وفق ماده 821 قانون مدنی اعمال حق شفعه فوری است. بنابرین تشخیص زمان اقدام حسب مورد با دادگاه است که در صورت بروز اختلاف با عنایت به ملاک های متعارف باید اتخاذ تصمیم نماید در مورد مبلغ هم طبق ماده 808 قانون مدنی شفیع باید مثل و معادل ثمنی را که مشتری به شریک پرداخت نموده به وی بپردازد ، نه قیمت و ارزش ملک را که ممکن است بیشتر یا کمتر از ثمن باشد .
به علاوه استفاده از این حق با تادیه ثمن معامله و اعلام تملک شفیع در حصه مبیعه حاصل می شود، نه با حکم دادگاه و ماده 816 از قانون مدنی نیز حکایت از این موضوع دارد که اخذ به شفعه هر معامله ای را که مشتری قبل وبعد از عقد نسبت به مورد شفعه نموده باشد، باطل می نماید . اما اقامه دعوی و در نتیجه اجرای حکم با رعایت مقررات مذکور باید انجام شود
ماده 808 قانون مدنی :هر گاه مال غیر منقول قابل تقسیمی بین دو نفرمشترک باشد و یکی از دو شریک حصه خود را به قصد بیع به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است به او بدهد و حصه مبیعه را تملک کند، این حق را حق شفعه و صاحب آن را شفیع می گویند
ماده 816 قانون مدنی :اخذ به شفعه هر معامله را که مشتری قبل از آن و بعد از عقد بیع نسبت به مورد شفعه نموده باشد باطل می نماید .