قصاص یعنی تعقیب نمودن اثر جنایت به گونه‌ای که قصاص کننده همان جنایتی که جانی بر او وارده ساخته است بر او وارد نماید
فلسفه قصاص بر اساس :
در زمان های قدیم که عرب جاهلیت قبیله ای و طایفی زندگی می کردند عادت داشتند که اگر یک نفر از آنها کشته می شد تصمیم می‌گرفتند تا آنجا که قدرت دارند از بیله قاتل بکشند، و این فکر تا آنجا پیش رفته بود که حاضر بودند به خاطر کشته شدن یک فرد تمام طائفه قاتل را نابود کنند؛ تا اینکه آیه ۱۷۸ بقره نازل شد و حکم عادلانه قصاص را بیان کرد:
(یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی فمن عفی له من اخیه شی ء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم)
«ای افرادی که ایمان آورده‌اید! حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما نوشته شده است، آزاد در برابر آزاد، و برده در برابر برده، و زن در برابر زن، پس اگر کسی از ناحیه برادر (دینی) خود مورد عفو قرار گیرد (و حکم قصاص او تبدیل به خونبها گردد) باید از راه پسندیده پیروی کند (و در طرز پرداخت دیه، حال پرداخت کننده را در نظر بگیرد) و قاتل نیز به نیکی دیه را به ولی مقتول بپردازد (و در آن مسامحه نکند) این تخفیف امری حمتی است از ناحیه پروردگار شما و کسی که بعد از آن تجاوز کند عذاب دردناکی خواهد داشت».
در قانون مجازات مصوب 1392 در باب اول فصل اول از مواد 204و…. به بعد به قصاص( قصاص نفس و قصاص عضو) اختصاص داده شده و قانونگذار به شرح و احصاء ذیل در ابتدا ماده ۲۰۴ در مورد انواع قتل مشعراست
قتل نفس بر سه نوع است: عمد، شبه‌عمد، خطا.
و درماده ۲۰۵ این قانون عنوان نموده است :قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می‌توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می‌تواند این امر را به رئیس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.
مقنن در ماده ۲۰۶ تاکید نموده آست :قتل در موارد زیر قتل عمدی است:
الف- مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعا کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.
ب- مواردی که قاتل عمدا کاری را انجام دهد که نوعا کشنده باشد هر چند قصد کشتن شخص را نداشته باشد.
ج- مواردی که قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می‌دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
در ماده ۲۰۷ در مورد مسلمان و معاون وی در این قانون تصریح نموده است :
هر گاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا ۱۵ سال حبس محکوم می‌شود.
و نیز قانونگذار در مورد مقتولینی که شاکی ندارند در ماده ۲۰۸ تاکید نموده است :
هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.
و به دنبال همین موضوع مذکور درتبصره208 ماده همین قانون در مورد قاتلی که مجازاتش حبس است( یعنی مقتولی که شکی نداشته یا شاکی داشته اما اولیای دم وی از کرده اند در مورد شخصی که معاونت در این قتل کرده است)، بدینگونه تاکید کرده است: در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس، مجازاتش از یک تا پنج سال می‌باشد.
در ماده ۲۰۹ مقنن در مورد دیه زن مسلمان که یک دوم دیه می باشد، مشعر است:
هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولیِ زن قبل از قصاص قاتل، نصف دیه مرد را به او بپردازد.
و نیز قانونگذار درماده ۲۱۰همین قانون در مورد دو فردیکه کافر باشند و یکی مرتکب قتل دیگری شود متذکر است :
هر گاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگر را بکشد قصاص می‌شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.
در فصل دوم قانون مجازات اسلامی قانونگذار در مورد فردی که با اکراه فردی را کشته است در ماده ۲۱۱ موکد شده است اکراه در قتل عذر موجه نیست و حتما قاتل باید قصاص شود :
ماده 211: اکراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست، بنابراین اگر کسی را وادار به قتل دیگری کنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتکب قصاص می‌شود و اکراه‌کننده و آمر، به حبس ابد محکوم می‌گردند.
البته قانونگذار در مورد کودکی غیر ممیز است یعنی سن وی مثلاً در حد هفت الی دوازده سال است و قدرت تشخیص دارد درتبصره ۱:همین ماده تاکید نموده است:
اگر اکراه شونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد فقط اکراه‌کننده محکوم به قصاص است.
و در تبصره ۲:همین ماده 211 قانونگذار در مورد طفلی که قدرت تشخیص ندارد مجازات قاتل( طفل ممیز را اینگونه ابراز کرده است اگر اکراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلکه باید عاقله او دیه را بپردازد و اکراه‌کننده نیز به حبس ابد محکوم است.
