♥ شرط داوری، پیش بینی یک راه میانبر حقوقی
بهترین راه میانبر دعوا برای موفقیت درحل موضوع اختلاف در یک قرارداد، پیش بینی شرط داوری است، زیرا اگر مابین طرفین قرارداد که متعهدین یا متعاقدین دعوا می باشند، اختلافات حقوقی ( مدنی) ایجاد شود و لاجرم در دادگاه حقوقی، دعوای خود را مطرح نمایند برای حصول نتیجه، ممکن است زمان های طولانی سپری شود تا این رای دادگاه منتهی به اجرا شود و مضافاً اینکه ذینفع در طی این دوران متحمل هزینه های مادی هم می شود ( مانند هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و ایاب و ذهاب و … )
وکیل تنظیم قرارداد در ادامه ابراز می نماید، اما چنانچه در قرارداد هایی که اشخاص منعقد می کنند شرط داوری پیش بینی شود و بر اثر این امر و نتیجه آن یعنی حل اختلاف با رای داور، فصل خصومت حل و فصل شود در این صورت اگر شخص مقصر یا مسبب، حتی بعد از اخذ رای داور به تعهداتش، برابر بر رای داور عمل نکرد، از سوی مرجع قضائی این رای به اجرا در می آید .
محاسن شرط داوری در قرارداد:
انجام فرآیند داوری تابع تشریفات قانونی نیست و از سرعت عمل بیشتری برخوردار است به عنوان مثال چنانچه اشخاص برای حل اختلاق از مرجع قضائی استمداد جویند، بجلسه دادرسی ه محض ارائه دادخواست حقوقی ممکن است چندین ماه طول انجامد که قضیه رسیدگی شود حال ممکن است طرف مقابل اصلاً در دادگاه نخستین شرکت نکند و منجر به صدور رای غیابی و در مهلت واخواهی رای، خوانده دعوا دعوای واخواهی ارائه دهد و باز مرجع دادگاه برای چندین ماه بعد دوباره وقت رسیدگی تعین می کنند و و بفرض هم که رای دادگاه بدوی به نفع ذینفع یعنی خواهان باشد این رای در مهلت تجدید نظر خواهی بیست روز قرار میگیرد طرف مقابل یعنی خوانده دعوا بسیار محتمل است که نسبت به رای تقاضای تجدید نظر نماید و پرونده به دادگاه تجدید نظر استان تهران احاله گردد و در آنجا به جهت حجم پرونده ها درکل استان قریب به یک سال و حتی بیشتر منجر به صدور رای قطعی می شود.و اما چنانچه از طریق داوری حل و فصل شود به محض صدور رای داور ، ذینفع یا خواهان از دادگاه، تقاضای اجرای رای داور می نماید و این نوع حل و فصل اختلاف، نهایتا خیلی که طول بکشد به یک سال نمی کشد .
1- حذف تشریفات وقت گیر آیین دادرسی در رسیدگی های داوری منجر به رسیدگی سریع می گردد. (مستند: ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی)
داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.
2- از مزایای دیگر شرط داوری در قراردادها :
عدم تحمل هزینه های سنگین دادرسی برای متعاقدین قراردادها ست .
3- آراء داوران قطعی و لازم الاجراء میباشد.
به عبارت بهتر، در داوری بعد از محکومیت مقصر یا مسبب محکوم علیه نمی تواند به بهانه های واخواهی و تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی و فرجام خواهی مانع اجرای رأی داور گردد و لذا از این حیث رای داور برتری مطلق نسبت به آراء دادگستری دارد و همچنین وفق ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های جمهوری اسلامی ایران موظف اند نسبت به صدور اجرائیه طبق رأی داور اقدام و حکم داور را از طریق اجرای احکام دادگستری اجرا نمایند.
خانم اعظم شفائی، وکیل مجرب در تنظیم قرارداد در این خصوص توضیحات بیشتری ارائه میدهد:
شایان توجه است که: در عرصه بین المللی نیز تمامی کشورهای عضو کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری بین المللی نیویورک مصوب سال 1958میلادی نیز ملزم به اجرای احکام داوری سایر کشورها هستند. در حالی که همین کشورها از اجرای آراء قضایی یکدیگر امتناع می نمایند مگر در مواردی که تفاهمنامه یا موافقتنامه های دو جانبه یا چند جانبه بین خود داشته باشند.
