اهمیت شروط ضمن عقد
عقد توافق اراده ها برای ایجاد آثار حقوقی است. گرچه آثار حقوقی عقود معین مثل نکاح، به وسیله قانونگذار مشخص و معین شده است؛ ولی قانونگذار به طرفین قرارداد اجازه داده است که تا حدی که مخالف قوانین امری نباشد، شرط یا شروطی را در ضمن عقد بپذیرند. این شرط را میتوان تعهد فرعی در ضمن یک تعهد اصلی دانست.
ماده (10) قانون میگوید:
« قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.»
بنابراین، در نکاح دایم که به معنی توافق اراده یک زن و یک مرد برای زناشویی و زندگی مشترک و دایمی است، مانعی ندارد که طرفین درضمن آن، تعهدات فرعی را در مورد -بهطور مثال-مسکن و شغل و امور مالی تقبل نماید.
در گذشته، طبق قانون تشکیل دادگاههای مدنی خاص، در صورت اختلاف زوجین، مراجعه به دادگاه لازم بود، ولی این امر نافی حکم مذکور در ماده (1133) سابق الذکر نبود. در صورت توافق زوجین، نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده و طرفین با مراجعه به دفترخانه، تشریفات طلاق را انجام میدادند.
به دستور شورای عالی قضایی سابق، به دلایلی که هرگز رسما اعلام نشد، شروطی در نکاحنامه چاپ شد که عمدتا به سود زن بود. البته مانند کلیه قراردادها، طرفین الزامی به امضای این شروط در ضمن عقد نکاح ندارند؛ ولی عدم امضای آن از طرف مرد نشانه عدم حسننیت تلقی میگردد و بنابراین، عملا و بهطور تقریب همه این شرطها توسط طرفین امضا میشود. از ظاهر این امر استنباط میگردد که فلسفه درج این شروط مفصل در نکاحنامه چیزی نیست جز حمایت از زن و حفظ موجودیت خانواده و رعایت پیشبینیهای لازم برایپیشگیری از سوء استفاه از اختیار طلاق به دست مرد.
طبق قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21 اسفند
1370 مجلس شورای اسلامی:
«از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوا نمایند.»
این لزوم مراجعه، زوجهایی را که توافق برای طلاق دارند نیز دربرگرفته است. بنابراین، گرچه از لحاظ حقوقی صریحا و یا حتی ضمنا ماده (1133) ق.منسخ نگردیده است؛ ولی با توجه به تشریفات مقرر در قانون سابق الذکر و متداول بودن امضای شروط ضمن عقد در نکاح که فلسفه اصلی آن حمایت از زن و خانواده و پیشگیری از سوء ا ستفاده از ماده (1133) ق.م است، میتوان گفت که عملا از امکان استفاده مطلق مرد از حق طلاق تا حد زیادی کاسته شده است و این امر با مصالح فردی و جمعی منطبق است. زیرا وجود اختیار طلاق در دست کسی که از مبانی فرهنگی واخلاقی اسلام بهطور کامل بهره نبرده است، مانند قرار دادن تیغ در دست زنگی مست است که راه کاربرد تیغی را که در دست دارد نمیداند و لاجرم باعث صدمه به دیگران و خود میگردد. البته این استدلال نیز قابل دفاع است که بخشی از ماده (1133) قانون مدنی نسخ شده است؛ زیرا به موجب این ماده:«مرد میتواند هروقت که بخواهد…» در صورتیکه در حال حاضر این امر تابع اراده دادگاه است که گواهی عدمامکان سازش را صادر بنماید و نه هروقت که شوهر بخواهد.
شروط ضمن عقد در قانون مدنی
طبق اصول فقهی،شرط (تعهد) ابتدایی برای متعهد الزامآورن است مگر اینکه در ضمن عقد لازمی قرار داده شود. شروط مربوط به نکاح را میتوان ضمن نکاح یا در ضمن عقد لازم دیگری قرار داد. ممکن است در ضمن عقد نکاح، حق تعیین مسکن به زوجه داده شود و اینکه مثلا در ضمن بیع ملکی بین زوج و پدر زوجه، زوج قبول کند که در هر جایی که همسرش تعیین میکند سکنی نماید.