در فصل سوم قانون مجازات در ماده 212- مجازات شرکت در قتل را قانونگذار بدینگونه بیان نموده است: هر گاه دو یا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند ولی دم می‌تواند با اذن ولی امر همهٔ آنها را قصاص کند و در صورتی که قاتل دو نفر باشند باید به هر کدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر کدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هر کدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت در افراد بیشتر.
درتبصره یک این ماده بیان شده است: ولی دم می‌تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیه مذکور در این ماده قصاص نماید و از بقیه شرکا نسبت به سهم دیه اخذ نماید.
ودر تبصره ماده 212 بیان شده است :
درصورتی که قاتلان و مقتول همگی از کفار ذمی باشند همین حکم جاری است.
نحوه پرداخت دیه را در این خصوص قانونگذار در ماده ۲۱۳: مشعر شده است
در هر مورد که باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص کنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.
ماده ۲۱۴: هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان و چه در زمان‌های متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همهٔ آنها قاتل محسوب می‌شوند و کیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.
درماده ۲۱۵ قانونگذار در مورد شرکت در قتل مانند نزاع دسته جمعی که عده ای باعث می شوند که یک فردی کشته شود ، مجازاتش را اینگونه بیان کرده است
شرکت در قتل، زمانی تحقق پیدا می‌کند که کسی در اثر ضرب و جرح عده‌ای کشته شود و مرگ او مستند به عمل همهٔ آنها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای قتل کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد خواه متفاوت.
قانونگذار نکته بسیار ظریفی را در قتل هایی که ممکن است برای قاضی ابهام ایجاد کند در ماده ۲۱۶ رفع ابهام نموده است و مجازات آن را شفاف بیان نموده است
هر گاه کسی جراحتی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهایی موجب مرگ می‌گردید و اولی فقط محکوم به قصاص طرف یا دیهٔ جراحتی است که وارد کرده مگر مواردی که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در این صورت فقط محکوم به دیه می‌باشد.
در ماده ۲۱۷این قانون قانونگذار بیان کرده است:
هر گاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می‌شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می‌پردازد.
ماده ۲۱۸ : هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنان چه با یک ضربت باشد قصاص قتل کافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست.
هموطن گرامی، توصیه می شود چنانچه سئوالی د رخصوص دیه و میزان آن دارید با وکیل دیه مطرح نمایید.
فصل چهارم – شرایط قصاص
ماده ۲۱۹ قانوگذار در مورد تکلیف ولی دم در مورد قصاص کردن، تاکید کرده است :
کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت. پس اگر کسی بدون اذن ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که موجب قصاص است.
در ماده ۲۲۰ همین قانون که از شرع اقتباس شده است مقنن بیان کرده است:
پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیهٔ قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.
قانونگذار در مورد قاتل نابالغ به شرح ذیل عنوان نموده است که قاتل فصاص نمی شود :
هر گاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص نمی‌شود بلکه باید عاقلهٔ آنها دیهٔ قتل خطا را به ورثهٔ مقتول بدهند. ( ماده 221)
نوع آوری مقنن در قانون مجازات اسلامی 1392:دراین تبصره است : در جرایم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یا مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب، مجنی‌علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی‌باشد.
ماده ۲۲۲ در مورد دیوانه مقتول است که قانونگذار بیان نموده است
هر گاه عاقل، دیوانه‌ای را بکشد قصاص نمی‌شود بلکه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.
ماده ۲۲۳ در این ماده قانونگذار در مورد بالغ قاتل اشعار دارد:
هرگاه بالغ نابالغی را بکشد قصاص می‌شود.
علی رغم اینکه برخی تصور می کنند که قاتل مست قصاص نمی شود درماده ۲۲۴ قانون مجازات تاکید شده است:
قتل در حال مستی موجب قصاص است
مگر این که ( سه شرط برای برای قاتل مستی که قصاص نمی شود، قانون در نظر گرفته است ) 1- ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب‌الاختیار بوده
2-و قصد از او سلب شده است
3-و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد ودر ادامه قانونگذار بیان کرده است:
در صورتی که اقدام وی ( یعنی اقدام قاتل مست مسلوب االاختیار )موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود.
ماده ۲۲۵
هر گاه کسی در حال خواب یا بی‌هوشی شخصی را بکشد قصاص نمی‌شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.
ماده ۲۲۶
قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند.
