جرایم جنسی

با مطالعه در حقوق انگلستان و تطبیق جرائم جنسی با حقوق ایران، به صراحت می توان گفت: در حقوق ایران، جرمی تحت عنوان جرم جنسی عنوان نشده است. اما قانونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فصل هجدهم تحت عنوان جرائم ضد عفت اخلاق عمومی به آن پرداخته است. و در یک کلام، در حقوق ایران جرائم جنسی در حقوق ایران، جرائم منافی عفت نامیده می شود .

با تامل در مواد 637 و638 و 639 و640 در قانون مجازات اسلامی اخیر ایران، این عبارات: رابطه نامشروع، عمل حرام، افعال منافی عفت و اعمالی که سبب جریحه دار شدن عفت عمومی می شود، هویدا است که دراین نوشته از جهات مختلف به تفسیر این مواد پرداخته می شود و  یک نکته ی مهمی که باید به آن توجه شود، این است که:

در تمامی  جرائم منافی عفت اگر دلیل اثبات دعوا نباشد و درصورتی که متهم  هم این عمل را انکار کند نبایستی در امور پنهان آن تحقیق و بازجویی شود. مستند آن ماده 241 قانون مجازات اسلامی است که بیان می کند:

در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است.

همچنین می دانیم راه های اثبات جرم زنا یا لواط  با چهار بار اقرار و یا چهار شاهد عادل است … در ادامه این بحث شایسته است به  ماده 637 قانون مجازات اسلامی تامل شود که راجع به جرم رابطه نامشروع است و مقنن بدینگونه اشعار دارد:

هر گاه زن و مردی که بین آن ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا، از قبیل تقبیل(یعنی بوسیدن) مضاجعه (یعنی با هم خوابیدن، هم بستری) شوند،  به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد.

پس در یک تقسیم بندی می توان گفت در حقوق ایران جرائم جنسی شامل این موارد هستند: جرائم حدی جنسی، جرائم غیر حدی جنسی، رابطه نامشروع و جرائمی که سبب می شود عفت عمومی جریجه دار شود.

1- جرائم  جنسی حدی (که برای تشخیص حدی یا تعزیری بودنِ آن  باید تامل شود که حتما  باید رابطه فیزیکی خاص باشد (مانند زنا، لواط، مساحقه، تفخیذ).

2- رابطه جنسی غیر حدی مانند : تقبیل یعنی  بوسیدن یا مضاجعه یعنی همبستر شدن اگر با عنف و اکراه نباشد (مجازات آن 99 ضربه شلاق است).

اما در رابطه با قوادی باید دقت کرد : در حقوق ایران  جرم قوادی دو نوع است :

الف: قوادی حدی: یعنی شخصی مسبب ایجاد رابطه نامشروع، میان دو بالغ می شود که مجازات آن : برای مرد 75 ضربه شلاق و برای بار دوم علاوه بر 75 ضربه شلاق حدی تا یک سال تبعید نیز هست (مستند ماده 243 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و مجازات برای زن 75 ضربه شلاق است.

ب: قوادی غیر حدی : یعنی شخصی دونفر نابالغ را برای زنا یا لواط بهم برساند که مجازات آن 31 تا 74 ضربه شلاق است. (ماده 244 قانون مجازات اسلامی).

3- رابطه نامشروع:  که همان روابطی مانند بوسیدن یا همبسترشدن باشد.

4- روابطی که سبب جریحه دار شدن  عفت عمومی باشد: یعنی این رفتار ممکن است اعم از رابطه دو نفر نباشد، اما جامعه از دیدن صحنه آن جریحه دار و یا متاثر شود و در یک کلام رفتاری قبیح باشد مانند برهنه در جامعه آشکار شدن و یا لباس سکسی یا مستهجن پوشیدن و یا وطی با بهایم و یا انتشار فیلم پورن.

5- ارتکاب فعل حرام مانند روزه خواری  که مجازات آن 10 روز تا دو ماه حبس  یا تا 74 ضربه شلاق است. مستند ماده 638 قانون مجازات اسلامی.

6- بدون حجاب بودن زنان: که مطابق تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، مجازات آن از 10 روز تا 2 ماه و یا 50 هزار ریال تا 500 هزار ریال (البته  لازم به ذکر است : تاکنون ( 20 مرداد 1403) جرم جدید برای بی حجابی، هنوز تصویب نهایی نشده است).

7- ایجاد مراکز فحشاء: در این نوع رابطه ماده 639 قانون مجازات اسلامی مشعر است:

افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند «‌الف» علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
‌الف – کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند.
ب – کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
تبصره – هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می گردد.

وضعیت حقوقی ترنس ها در ایران :

ماده 939 قانون مدنی اشعار دارد که: در تمام موارد مذکوره در این مبحث  و دو مبحث قبل اگر وراث خنثی بوده و از جمله وراثی باشد که از ذکور آن ها دو برابر اناث می برند، سهم الارث او به طریق ذیل معین می شود:

اگر علائم رجولیت غالب باشد سهم الارث یک پسر از طبقه خود. و اگر علائم اناثیت غلبه داشته باشد سهم الارث یک دختر از طبقه خود را می برد و اگر هیچ یک از علائم غالب نباشد نصف مجموع سهم الارث یک پسر و یک دختر از طبقه خود را خواهد برد.