شروط ضمن عقد، میتواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد یا اینکه همان طوریکه ماده (1128) ق.م بیان میدارد، به نحوی باشد که عقد متباینا بر آن واقع شده باشد. یعنی از اوضاع و احوال کاملا مشهود باشد که مورد خاصی جزء لاینفک عقد اگرچه در عقدنامه ذکر نشده است.مثلا دختر و پسر دانشجویی که در سنین جوانی بوده و قصد ازدواج دارند معمولا تجردپسر یا عدمازدواج قبلی پایهای است اساسی که نکاح بر آن مبتنی است،گرچه این امر در نکاحنامه درج نگردد. همانگونه که ذکر شد، شرط مربوط به عقد نکاح میتواند در ضمن همین عقد ذکر گردد و یا در ضمن عقد لازم دیگری، قبل و یا بعد از نکاح درج گردد.
قانون مدنی در موارد(232 تا 234)خود، شرایط کلی شروط ضمن عقد را بیان نموده است، که این قواعد کلی بوده و شامل کلیه عقود از آن جمله عقد نکاح میگردد. به موجب این مواد، شروط به دو دسته باطل و صحیح تقسیم میگردند. شرطهای باطل نیز خود به دو دسته تقسیم میشود:
یک دسته شرطهایی که باطل هستند ولی باعث بطلان عقد نمیشود؛ مثل شرطی که انجام آن غیرمقدور باشد و یا در آن نفع و فایده عقلایی نباشد و یا شرطی که نامشروع باشد (ماده 232 ق.م). منظور از شرط نامشروع، شرطی است که خلاف قانون و یا خلاف شرع باشد. منظور از شرع در این ماده در مورد ایرانیان غیرشیعه، که مذهب آنها به رسمیت شناخته شده است، قواعد مذهب خودشان میباشد؛
زیرا نکاح از جمله مباحث مهم مربوط به احوال شخصیه است و طبق اصل(12)قانون اساسی، مذاهب اسلامی غیرشیعه و طبق اصل سیزدهم قانون اساسی، پیروان دیان یهود، مسیحیت و زرتشتی در مباحث مربوط به احوال شخصیه تابع قواعد خاص خود هستند، البته تا حدی که مخالف نظم عمومی ایران نباشد.
قوانین ویژه و آرای دیوان عالی کشور نیز مؤید این امر است. بنابراین، با توجه به تقسیمبندی قومی و مذهبی موجود در کشور، برای مثال، ارامنهء گریگوری،آشوریان ارتدکس و کاتولیکهای کلدانی و…در نکاح و نیز شروط ضمن آن تابع قواعد مسلم مذهبی خود هستند. این قواعد گاهی به زبان فارسی در دسترس است و گاهی نیز مانند آشوریان ارتدکس، به همان زبان اصلی است و دادگاهها معمولا در هر موردنظر بزرگان مذهبی متبوع را جویا میشوند و نظر آنها به عنوان یک متخصص، مؤثر در دعواست.
طبق قانون ماده واحده مربوط به اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب 1312،«در صورتیکه زن و شوهر تابع دو مذهب مختلف باشند مسائل مربوط به نکاح و طلاق، تابع قواعد مذهبی خواهد بود که شوهر پیرو آن است.» بنابراین، اگر در مورد شروط ضمن عقد نکاح بین یک مرد پروتستان و زن کاتولیک اختلافی پیش آید، از نظر حقوق موضوعهء ایران، حل این امر تابع قواعد کلیسای پروتستان است.
بنابراین اگر در نکاح توافق شود که زن در کار قاچاق همکار شوهرش باشد (به سبب نامشروعبودن) و یا اینکه مرد یا زن متوسط الحال تعهد نماید که ظرف شش ماه میلیاردر گردد (به سبب غیرمقدور بودن)، این شروط باطل است و تعهدی برای کسی که در بدو پیروزی انقلاب اسلامی،با لغو قواعد و مقرراتی که در مورد طلاق برخلاف قواعد قانون مدنی بودند بازگشتی کامل به قانون مدنی شد شرط به ضرر او است ایجاد نمیکند و نیز این امر به درستی نکاح لطمه نمیزند و فقط شرط باطل است. همچنین اگر در نکاح،طرفین موافق باشند که هیچ تعهد اخلاقی نسبت به یکدیگر نداشته باشند، این توافق باطل بوده ولی باطلکننده عقد نکاح نیست.