ماده ۲۳۰
مورد دعوی باید معلوم باشد و مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیرعمد بیان کند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیای مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.
کیفیت استیفای قصاص در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی بر طبق مواد ذیل است:
ماده ۲۵۷
قتل عمد موجب قصاص است لیکن با رضایت ولی‌دم و قاتل به مقدار دیه کامله یا به کمتر یا زیادتر از آن تبدیل می‌شود.
ماده ۲۵۸
هر گاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت، قاتل می‌تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.
ماده ۲۵۹
هر گاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می‌شود.
ماده ۲۶۰
هرگاه کسی که مرتکب قتل عمد شده است فرار کند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می‌شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنان چه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او به نحو «الاقرب فالاقرب» پرداخت می‌شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند دیه از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.
ماده ۲۶۱
اولیای دم که قصاص و عفو در اختیار آنها است همان ورثهٔ مقتولند، مگر شوهر یا زن که در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند.
ماده ۲۶۲
زن حامله که محکوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنان چه قصاص موجب هلاکت طفل باشد باید به تأخیر افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد.
ماده ۲۶۳
قصاص با آلت کند و غیربرنده که موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نیز جرم است.
ماده ۲۶۴
در صورتی که ولی دم متعدد باشد موافقت همهٔ آنها در قصاص لازم است چنان چه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می‌شود و اگر بعضی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه، خواهان قصاص می‌توانند قاتل را قصاص کنند لکن باید سهم دیه سایر اولیای دم را که خواهان دیه هستند بپردازند و اگر بعضی از اولیای دم به طور رایگان عفو کنند دیگران می‌توانند بعد از پرداخت سهم عفوکنندگان به قاتل او را قصاص نمایند.
ماده ۲۶۵
ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر می‌تواند شخصاً قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد.
ماده ۲۶۶
اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضاییه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌نماید.
ماده ۲۶۷
هر گاه شخص یا اشخاصی محکوم به قصاص را رهایی دهند موظف به تحویل دادن وی می‌باشند و هر گاه به تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده در انجام وظیفه کوتاهی نماید و حبس وی مؤثر در الزام یا احضار باشد تا زمان معرفی محکوم به حبس می‌گردد.
تبصره: چنان چه قاتل قبل از تحویل بمیرد یا به نحو دیگری تحویل وی متعذر شود فرد فراری دهنده ضامن دیه مقتول است.
ماده ۲۶۸
چنان چه مجنی‌علیه قبل از مرگ، جانی را از قصاص نفس عفو نماید، حق قصاص ساقط می‌شود و اولیای دم نمی‌توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.
باب دوم – قصاص عضو
فصل اول – تعاریف و موجبات قصاص عضو
ماده ۲۶۹
قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی‌علیه می‌تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید.
تبصره ۱: مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تا یک سال است.
تبصره ۲: در مورد این جرم چنانچه شاکی نداشته و یا شاکی از شکایت خود گذشت کرده باشد یا موجب قصاص نگردیده و لیکن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود.
ماده ۲۷۰
قطع عضو یا جرح آن سه نوع است: عمد، شبه‌عمد، خطا که احکام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد.
ماده ۲۷۱
قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است:
الف- وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعاً موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد.
ب- وقتی که جانی عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب قطع یا جرح عضو باشد هر چند قصد قطع یا جرح نداشته باشد.
ج- وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع یا جرح نمی‌باشد ولی نسبت به مجنی‌علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و مانند این‌ها نوعاً موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.
فصل دوم – شرایط و کیفیت قصاص عضو
ماده ۲۷۲
در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود:
۱- تساوی اعضا در سالم بودن
۲- تساوی در اصلی بودن اعضا
۳- تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع
۴- قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد.
۵- قصاص بیشتر از اندازه جنایت نشود.
ماده ۲۷۳
در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می‌شود، مگر این که دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می‌تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.
ماده ۲۷۴
عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی‌شود و فقط دیهٔ آن عضو پرداخت می‌شود لکن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می‌شود.
ماده ۲۷۵
در قصاص عضو تساوی محل معتبر است و باید در مقابل قطع عضو طرف راست، عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جانی قصاص شود.
تبصره: در صورتی که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد.
ماده ۲۷۶
جرحی که به عنوان قصاص وارد می‌کنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد و در صورت امکان رعایت تساوی در عمق نیز لازم است.
تبصره: در جراحت موضحه و سمحاق، تساوی در عمق شرط نیست و مماثلت عرفی کافی است.
