاهده انتقال محکومان به حبس باکشور چین در مورخه 24/11/1394
معاهده انتقال محکومان به حبس باکشور چین در مورخه4/2/1395
معاهده استرداد مجرمین با کشور کره جنوبی در مورخه25/4/1396
معاهده معاضدت قضائی در موضوعات مدنی تجاری با کشور چین در مورخه 31/4/1396
موافقتنامه انتقال محکومان به حبس با کشور ارمنستان مورخ 31/4/1396
معاهده معاضدت قضائی متقابل در امور کیفری با کشور اندونزی 31/4/1396
معاهده استرداد مجرمین با کشور اندونزی در مورخه31/4/1396
معاهده معاضدت دو جانبه در امور کیفری با کشور کره حنوبی درمورخه14/9/1396
نقل از: وکلای مجرب موسسه حقوقی اعظم شفائی، وکلای برتر تهران با داشتن بیش از 18 سال سابقه در رسیدگی و دفاع از پرونده های حقوقی و کیفری استان تهران، وکیل پرونده کیفری، وکیل خیانت در امانت، بهترین وکیل تهران ارث، وکیل تخصصی ملک، بهترین وکیل خانواده