شروط باطل و باطل کنندهء عقد:
طبق ماده(233)ق.م، در دو مورد شرط باطل بوده و باعث بطلان عقد نیز میشود. یکی از این دو مورد«شرط خلاف مقتضای عقد»و دیگری«شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود»،میباشد. مورد اخیر، خاص عقود مالی است و در نکاح، هیچ یک از طرفین عوض دیگری محسوب نمیشود. نکاح عقدی است غیرمالی، که هرچند دارای آثار مالی مهمی است، در آن شخصیت طرفین علت عمدهء عقد است.
بنابراین، تنها«شرط خلاف مقتضای عقد» میتواند باعث ابطال آن نیز گردد. منظور از شرط خلاف مقتضای عقد در این ماده،شرطی است که خلاف مقتضای ذات عقد باشد و نه خلاف مقتضای اطلاق عقد؛ زیرا شرطهای خلاف مقتضای اطلاق عقد، همانطور که در آینده خواهیم دید،جزء شروط صحیح محسوب میشوند. منظور از مقتضای ذات عقد، آن مقصود و یا مقاصدی است که عقد اساسا برای نیل به آن تشکیل میشود.
در نکاح دایم، هدف توافق اراده ها برای زندگی مشترک و زناشویی بدون محدودیت زمانی است. بنابراین، اگر در نکاح ذکر شود که طرفین هرگز به طور مشترک با یکدیگر زندگی نکرده و هرکدام مستقل باشند، این شرط باطل بوده و عقد را نیز باطل میکند؛ زیرا خلاف مقتضای ذات نکاح که زندگی مشترک یک زن و مرد است، میباشد.
اگر همین شرط، محدود و مثلا برای یک سال یا دو سال باشد، بلااشکال است. نکاحی که در آن زن و مرد از ابتدا و بهطور دایم توافق بر تفریق جسمانی داشته باشند، دیگر نکاح به عنوان یکی از عقود معین نیست.
درست است که طبق ماده(10)قانون مدنی طرفین میتوانند با یکدیگر،در حدود قانون، توافق نمایند. ولی با توجه به اهمیت نکاح در نظم عمومی جامعه و اخلاق،قانونگذار اجازهء انعقاد آن را به هر صورت و به هر نحو نمیدهد و شروط ضمن عقد نکاح باید در چارچوب اهداف این تأسیس مهم حقوقی باشد و نه درهم کوبندهء اساس این چارچوب.
بنابراین اصل حاکمیت اراده در آثار غیرمالی نکاح کاربرد محدودی داردو در واقع، در جنبه مالی نکاح است که همانگونه که خواهد آمد، میتواند تا حد زیادی مؤثر واقع گردد.
شروط صحیح در نکاح این شروط برخلاف موارد مذکور درفوق، معلوم، مقدور، دارای فایده و قانونی بوده و خلاف مقتضای ذات عقد نیستند. این شرطها برخلاف مقتضای طلاق عقد هستند.
اگر عقد نکاح بدون هیچگونه شرطی منعقد گردد قانونگذار خود آثار مالی و غیرمالی ویژهای برای آن پیشبینی کرده است؛ ولی این امر مانع از این نیست که طرفین در چارچوب قواعد امری، شروطی را در آن قرار دهند. طبق ماده(234)ق.م، این شروط میتواند به شکل شرط صفت یا شرط نتیجه یا شرط فعل یا شرط ترک فعل باشد.ماده(1128)ق.م، درباره شرط صفت در عقد نکاح میگوید: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاص شرط شود و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود،خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا برآن واقع شده باشد».
