اجازه خروج زن با استفاده از شروط ضمن عقد
در صورتیکه در ضمن عقد نکاح، زوج صرفا متعهد به صدور اجازه کتبی برای انجام مسافرت های خارجی زوجه شده است، زوجه می تواند برابر ماده 237 قانون مدنی، الزام زوج را به انجام شرط از دادگاه بخواهد. این الزام می تواند حسب فوریت سفر، در قالب دستور موقت خروج نیز در دادگاه مطرح شود لکن برابر مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی، شرایط دستور موقت می بایست رعایت شود.
در صورتی که زوج متعهد به دادن اجازه کتبی صدور گذرنامه برای زوجه و خروج از کشور شده باشد به گونه ای که اگر برخلاف آن عمل نمود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد تا در صورت امتناع شوهر و اثبات آن در دادگاه خود را مطلقه نماید. در اینصورت زوجه می تواند در صورت امتناع شوهر از اجازه کتبی خروج از کشور، با استناد به شرط قراردادی، به موجب ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، ابتدا با ارسال اظهارنامه ای اخطار حضور در دفتر اسناد رسمی و صدور اجازه کتبی، از او تقاضای عمل به شرط را نماید. توصیه می شود در تنظیم اظهارنامه، علاوه بر تعیین دفتر اسناد رسمی، مدتی را که معمولا بین 3 تا 10 روز است برای انجام تکلیف منظور قید شود تا در پایان مهلت مزبور، بتوان از آثار امتناع زوج در دادگاه بهره جست. در صورتی که زوج به اظهارنامه ارسالی توجهی ننماید، زن می تواند ضمن دادخواست اصلی به خواسته طلاق، درخواست صدور دستور موقت خروج از کشور را بخواهد. (راه حل قانونی اجازه خروج زن با استفاده از شروط ضمن عقد)
دادگاه با تایید ماده 1119 قانون مدنی، برابر مقررات مواد 310 تا 325 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و در صورت وجود شرایط قانونی مبادرت به صدور دستور موقت می نماید.
در صورتی که شرط اجازه بصورت مکتوب در عقد تصریح نشده باشد ولی عقد نکاح مبتنی بر آن منعقد شده باشد، چنانچه زن بتواند در دادگاه، شرایط حاکم بر زمان وقوع عقد نکاح را تبیین نماید و اثبات کند، شرط خروج از کشور و مسافرت به خارج از مرزهای ایران، بعنوان شرط عمده این عقد بوده و به نوعی مورد تبانی طرفین قرار گرفته است و عدم اجازه شوهر موجب عسر و حرج برای وی شده است. چه بسا دادگاه با احراز وقوع عسر و حرج شدید، حکم به طلاق زوجه نیز بدهد. (راه حل قانونی اجازه خروج زن با استفاده از شروط ضمن عقد)
برای مثال:
زن از اساتید رشته ای خاص در یکی از دانشگاه های ایران بوده که در تبادل علوم و دانش مربوطه می بایست به کشورهای خاصی بدین منظور مسافرت نماید و یا جز تعهدات اداری و سازمانی وی بوده و شوهر از وضعیت اشتغال و شرایط آن مطلع بوده و یا می بایست مطلع باشد و همین طور چناچه زوجه در مقطع دکترا مشغول به تحصیل بوده که برای ارتقا دانش خود، می بایست از فرصت مطالعات در کشوری صاحب تجربه و پیشرو در آن رشته استفاده نماید و شوهر نیز در هنگام عقد نکاح به این امور واقف بوده و یا می بایست واقف و آگاه بوده باشد و یا حتی ممکن است در خصوص شرایط فوق، گفتگو نموده و به تفاهمات و توافقاتی رسیده، هر چند آن را در ضمن عقد نکاح مکتوب نکرده باشند.
با این وصف امتناع شوهر از دادن اجازه خروج نه تنها برخلاف شرط مندرج در عقد نکاح بوده، بلکه موجب عسر و حرج زن می شود و شرایط زندگی را بر وی سخت می نماید. قاضی دادگاه با توجه به مذاکرات پیش از ازدواج، تفاهمات و توافقات شفاهی و کتبی و تحقیق از شهود امر و اثبات موضوع، مبادرت به صدور دستور موقت خروج داده و پس از رسیدگی در دادخواست اصلی و اثبات عسر و حرج شدید و یا با توجه به وکالت مشروطی که زوج به زوجه داده است، حکم طلاق وی را صادر می نماید.