4- دقت و تخصص در آراء داوران
تخصص و دقت در آراء داوران اهمیّت بسزایی دارد چرا که موضوعات قراردادی معمولاً دارای ابعاد تخصصی است بنابراین همیشه این نگرانی وجود دارد که به لحاظ عدم وجود علم کافی بعضی از قضات داخلی نسبت به عرف معاملات تجاری داخلی و بین المللی به یکی از طرفین قرارداد اجحاف شود.
خصوصا که قضات دادگاهها با توجّه به حجم پرونده ها امکان رسیدگی دقیق جهت کشف اراده ی واقعی طرفین و عرف تجار را نیز ندارند. و بعضا متن قوانین جاریه بالاخص قانون مدنی را مبنای رسیدگی قرار می دهند درحالی که با صرف وقت کافی از طرف قضات کشف ارادۀ باطنی طرفین مقدور است که چنین وقتی، صرفا از طرف داور متصور و مفروض است. همچنین داوران معرفی شده عموما دارای تخصص های متنوع و گوناگون هستند که باعث می گرد طرفین در انتخاب داور متخصص از آزادی عمل برخوردار باشند.
5- کاهش هزینه ها در داوری
هزینه دادرسی در مراجع قضایی برای مرحله بدوی 5/3 % خواسته و در مرحلهی تجدیدنظر 5/4 % می باشد و اگر میزان خواسته دعوا مبالغ بیشتری باشد مسلما برای ذینفع هزینه هنگفتی در بر دارد حال آنکه در قضیه حل وفصل اختلاف دعوا، در داوری ممکن است این هزینه سنگین نباشد.
6- محرمانه بودن رسیدگی در داوری
داوری نهادی است که با محرمانه نگه داشتن دعاوی و اختلافات و روند رسیدگی، اعتبار اطراف قرارداد را حفظ می کند درحالیکه در مراجع قضایی اصل علنی بودن دعاوی حکومت میکند و حفظ اسرار بخصوص اسرار تجاری از دغدغه های قضات دادگستری قضایی نیست. وانگهی در رسیدگی قضایی در دو مرحله بدوی و تجدید نظر، بایگان، مدیر و منشی شعبه همگی از جزئیات دعوی مطلع می گردند و لذا امکان افشاء اسرار بسیار بالا می باشد.
7- آزادی در برقراری عدالت
از آنجائی که منبع حقوق کشور ایران قانون نوشته شده است لذا قاضی در تصمیم گیری قادر نیست آزادانه رای بدهد زیرا که باید دلایلش مستند به مواد قانونی و مدلل باشد اما در نهاد داوری از همان بدو رجوع به داور، مسئله انتخاب داور توسط هر یک از طرفین امیدواری به رسیدگی عادلانه و بیطرفی را افزایش میدهد چرا که طرفین به نحو مستقیم در انتخاب حَکَم خود نقش دارند.
8 – فضای آرام بخش داوری
رسیدگی های قضایی همیشه اطراف دعوی از جانبداری قضات نگران هستند. در نهاد داوری با انتخاب یکی از داوران توسط هریک از طرفین این سوء ظن به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و طرفین را به رسیدگی عادلانه امیدوار می سازد و در حفظ ارتباط طرفین نیز مؤثرتر است زیرا طرفین با اطمینان از سلامت روند رسیدگی و با آرامش روانی از آراء صادره تمکین می نمایند و حتی بعد از داوری نیز معاملات خود را ادامه خواهند داد. در رسیدگی قضایی و علیرغم سلامت نفس قضات طرفین در انتخاب مقام رسیدگی کننده هیچ نقشی ندارند و ارجاع پرونده بدون دخل و تصرف طرفین صورت می گیرد .
انواع داوری:
از منظر حقوقی داوری به دو نوع اختیاری و اجباری تقسیم میشود در داوری اختیاری، داور با تراضی طرفین تعیین میشود.
در داوری اجباری، طرفین دعوی یا یکی از آنها بدون داشتن تمایلی در رجوع به داوری مطابق قانون مجبور به رجوع به داور در اختلاف فی مابین می باشد؛ مانند تعیین داور توسط زوجین برای طلاق
ولی در عین حال، آزادی داور صددرصد بدون محدودیت نیست در رسیدگی به وسیله داور، طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران ارایه دهند و داوران نیز میتوانند از هر طرف، توضیحات لازم را بخواهند و در صورت لزوم از نظر کارشناس یا فرد خبره استفاده کنند. داور حق ندارد بر خلاف قوانین و مقررات رای بدهد.