بنابراین، اگر شرط سن یا تحصیلات بر زوج یا زوجه شده باشد و بعد معلوم شود که شخص موردنظر آن سن یا تحصیلات را ندارد، طرف مقابل حق فسخ نکاح را دارد. یکی از موارد مهم استفاده از شرط ضمنعقد،در«طلاق»است. با توجه به اینکه طبق ماده(1133)ق.م،اختیار طلاق به دست مرد است و مواردی که زن میتواند،علیرغم عدم تمایل شوهر طلاق بگیرد،مشخص و معین است.ماده(1119)ق.م،به عنوان راهنمایی و به عنوان بیان حکم کلی شروط صحیح ضمن عقد بیان میدارد که:«طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید.
مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معین غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود،زن وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات شرط در محکمه و صدور حکم نهایی،خود را مطلّقه سازد.»
اگر در نکاح توافق شود که زن در کار قاچاق همکار شوهرش باشد (به سبب نامشروع بودن) و یا اینکه مرد یا زن متوسط الحال تعهد نماید که ظرف شش ماه میلیاردر گردد(به سبب غیرمقدور بودن)،این شروط باطل است و تعهدی برای کسی که شرط به ضرر او است ایجاد نمیکند این طلاق از نوع بائن است و شوهر حق رجوع ندارد وگرنه هیچ اثری بر شرط ضمن عقد مترتب نخواهد بود.
مورد مذکور از باب مثال در شرط نتیجه است یعنی میتوان در عقد ذکر نمود که زن وکیل در توکیل باشد که هر موقع خواست از همسرش طلاق بگیرد، بدون آنکه نیاز به اثبات امری باشد. در این صورت وکالت چون ضمن عقد لازم است، طبق ماده(679)ق.م، لازم بوده و شوهر نمیتواند وکیل را عزل نماید و علیرغم عدم تمایل شوهر به جدایی، زن حق طلاق دارد.
البته این امر به معنی سلب اختیار طلاق از شوهر نیست. اگر در عقد ذکر شود که زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که هر موقع خواست طلاق بگیرد و شوهر هرگز حق طلاق همسر خود را ندارد، قسمت اخیر(سلب اختیار طلاق از شوهر) باطل استولی مبطل عقد نیست؛
زیرا این امر حکم است و حکم، برخلاف حق، قابل اسقاط نیست.
ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری،انجام کاری یا عدمانجام کاری بر زن یا شوهر یا هر دو شرط شود.مثلا مرد متعهد کند که ظرف سه سال پول کافی برای خرید خانه به دست آورد و یا از اشتغال به شغل خاصی خودداری کند.دو نکته اساسی در کلیه شروط صحیح قابل بررسی است.نخست اینکه،این شروط تا چه حد قابل گسترش است و دیگر اینکه،ضمانت اجرای آنها چیست؟در زیر به بررسی این دو نکته اساسی میپردازیم.
شروط صحیح ( شروط ضمن عقد ) تا چه اندازه قابل گسترش است؟
این شروط در چارچوب قواعد امری است. با توجه به اینکهقواعد امری در نکاح زیاد هستند،این امر دامنه اختیارات زوجین را در درج تعهدات فرعی محدود میسازد.مثلا: چون طبق ماده(1168)ق.م«نگاهداری اطفال،هم حق و هم تکلیف ابوین است»، توافق بر اسقاط این حق و تکلیف و توافق بر اینکه ولایت قهری با مادر باشد،باطل است؛ زیرا این قواعد امری است.البته این امر مانع از این نیست که در خانواده با توافق طرفین عملا سررشته امور فرزندان به دست مادر باشد،ولی سلب حق ولایت به نحوی که ولی قهری حق سرپرستی فرزندان را نداشته باشد، برخلاف قواعد آمره است.
موضوع حساس و ظریف،تشخیص قواعد آمره و غیرآمره در مورد نکاح است؛زیرا مادهای در قانون مدنی وجود ندارد که صریحا قواعد آمره و غیرآمره را به تفکیک مشخص کرده باشد.وجود کلمه«باید»یا«نباید»در یک ماده قانونی،دلیلی برآمرهبودن آن نیست.