– اما در مورد افرادی که ظاهرشان عادی است اما هورمون های جنس مخالف دارند و حرکاتشان متناسب با جنسیت شان نیست،  تا سال  1364 قانونگذار هیچ گونه تدبیری برای این گونه افراد پیش بینی نکرده بود تا این که بر اساس تصمیم فردی به نام مریم خاتون ملک آرا مقرراتی وضع شد که در کشور ایران این معضل حل شد و شرح آن بدین صورت بود که یک فردی بنام فریدون که مشکلی بدین گونه داشت، از زمان قبل از انقلاب سعی می کرد که نظر قانونگذار ایران را جلب نماید تا برای اثبات وضعیت غیر عادی اش که صرفا دارای هورمون های زنانه است… اما وی در آن زمان موفق نشد تا این که او در سال 1364 با شیوه ای خاص، موفق شد وضعیت غیر طبیعی خود را به آقای خمینی شرح دهدکه پس از تحقیقات از پزشکان متخصص ، که حکایت از صدق آن وضعیت او بود، وی فتوا داد که به این گونه افراد از طریق دادگاه، مجوزی دهند که با عمل جراحی تغییر جنسیت دهند و با فتوای این موضوع، فریدون تغییر هویت داد و نام خود را مریم خاتون ملک آرا نهاد. البته شایان ذکر است در خصوص صدور مجوز دادگاه بعد از فتوای آقای خمینی،27 سال بعد… قانوگذار این به موضوع اشاره کرده است (بند 18 ماده 4  قانون حمایت خانواده مصوب 1391)

اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که اگر قبلا، ترنسی متاهل باشد بعد از تغییر جنسیت و تغییر هویت ازدواجش منحل شود وضعیت تکالیف و حقوق مالی اش چگونه می شود؟

در پاسخ : حقوق  مالی آن ها، از بین نمی رود بدین گونه که اگر ترنسی قبلا متاهل بوده، بعد از انحلال ازدواجش، مهریه اش منتفی نمی شود و یا اگر بعد از ترنس شدن، فردی وارث او شود، ارث اش منتفی نمی شود. همچنین اگر مردی قبل از تغییر جنسیت، متاهل بوده باشد، مکلف است مهریه همسرش را بپردازد .

 نکات مهم در مورد جرائم جنسی :

الف: اولاٌ جرائم منافی عفت یک جرم عمومی است و جزو جرائم تعلیقی هم نیست همچنین از جرائم مطلق است یعنی نیاز به نتیجه ندارد.

ب: ثانیا آن دسته از جرائم جنسی که مجازات حد دارد، رسیدگی آن در صلاحیت صرفا دادگاه کیفری یک است. به غیر از جرم قوادی غیر حدی که رسیدگی آن بدواٌ، در دادسرا و سپس در دادگاه کیفری دو است .

ج: شاکی در جرائم منافی عفت چه کسانی می توانند باشند؟ هر فرد بالغ و عاقل، کافی است که به سن بلوغ شرعی رسیده باشد. در این صورت می تواند شاکی خصوصی باشد. همچنین افرادی مانند پدر و مادر و شوهر (از این لحاظ که دچار زیان معنوی شده اند) می توانند شاکی باشند.

چ: نحوه تحقیق و تعقیب: اولا مطابق ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری که تاکید نموده است: در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است بنابرین بدون دلیل مانند اینکه جرم مشهود نباشد و متهم نیز انکار کند، در این وضعیت  تحقیق و تعقیب نباید صورت گیرد.

ثانیا: در جرائم منافی عفت و رابطه نامشروع، در غیر موارد مشهود  تحقیق توسط ضابطانی که دستور قضائی ندارند، ممنوع است (ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری)  و مطابق بند الف  ماده 45 این قانون: که مشعر است که جرم در موارد ذیل مشهود و در مرعا است:

الف: در منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
ب: بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن،

–   معنی عبارت  انظار عمومی یا مرعی و منظر در ماده 638 به چه معناست؟ یعنی هر مکانی  که در جامعه، به راحتی قابل رویت باشد.

در ادامه این بحث، شایسته است خواندگان، به مطالعه ماده 640 قانون مجازات اسلامی نیز بپردازند .

ماده 640 قانون مجازات اسلامی

1 – هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.
2 –  هر کس اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر کند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا هر قسم معامله دیگر شود یا از کرایه دادن آن ها تحصیل مال نماید.
3 – هر کس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.
4 – هر کس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل به دست آوردن آن را معرفی نماید.
تبصره یک- مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود که با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلائی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می‌گیرد.
تبصره دو- اشیای مذکور ضبط و محو آثار می‌گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذی‌ربط تحویل خواهد شد.