ماده ۲۷۷
هر گاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممکن نباشد مانند بعضی از جراحت‌های عمیق یا در موارد شکسته شدن استخوان‌ها یا جا به جا شدن آنها به طوری که قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعاً معین باشد یا با حکم حاکم شرع معین گردد.
ماده ۲۷۸
قصاص عضو را می‌شود فوراً اجرا نمود و لازم نیست صبر کنند تا وضع جرح روشن شود، پس اگر قصاص اجرا شود و جرح منجر به مرگ مجنی‌علیه گردد در صورتی که جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محکوم می‌شود لکن قبل از اجرای قصاص نفس باید دیه جرحی که قبلاً به عنوان قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود.
ماده ۲۷۹
برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدود جراحت کاملاً اندازه‌گیری شود و هر چیزی که مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید برطرف گردد.
ماده ۲۸۰
اگر در اثر حرکت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاص‌کننده ضامن نیست و اگر بدون حرکت مجرم قصاص بیش از جنایت شود در صورتی که این زیاده عمدی باشد قصاص کننده نسبت به مقدار زاید قصاص می‌شود و در صورتی که عمدی نباشد دیه یا آرش مقدار زاید به عهده قصاص‌کننده می‌باشد.
ماده ۲۸۱
اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم بشود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد.
ماده ۲۸۲
ابزار قصاص باید تیز و غیرمسموم و مناسب با اجرای قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد و ایذای جانی بیش از مقدار جنایت او ممنوع است.
ماده ۲۸۳
هر گاه شخصی یک چشم کسی را کور کند یا درآورد قصاص می‌شود گرچه جانی بیش از یک چشم نداشته باشد و چیزی به عنوان دیه به او داده نمی‌شود.
ماده ۲۸۴
هر گاه شخصی که دارای دو چشم است چشم کسی را که فقط دارای یک چشم است در آورد مجنی‌علیه می‌تواند یک چشم جانی را قصاص کند و نصف دیه کامل را هم دریافت نماید، یا از قصاص یک چشم جانی منصرف شود و دیه کامل بگیرد مگر در صورتی که مجنی‌علیه یک چشم خود را قبلاً در اثر قصاص یا جنایتی که استحقاق دیه آن را داشته است از دست داده باشد که در این مورد می‌تواند یک چشم جانی را قصاص کند و یا با رضایت جانی نصف دیه کامل دریافت نماید.
ماده ۲۸۵
هر گاه شخصی بدون آسیب به حدقه چشم دیگری بینایی آن را از بین ببرد فقط بینایی چشم جانی مورد قصاص قرار می‌گیرد و اگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممکن نباشد جانی باید دیه آن را بپردازد.
ماده ۲۸۶
چشم سالم در برابر چشم‌هایی که از لحاظ دیدن متعارف نیستند قصاص می‌شود.
ماده ۲۸۷
هر گاه شخصی مقداری از گوش کسی را قطع کند و مجنی‌علیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط نمی‌شود و اگر جانی بعد از آن که مقداری از گوش او به عنوان قصاص بریده شد آن قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد هیچ‌کس نمی‌تواند آن را دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع کند.
ماده ۲۸۸
قطع لالهٔ گوش که موجب زوال شنوایی بشود دو جنایت محسوب می‌شود.
ماده ۲۸۹
هر گاه شخصی بینی کسی را قطع کند مجنی‌علیه می‌تواند قصاص نماید گرچه بینی مجنی‌علیه دارای حس بویایی نباشد.
ماده ۲۹۰
هر گاه شخصی زبان یا لب کسی را قطع نماید با رعایت تساوی مقدار و محل، مورد قصاص قرار می‌گیرد.
تبصره: در صورتی که فرد گویا، زبان فرد لال را قطع کند قصاص جایز نیست و تبدیل به دیه می‌شود.
ماده ۲۹۱
هر گاه شخصی دندان کسی را بشکند یا بکند با رعایت شرایط قصاص عضو قصاص می‌شود.
تبصره: در صورتی که مجنی‌علیه قبل از قصاص دندان درآورد اگر دندان جدید معیوب باشد جانی به پرداخت آرش محکوم می‌گردد و اگر سالم باشد تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیر می‌گردد.
ماده ۲۹۲
اگر مجنی‌علیه طفل باشد باید به مدت متعارف صدور حکم به تأخیر افتد. در صورتی که کودک دندان جدید درآورد مجرم محکوم به آرش و گر نه محکوم به قصاص است.
ماده ۲۹۳
اگر مورد جنایت عضو زاید باشد و جانی عضو زاید مشابه نداشته باشد، محکوم به دیه است.
