مفهوم آزار جنسی از منظر حقوقی
با توجه به اینکه برخی از افعال در قانون مجازات اسلامی ایران، جرم انگاری نشده است و از سویی در اغلب جوامع ، برای اینگونه اعمال افراد مرتکب جرایمی پیش‌بینی شده است. به عبارت بهتر با پیشرفت سیستم‌های حقوقی در جوامع مختلف دنیا افعالی که در قدیم کم‌اهمیت بوده است ولی آحاد مردم از رویارویی این رفتار شنیع در عذاب بوده‌اند، در کشورما ایران نیز، در این برهه زمانی مرتکبین این رفتار، تحت تعقیب قرار می‌گیرند اما برای حقوقدانان ابهاماتی برای مطرح کردن و شروع تعقیب متهمین و یا مجرمین وجود دارد. لذا با مطرح کردن آن به اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل سولاتی شده است :
سوال :
دایره افعال آزار جنسی فقط راجع به افعال منافی عفت است یا محدوده آن بیشتر است؟ منظور از آزار جنسی چیست؟ آیا منظور آزار جنسی همان اعمال منافی عفت است یا دایره آن فراتر از آن است؟ زیرا ممکن است مواردی آزار جنسی باشد؛ اما مشمول جرایم حدی و رابطه نامشروع تعزیری و عمل منافی عفت نباشد.
سوال : آزار جنسی تماسی توسط محارم موضوع بند یک ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مستلزم رسیدگی در دادسرا و صدور کیفرخواست بوده یا آن که به صورت مستقیم می‌بایست در دادگاه انجام پذیرد؟
پاسخ اداره حقوقی قوه قضاییه :
1- منظور از عبارت «آزار جنسی»: شامل کلیه رفتارهای جنسی اعم از تماس فیزیکی یا بدون تماس فیزیکی که بدون رضایت و تمایل طرف مقابل و به قصد التذاذ یا آزار مخاطب اعم از زن یا مرد یا کودک صورت می‌پذیرد و باعث ورود آسیب به شخصیت مادی یا معنوی فرد شده و موجبات ناراحتی وی را فراهم می‌نماید، است. بنابراین «اعمال منافی عفت» فقط بخشی از مصادیق آزار جنسی است که در قوانین با عناوین و مجازات خاص آمده است و دامنه «آزار جنسی» فراتر از این عناوین است.
2- مرجع صالح به رسیدگی: چنانچه بزه آزار جنسی موضوع ماده ۱۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ از جمله بند یک آن با توجه به چگونگی رفتار مرتکب (متهم) از مصادیق جرایم منافی عفت موضوع تبصره (الحاقی ۲۴/۳/۱۳۹۴) ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محسوب شود، به بزه مزبور مستقیماً در دادگاه کیفری صالح رسیدگی می‌شود و موجب قانونی جهت مداخله مقامات دادسرا (تعقیب و تحقیق) و یا ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا نیست.
ماده 10 قانون حمایت حمایت از اطفال و نوجوانان
ماده ۱۰- در کلیه مواردی که هیچ‌یک از پدر، مادر یا جد پدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد (۱۱۸۴) و (۱۱۸۷) قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسؤولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست کنندگان سرپرستی واگذار نماید.
قانون اصلاح ماده (۱۱۸۴) قانون مدنی
ماده واحده – ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ به شرح زیر اصلاح می‌گردد :
ماده ۱۱۸۴ – هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد به تقاضای یکی از اقارب وی و یا به درخواست رئیس حوزه قضایی پس از اثبات ، دادگاه ولی مذکور را عزل و از تصرف در اموال صغیر منع و برای اداره امور مالی طفل فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین می‌نماید.
همچنین اگر ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد و شخصی را هم برای این امر تعیین ننماید طبق‌مقررات این ماده فردی به عنوان امین به ولی قهری منضم می‌گردد.
تاریخ تصویب ۱۳۷۹.۳.۱
تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۹.۳.۴
ماده ۱۱۸۷ قانون مدنی
هر گاه ولی قهری منحصر، به واسطه غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم یک نفر امین به پیشنهادمدعی‌العموم برای تصدی و اداره‌ی اموال مولی‌علیه و سایر امور راجعه به او موقتاً معین خواهد.
در صورت داشتن سوالات حقوقی، می‌توانید از طریق فرمی که در این صفحه قرار دارد سوالات خود را مطرح نمایند و از مشاوره‌ی وکلای شمس بهره‌مند گردند.