معیار کلی این است که قواعد مربوط به امور مالی،تکمیلی و تفسیری بوده و قواعد مربوط به امور غیرمالی و خانوادگی که مربوط به نظم عمومی است،امری محسوب میگردد.عادت جاری در بین غالب مفسرین حقوق مدنی این است که بین قواعد مالی و غیر مالی در نکاح تفکیک قایل نشده و همه را امری محسوب نمایند.
در حالیکه این دو دارای دو طبیعت جداگانه اند.مواد قانون مدنی در باب مهریه، بخصوص مواد(1080)و بعد از آن،به خوبی نقش حاکمیت اراده را در این مورد نشان میدهد.بدیهی است که دامنهء عمل حاکمیت اراده نمیتواند نامحدود باشد و تابع نظم عمومی و اخلاق حسنهء جامعه است.
با توجه به اینکه امور مالی بنا به طبع خود معمولا جزو قواعد مربوط به نظم عمومی نیست و امروزه در بسیاری از کشورها مثل فرانسه،اثرات مالی و اثرات غیرمالی ازدواج از یکدیگر تفکیک شده و هرکدام تابع رژیم حقوقی متناسب با طبع خود قرار گرفته است؛ به این ترتیب،روابط مالی بین زن و شوهر با مبحث حقوق اموال و قراردادها سنخیت پیدا میکند.
البته در کشور ما هنوز ار لحاظ حقوقی تا این حد جدایی بین بخش مالی و غیرمالی نکاح حاصل نشده است، ولی سیر تحولات سالهای اخیر،لزوم بازنگری در تفسیر قواعد مربوط به نکاح را نشان میدهد.بخصوص در بخش امور مالی خانوادگی بسیاری از مواردی را که سابقا،بهطور غالب،امری میدانستند میتوان تکمیلی و یا تفسیری دانسته و توافق زوجین برخلاف آنرا جایز بدانیم.
طبق ماده (1106)ق.م:«در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر است»،چه اشکالی دارد که زن وشوهر برخلاف این ماده توافق کرده و زن مکلف به تأدیه آن گردد.
شکی نیست که پرداخت نفقه جزو مقتضای ذات عقد نیست بلکه از آثار آن است و توافق برخلاف آن،مخالفت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه ندارد.عملا میبینیم که به علل مختلف،مثل دانشجو بودن شوهر،بیکاری وی یا قلّت درآمد او یا بیماری و…در بسیاری از موارد،تمام یا حد اقل بخشی از هزینه های زندگی از راه کارکردن زن تأمین میشود، به نحوی که اگر وی دست از کار بکشد معیشت خانواده دچار اختلال جدی میگردد.
به این ترتیب،نمیتوان چشم را روی واقعیات جامعه بست و گفت که حتما و در هر شرایطی باید شوهر تأمینکننده مخارج باشد و حتی توافق زوجین برخلاف آنرا بلا اعتبار دانست.
این تکلیف سنگین و بی اعتبار دانستن تعهد زن برای تأمین مخارج زندگی، خود مانعی در راه ازدواج جوانانی است که به عللی موقتا قادر به تأمین مخارج زندگی نیستند و همسرشان با رغبت حاضر به پذیرش این مهم هستند و امکان آن را نیز دارند.در شرایط فعلی،تفسیر قوانین حتی الامکان باید به نحوی باشد که مشوّق جوانان برای ازدواج باشد.به همین ترتیب به نظر میرسد که ایرادی نداشته باشد که ضمن عقد نکاح،زن تعهد کند که درصدی،مثلا نیمی از مخارج زندگی را بر عهده گیرد و نیمی دیگر بر عهده مرد باشد.این امر مطابق واقعیات زندگی است و به معنی مشارکت واقعی زن و شوهر است و راه ازدواج را تسهیل میکند.
در شرایط کنونی باید از کلیه امکانات حقوقی بهره گرفت تا از مسئولیتهای سنگین ازدواج که در جنبه مالی فقط بردوش مرد است کاسته و با مشارکت و مساعدت،این مهم هرچه بیشتر انجام پذیرد.