رعایت نکات مهم در داوری:
1- در قراردادها اگر شرط داوری تصریح شده باشد، طرفین قرارداد قبل از مراجعه به داور برای حل اختلاف به دادگاه مراجعه کند دعوای وی قابلیت استماع ندارد و محاکم مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست یا قرار عدم استماع دعوا می نمایند.
2- تعیین یکی از طرفین قرارداد به عنوان داور منتخب صحیح نیست . مستند:تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی :
تبصره- درکلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
3- در دادگاه ها : رای داور فقط نسبت به طرفین قرارداد که توافق بر داوری نمودند معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث اعم از حقیقی یا حقوق مانند بانک ها بی اعتبار است و قابل تسری نیست.
4- در مورد افراد خارجی که با ایرانی ها قرارداد منعقد می کنند ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی بصراحت تاکید کرده است:
درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد درقسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
5- در مورد اموال دولتی قانونگذار بیان نموده است :
ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است. مستند : ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی / داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی
6- مطلب قابل توجه دیگر این است : اگر طرفین در دعوایی که به داوری ارجاع شده است فوت نمایند وراث و یا قائم مقام قانونی آنها نمی توانند اختلافات را از طریق داوری حل و فصل نمایند اما اگر داور فوت کند یا استعفا دهد یا محجور شود طرفین قرارداد باز هم می توانند این دعوا را از طریق داوری حل وفصل نمایند .مستند : ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی
در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی ازطرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هر یک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد
و ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی:
درمواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. دراین صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذینفع می تواندحسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
7-مطلب دیگر این است که :
اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود:
– اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
– اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند
اما افراد ذیل اصلا نمی توانند داور شوند: زیرا قانون بصراحت تاکید ورزیده است:
دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین
- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
- کسانی که در دعوا ذینفع باشند
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند
- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد
- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند
- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند
- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او بایکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند
- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان
- کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.
مطابق ماده ۴۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی
بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی داور اگر از وظایفی که متقبل شده است، سرباز زند ملزم به جبران خسارت می شود و در این خصوص قانونگذار در ماده اشعار دارد :
ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی
چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری وامثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
پس از اینکه داور رای خود را صادر کرد، کسی که رای علیه او صادر شده باید ظرف ۲۰ روز از تاریخ، آن را اجرا کند و الا پس از درخواست محکوم له از طریق دادگاه ملزم به اجرا خواهد شد.
افرادی که ورشکسته یا محجور هستند، نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند.
موارد باطل بودن رای داور
براساس ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی
رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد :
۱- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
۲- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
۳- داور خارج ازحدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. دراین صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
۴- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
۵- رای داور با انچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
۶- رای به وسیله داورانی صادرشده که مجاز به صدور رای نبوده اند.
۷- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.
اثر رای داور
رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت.( ماده 495 قانون آیین دادرسی مدنی )
دعاوی که اصلا با داوری محقق نمی شود :
دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست :
۱- دعوای ورشکستگی.
۲- دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
داور باید در صدور رای محافظه کار باشد
زیرا ماده 501 قانون آیین دادرسی تاکید کرده است:
هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود.
♥ مزیتهای همکاری با وکیل تنظیم قرارداد در موسسه حقوقی شفائی :
- سالها تجربه در قبول وکالت دعاوی مربوط به قراردادها، مطالعه دقیق قرارداد و بررسی اظهارات و انتظارات متقاضی، مشاوره برای تنظیم قرارداد، تنظیم دادخواست و لایحه دعاوی مربوط به قرارداد، داوری در اختلافات مربوط به قراردادها … و آمار رضایت بخش موفقیت بودن نتایج حاصله از دید موکلین محترم
- تسلط وکلای مجرب در این مرکز به تمامی قوانین و مقررات دعاوی امور قراردادها و نیز کلیه تغییرات جدید در قوانین که اخیرا از سوی قانونگذار وضع شده است
- تحقیق، پژوهش و بررسی حرفه ای موضوع قرارداد توسط وکلای باتجربه تهران و ارائه بهترین راه کارهای موثر و طراحی بهترین مسیر رسیدگی به پرونده های امور قرارداد بر اساس تفکر و کار تیمی
♥ ♥ برای کسب مشاوره تخصصی و ارتباط با وکیل قرارداد در این مرکز با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
⇐ 021-22924799 – (10 صبح تا 8 شب)
⇐ 09121997102