سرقفلی و حق کسب و پیشه خارج از رابطه استیجاری به چه شکل است؟
این سئوال مطرح می شود که چگونه ممکن است به جهتی به کسی سرقفلی یا حق کسب و پیشه پرداخت شود بدون اینکه این فرد مستاجر محل کسب یا مالک محلی باشد که آن را در قبال اخذ سرقفلی به کسی اجاره میدهد..؟
وجود حق کسب و پیشه بدون وجود رابطه استیجاری، صرفا در مواردی متصور است که پرداخت کننده دولت و علت پرداخت لزوم اخراج ملک از ید مالک و یا متصرف به منظور اجرای برنامه های دولتی است. از این روست که کمیسیون مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری نظر داده است:
حق کسب و پیشه در قانون روابط موجر و مستاجر چیزی است متمایز از همین مفهوم در قانون تملک اراضی.
و همین مرجع معتقد است:
پرداخت حق کسب و پیشه به شخص مالک کارخانه که کارخانه اش در طرح های نوسازی قرار گرفته باشد بلامانع است.
در نهایت می توان موارد ذیل را استنتاج کرد:
- قانونگذار درصدد بوده خسارت وارده به فردی را که محل کسب و کارش در اثر اجرای طرح عمرانی از بین می رود، جبران کند. خواه این فرد شخص مالک باشد که در ملک خود به کسب اشتغال دارد و خواه مستاجر و خواه هر متصرف دیگری. بدیهی است در مورد آخر یعنی در مورد متصرفی که نه مالک عین است و نه مستاجر تصرف باید ناشی از ناقل صحیح و دارای عنوان مجاز قانونی باشد. زیرا تصرف غیرمجاز یا غاصبانه موجد حقی برای متصرف نیست.
- در این موارد برای ایجاد و استقرار حق کسب و پیشه، حداقل مدتی، قائل شده اند از اینروست که در قانون تملک زمین برای نوسازی مصوب 1339، تعلق حق کسب و پیشه مشروط به آن شده است که محل حداقل یک سال قبل از تصمیم دولت محل کسب و پیشه بوده باشد و قانون نوسازی و عمران شهری مصوب دیماه 1347 مقرر داشته پرداخت حق کسب و پیشه منوط به آن است که محل قبل از اعلام مقرر در ماده 16 قانون مذکور محل کسب یا پیشه یا تجارت باشد. ماده 3 آیین نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه شهرداری را مکلف کرده که در زمان اجرای اینگونه طرح ها فهرست تفصیلی و دقیق اماکن مشمول را تهیه کند.
به موجب ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366:
هر گونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانه و … بابت خرید املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا … به مالک تعلق می گیرد… از مالیات نقل و انتقال … معارف خواهد بود.
چون ظاهرا در شمول این ماده به سرقفلی و حق کسب و پیشه پرداختی به مالکین تردید وجود داشته، دولت موضوع را طی لایحه استفساریه ای از مجلس شورای اسلامی سئوال کرده است.
پاسخ مجلس که تحت عنوان تفسیر ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم در روزنامه رسمی درج شده است به شرح ذیل است:
عبارت هر گونه مال و یا وجوه مذکور در ماده 70 قانون مالیاتها عام بوده و حق واگذاری محل، دریافتی به وسیله مالک حاصل از این نوع نقل و انتقالات نیز مشمول معافیت می شود.
⇐ همانطور که ملاحظه می فرمایید، پدیده سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت بعنوان یک نهاد قانونی در نظام قضایی ما جوان و نوپاست، لذا بررسی و رسیدگی پرونده های مربوطه تنها توسط وکیل مجرب سرقفلی یا گروه وکلای مجرب که تجارب زیادی در این خصوص دارند قابل انجام می باشد.
مواردیکه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت یک محل چندین برابر قیمت عرصه و اعیان آن محل است یا حق کسب و پیشه و تجارت تعیینی از سوی کارشناسان، چند یا چندین برابر اجاره بهایی است که مستاجر در تمام مدت اجاره به موجر پرداخت کرده است، کم نیست و چنین مواردی تنها توسط چشم ریزبین و نکته سنج وکیل سرقفلی قابل رصد و پیگیری می باشد.