کاربرد مهم دیگر شرط ضمن عقد در رژیم مالی خانوادگی است.
رژیم مالی عادی در قانون مدنی، جدایی اموال بین زن و شوهر است. به عبارت دیگر، ازدواج هیچ تأثیری در مالکیت اموال متعلّق به زن و شوهر ندارد. ماده (111ق.م،میگوید:«زن مستقلا میتواند در دارایی خود هر تصرفی که میخواهد بکند.»کثرت استعمال این رژیم باعث شده که در وهلهء اول این تصور به ذهن آید که هیچ نوع دیگر از روابط مالی خانوادگی بین زن و شوهر امکانپذیر نیست و حتی برخی از نویسندگان حقوقی در غرب، بر این باورند که اسلام از رژیمهای مالی خانوادگی برخوردار نیست و فقط رژیم جدایی اموال برقرار است که قبل از نکاح هم وجود داشته است.
در خانوادههایی که مرد کار میکند و زن خانهدار است، در صورتیکه احیانا پس از چند سال زندگی مشترک، موضوع جدایی پیش آید، زن حقّ شکایت دارد که چرا نباید سهمی از اموالی که در طی زندگی مشترک به دست آمده را داشته باشد.اموال به دست آمده، حاصل تدبیر و صرفه جویی و خون دل خوردن و زحمات در خانه نیز میباشد.
حتی وقتیکه موضوع جدایی هم در بین نباشد، سهم زن خانه دار در اموال به دست آمده پس از ازدواج غیرقابل انکار است. امروزه از جمله شرایط احراز بسیاری از مشاغل و موقعیتها مثل راننده تاکسی شدن، کسب بورس برای ادامه تحصیل در خارج، قاضی دادگاه خانواده شده، اعطای زمین و مسکن و برخی وامها و…شرط تأهل است.
این امر، فرد متأهل را در مواردی بهطور مستقیم و در مواردی بهطور غیرمستقیم از مناصب و موقعیتهای بهتری در جامعه برخوردار میکند که مآلاّ درآمدهای بیشتری نیز برای مرد دربر دارد که اگر مجرد میبود هرگز از این امتیازات بهرهمند نمیگردید. حال که مرد این امتیازات مادی و معنوی را در سایه وجود همسر خانهدار خود به دست آورده است، آیا عادلانه است که اموال را تماما متعلق به مرد دانسته و زن را فقط صاحب مهریه بدانیم؟
آیا عادلانه است که فقط زن را مستحق اجرت المثل ایامی که در خانه مرد کار کرده است، آن هم در صورت طلاق و با شروطی چند، بدانیم؟ آیا اگر بجای همسر مرد، یک نفر کارگر زن استخدام کرده بود علاوه بر دادن مبالغی هنگفت به عنوان حقوق، مالیات و بیمه، آیا میتوانست این همه امتیازات ناشی از تأهل راکسب کند؟ بنابراین، هیچ مانعی به نظر نمیرسد که مطابق با واقعیت زندگی، طرفین به عنوان شرط ضمن عقد توافق کنند که کلیه اموال به دست آمده بعد از ازدواج، کلیه اموالی که زوجین دارند، در نحوهء تملک، بهصورت مشترک باشد.این امر مشارکت معنوی و مادی را به نحو واقعی در زندگی خانوادگی تأمین میسازد و موجب استحکام بنای خانواده است. زن میداند که هر مالی که شوهر به دست میآورد او نیز سهمی دارد و هر بدهی که شوهرش داشته باشد، بدهی مربوط به او نیز هست و بالعکس. به این ترتیب، احساس مسئولیت و مشارکت که اساس و بنای یک خانواده را تشکیل میدهد به طور قوی به وجود میآید و بدیهی است که صمیمیت و همدلی بیشتری را در همه امور خانواده برای اعضای آن به دنبال دارد.
