قولنامه، مانند سایر اسنادی که برای ایجاد تعهد تنظیم می شود در دادگاه معتبر است و دو طرف مکلف به اجرای مفاد آن هستند، زیرا تعهدی که ضمن آن شده متکی به قرارداد خریدار و فروشنده است (ماده 10 قانون مدنی ). قولنامه نه تنها برای اجرای مفاد آن ایجاد التزام می کند، به طور ضمنی حاوی شرط اسقاط حق تصرف مخالف با مفاد تعهد نیز هست .
پس، اگر مالکی که در قولنامه (عقد بیع) متعهد به فروش ملک خود شده است، آن را به دیگری انتقال دهد، بر مبنای همین شرط ضمنی، می توان ابطال آن را از دادگاه خواست . منتها گاه شروطی در قولنامه ها ذکر میشود که تمییز قصد واقعی طرفین را دشوار می سازد وگاه نیز چگونگی آثار حقوقی این قصد مورد گفتگو قرار میگیرد .
نقل از وکیل مجرب در امور تنظیم قرارداد فروش ملک، اراضی و …، مشاور حقوقی