ضمانت اجرای تخلف از شروط ضمن عقد
به خاطر ویژگیهای عقد نکاح، نمیتوان ضمانت اجراهای کلی مربوط به حقوق و تعهدات را که در مبحث احکام شرط در قانون مدنی ذکر شده است، بهطور کامل همه را در این عقد ویژه جاری دانست. در مورد شرط صفت مانند سایر عقود، ضمانت اجرای آن ایجاد حق فسخ برای طرف مقابل کسی است که این صفت را فاقد است.
همانطور که قبلا نیز ذکرشد، طبق ماده (1128)ق.م:«هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده،برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیا بر آن واقع شده باشد».طبق ماده (235)ق.م،نیز:«هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست،کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت».
پس اگر شرط شود که زوج یا زوجه دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشد و بعد از عقد معلوم شود که این صفت را فاقد است، طرف مقابل حق فسخ دارد.
طبق ماده(1131)ق.م:«خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ،نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط میشود،به شرط اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد.تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است».طبق ماده (1132)ق.م:«در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.» بنابراین،رعایت نکاتی مثل وجود دو شاهد عادل لازم نیست؛زیرا فسخ،غیر از طلاق است و فسخکننده برحسب مورد ممکن است زن یا مرد باشد.فسخ،یک عمل حقوقی یک جانبه(ایقاع)است و از موقع اعلام اراده فسخ کننده،مؤثر
است.با توجه به اینکه طبق قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21 اسفند 1370 مجلس شورای اسلامی:«از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوا نمایند»، فسخکننده پس از اعلام اراده خود، باید جهت انجام تشریفات قانونی و ثبت رسمی فسخ به دادگاه مراجعه نماید. حکم دادگاه در این مورد جنبه اعلامی خواهد داشت.
اگر شرط مذکور در ضمن عقد نکاح شرط نتیجه باشد،عدمتحقق شرط،موجب فسخ نکاح خواهد بود.گرچه به موجب ماده (239)ق.م:«هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام شروط،ممکن نباشد و فعل مشروط هم از اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد،طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت»، ولی با توجه به اینکه عقد نکاح از عقود مهم مربوط به نظم عمومی جامعه است،مواردی که اختیار فسخ آن وجود دارد، محدود به مواد قانونی است که این اختیار در آن قرار داده شده است.
در مواد (1121 تا 1138)قانون مدنی،امکان فسخ نکاح به سبب عدم انجام شرط فعل آیا عدمتحقق شرط نتیجه ذکر نشده است. بنابراین،این دو نمیتوانند از موارد فسخ نکاح باشند.
اما سایر ضمانتهای اجراهای کلی ناشی از عدم انجام تعهد،در این دو مورد قابل اجراست.یعنی با توجه به مواد(237) و به بعد قانون مدنی، هرگاه شرط ضمن عقد، فعل باشد،کسی که متعهد است باید به تعهد خود عمل کند و در صورت تخلف،طرف دیگر به دادگاه رجوع کرده تقاضای اجبار مینماید.
اگر فعلی که در ضمن عقد شرط شده، توسط ملتزم انجام نشود و او را نتوان اجبار نمود،در صورتیکه انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد، حاکم(دادگاه)میتواند به خرج متعهد موجبات انجام آنرا توسط دیگری فراهم آورد.
متعهد له میتواند خسارات ناشی از عدم انجام تعهد و یا تأخیر در انجام تعهد را مطالبه نماید،که باید بین خسارات وارده و عدم انجام تعهد رابطه سببیت وجود داشته باشد.اگر متخلف از انجام تعهد بتواند ثابت کند که عدم انجام تعهد به واسطه علت خارجی بوده که نمیتوان به او مربوط نمود، به تأدیه خسارت محکوم نخواهد شد.
بنابراین، اگر شوهر قول داده باشد که در شهر محل سکونت زوجه به خدمت اشتغال خواهد داشت، ولی بعدا اداره متبوع وی را منتقل ننماید، نمیتوان از متعهد خسارت خواست؛ زیرا حکم اداره، علت خارجی است که نمیتوان به او مربوط نمود همچنین در صورتیکه شرط نتیجه، ضمن عقد نکاح درج شده باشد، عدمتحقق آن از موجبات فسخ تلقی نشده و فقط در صورت جمع شدن شرایط لازم، متعهد له حق مطالبه جبران خسارت را خواهد داشت.
اگر شرط مربوط به نکاح در ضمن عقد لازم دیگری(غیر از نکاح)باشد در این صورت،تابع اصول کلی تعهدات بوده و در صورت عدم تحقق شرط و رعایت احکام کلی مربوط به شرط که از ماده(235)به بعد قانون مدنی ذکر شده است، متعهد له حق فسخ آن عقد لازم را خواهد داشت…….
پیشنهادها برای شروط ضمن عقد:
با توجه به تحولات مداوم جامعه در زمینه های اجتماعی و نیز اینکه زندگی خانوادگی متأثر از سلایق و عقیدههای شخصی است که قانونگذار نمیتواند به سرعت خود را با این تحولات منطبق سازد، و همچنین،الگو و ساختار یکنواخت قانونیپاسخگوی تنوع سلایق افراد نیست و به همین دلیل خود قانونگذار،با ارائه طریق (شروط ضمن عقد)،افراد را در بسیاری از موارد آزاد گذاشته است که خود معمار ساختمان زندگی خانوادگی شان باشند.همان طوریکه در سال 1363،شورای عالی قضائی با درج شروط ضمن عقد پیشنهادی در نکاحنامه ها، تحولی در حقوق خانواده ایران به وجود آورد،پس از گذشت شانزده سال، اکنون نیز قوهء قضائیه میتواند با سوق دادن این شروط (شروط ضمن عقد) به سمت تأمین هرچه بیشتر حقوق خانواده ها و بویژه بانوان، تحول مثبتی در این زمینه به وجود آورد، بیآنکه نیاز به تحت فشار قرار دادن قانونگذار برای تغییرقانون باشد.
درج صفحه های سفیدی تحت عنوان «سایر شرایط» در سندهای ازدواج، نشان میدهد که به لحاظ عملی هم راه درج خواسته های مشروع طرفین در سند نکاح وجود دارد و طرفین میتوانند شروطی را که برخلاف مقتضای ذات عقد نکاح نیست،در آن درج نمایند.
اما از آنجا که عرف جامعه، قبل از نکاح، بحث و مباحثهء زوجین آینده و یا خانوادههای آنها را درباره اضافه کردن بر آنچه که در سند نکاح چاپ شده است،مطلوب نمیداند،فقط شروط ضمن عقد پیشنهادی چاپ شده در نکاحنامه است که میتواند نقش مهمی را در استحکام و تأمین حقوق خانواده ایفا نماید
شایان ذکر است که هرگاه زوجین قصد جدایی به سبب وجود شرط ضمن عقد را داشته باشند و یا به عبارت بهتربه علت عدم انجام تعهد طرف مقابل قصد جدایی داشته باشد باید به محکمه خانواده مراجعه و اقامه دعوا نماید و در محکمه این امر را ثابت کند و بدین منظور پیشنهاد می شود که شروط مورد توافق در دفتر اسناد رسمی بدینگونه به شرح ذیل در وکالتنامه رسمی تصریح شود :
زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داده که در صورت تمایل،با انتخاب نوع طلاق، خود را مطلّقه نماید و نیز به زوجه وکالات بلاعزلبا حق توکیل غیر داده تا در صورت بذل،از طرف او قبول بذل نماید و به عنوان مثال. تهیه مسکن مستقل خانوادگی و تعیین محل زندگی با زوجین(زوج/زوجه است. انجام امور خانه و تأمین مخارج آن تکلیف مشترک زوجین (زوج/زوجه است.
در صورتی که انجام امور خانه و فرزندان به عهده زوجه باشد، وی در هرزمان حق مطالبهء حق الزحمه حال و گذشته را دارد.
کلیه اموالی که زوجین پس از نکاح به دست میآورند مشترک محسوب میشود.
زوجه حق تحصیل و اشتغال به کار دارد.
اتخاذ تصمیم در امور زندگی با توافق طرفین خواهد بود.
خروج هریک از زوجین از کشور منوط به موافقت دیگری (زوج/زوجه) است و شروط دیگر….
